نصائح أمين الإفتاء للمواظبة على الأذكار يوميا.. اتبعها تكن في معية الله
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن أوراد الذكر شرعت من أجل 3 أمور، أولها تحقيق العبودية، مضيفا أن ثانيها أن يكون لسان الإنسان رطبا بذكر الله.
وأضاف«الورداني»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردا على سؤال: لماذا شرع الله ذكره ؟ أن الأمر الثالث هو ترقية النفس وتزكيتها، مشيرا إلى أن من الناس من أنعم الله عليه ويصلي على النبي في اليوم 5 آلاف مرة دون كلل ولا ملل.
وتابع أن العبد في بداية الذكر بالأوراد والتسبيح والحمد والتهليل والتكبير والاستغفار بالألاف كما هو حال البعض؛ قد يجد صعوبة في الالتزام بها، مشيرا إلى أن من لم يستطع الاستمرار فعليه أن يراود نفسه ويجاهدها بالتدرج في الأعمال.
وأكد أن بدء العبد بأوراد يتيسر عليه الالتزام بها؛ خير من أن يشق على نفسه بأوراد كبيرة ثم يتركها، مستشهدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: « أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل»أخرجه البخاري في صحيحه.
وأردف أنه ليست الغاية من ذكر الله أن نذكره بعدد معين من الأوراد والأذكار، بل الغاية استمراره في حياة العبد، مستدلا بقول الله تعالى: « الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلىٰ جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هٰذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار (191)»آل عمران.
ولفت إلى أن عجز العبد عن الالتزام بالذكر والأوراد الكثيرة، ليس سببا في ترك الذكر بالكلية، منوها بأن: «الميسور لا يسقط بالمعسور»بحسب تعبيره.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
هل فوائد البنوك حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من إسلام القطب قنصوه، خريج الأزهر الشريف، بشأن حكم إيداع الأموال في البنوك وأخذ الفوائد عليها، في ظل الواقع الحالي الذي يصعب فيه على كثير من الناس استثمار أموالهم أو الاحتفاظ بها في المنازل؟.
وقال الشيخ أحمد وسام، خلال تصريح تليفزيوني، اليوم الإثنين: "كلام السائل فيه وعي واقعي، وهو يعكس بالفعل تساؤلات كثير من الناس في هذا العصر، والجواب المختصر أن إيداع المال في البنوك في حساب يدر ربحًا دوريًا هو أمر جائز شرعًا، ويجوز الانتفاع بهذه الأرباح، سواء كانت تُصرف بشكل يومي أو شهري أو سنوي أو في نهاية المدة".
وأوضح أن هذه المعاملة ليست قرضًا ربويًا، بل هي من قبيل الاستثمار، لأن البنك لا يقرض المال ثم يعطي فائدة، بل يدخل في عقد استثماري حديث، تكييفه الفقهي يخرجه من دائرة الربا المحرم، ويضعه في دائرة المعاملات المالية المستحدثة المباحة، والتي تتفق مع مقاصد الشريعة.
وأضاف: "من القواعد الفقهية المقررة أن كل قرض جر نفعًا فهو ربا، لكن ما يحدث في البنوك لا يُعد قرضًا في حقيقته، بل هو شكل جديد من أشكال المعاملات الاستثمارية، ولذلك فإن الأرباح الناتجة عن هذه الودائع حلال، ويجوز للإنسان أن ينفق منها ويستفيد بها".
وأشار إلى أن “المعاملات البنكية المعاصرة لم تكن موجودة في زمن الفقهاء القدامى، ولذلك فهي ليست منصوصًا عليها في كتب الفقه أو في النصوص الصريحة من الكتاب والسنة، بل تخضع للقياس الفقهي والاجتهاد المعاصر”.
وأضاف: "صدر عن دار الإفتاء المصرية وهيئات علمية معتبرة القول بجواز هذه المعاملات، إذا كانت تتم في إطار تعاقدي واضح لا يتعارض مع المقاصد العامة للشريعة الإسلامية".
وتابع: "هذه الفتوى جاءت رفعًا للحرج عن الناس، وتيسيرًا على المكلفين في ظل واقع اقتصادي واجتماعي معقد، ونحن نعيش في زمان يحتاج إلى فقه واقع وفقه موازنات، ومن رحمة الشريعة أنها تستوعب التطور ما دام في ضوء ضوابطها".
تعلن المحكمة التجارية الابتدائية م/تعز عن بيع سيارة بالمزاد العلني