تأجيل الانتخابات التشريعية في باكستان حتى يناير 2024
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أعلنت مفوضية الانتخابات في باكستان، اليوم الخميس، إجراء الانتخابات التشريعية في الأسبوع الأخير من يناير 2024، بدلاً من نوفمبر من العام الجاري.
وكان من المقرر إجراء الانتخابات في نوفمبر، أي في غضون 90 يوما بعد انتهاء ولاية البرلمان في أغسطس الماضي، لكن مفوضية الانتخابات قالت في بيان، إنها بحاجة لمزيد من الوقت لإعادة رسم الدوائر الانتخابية عملاً بآخر إحصاء سكاني.
فيما تم تشكيل حكومة تصريف أعمال في أغسطس الماضي، برئاسة رئيس وزراء باكستان المؤقت أنوار الحق كاكار، للإشراف على الانتخابات.
وستجري الانتخابات في خضم أزمة سياسية بدأت منذ إقالة رئيس الوزراء السابق عمران خان (70 عاماً) من منصبه في تصويت برلماني على حجب الثقة في أبريل 2022، وتفاقمت الأزمة بسبب أسوأ ظروف اقتصادية في باكستان منذ عقود.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: باكستان الانتخابات التشريعية عمران خان رئيس الوزراء السابق عمران خان الانتخابات في باكستان مفوضية الانتخابات
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة عامل قتل مواطنًا وسرقه تحت تهديد السلاح بالقليوبية للنطق بالحكم 4 أغسطس
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، تأجيل جلسة محاكمة عامل متهم بقتل شخص عمدًا باستخدام سلاح ناري وسرقته بالإكراه في نطاق قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، إلى جلسة 4 أغسطس المقبل للنطق بالحكم.
جاء القرار برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاتة هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبري.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم "وائل. ع. ح. ر" - 37 سنة، عامل - إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 8002 لسنة 2023 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 2736 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، بعد أن أسندت إليه ارتكاب جريمة القتل العمد بحق المجني عليه "أبو الحمد سليم حسين جابر".
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم بتاريخ 30 مايو 2022، قتل المجني عليه عمدًا، بعدما باغته وأطلق عليه عيارًا ناريًا من سلاح خرطوش استقر في صدره وبطنه، ما أدى إلى وفاته في الحال، وذلك بقصد إزهاق روحه.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم اقترنت جريمته بجناية أخرى، حيث سرق منقولات المجني عليه بالإكراه بعد تهديده بالسلاح الناري، وتمكن من الاستيلاء عليها عنوة، كما أحرز سلاحًا ناريًا غير مششخن "فرد خرطوش" وذخائر دون ترخيص قانوني.