عبطان: تشريع قانون العفو العام يحظى بدعم نيابي كبير
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، عبد الكريم عبطان، عزم مجلس النواب على اقرار قانون العفو العام، مشيرا الى ان القانون مثبت في البرنامج الحكومي وورقة الاتفاق السياسي.
وقال عضو اللجنة عبد الكريم عبطان، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “مشروع قانون العفو العام الذي ارسلته الحكومة الى مجلس النواب، بعد انتظار وترقب، لابد من اقراره بعد ان تأخر لفترة طويلة”.
واضاف، أن “الكثير من اعضاء مجلس النواب عازمون على الإسراع بتشريع القانون”، لافتا الى “عدم السماح بالمماطلة في تمرير القانون، فضلاً عن ضرورة الاسراع بتنفيذ الاتفاقات التي تم على أساسها منح الثقة لحكومة محمد شياع السوداني، ومنها قانون العفو العام”.
وكان رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، أكد أن قانون العفو العام سيشرع وهو مثبت في البرنامج الحكومي والاتفاق السياسي.
واضاف، ان “العفو العام، هو أحد المطالب الأساسية لنا؛ لإنصاف الأبرياء والمغرر بهم، ونحن نفرِّق بين البريء وبين المدان وإذا أصبح قانون العفو شعارا انتخابيا سيوأد، فيجب أن يُشرع بعيداً عن المزايدات والشعارات الانتخابية في توقيت سليم”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: قانون العفو العام مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: غدا التصويت على مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ
طالب المستشار د حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية بعرض الإحصاءات الخاصة بالمستأجرين الأصليين والخاصة بالأراضي الجاهزة للإسكان الاجتماعي على كافة الهيئات البرلمانية أغلبية و معارضة قبل الجلسة العامة غدا ليتمكنوا من إبداء آرائهم وتعديلاتهم خلال الجلسة العامة غدا وفق أسس واضحة.
و قال رئيس مجلس النواب أطلب إحصاءات حديثة و ليس إحصاءات عام ٢٠١٧ ، مشيرا إلى أننا نحتاج بيانا حديثا واضحا بالمستأجرين الأصليين و بيانا بعدد الأراضي اللازمة للوحدات البديل و ليس إحصاءات ٢٠١٧.
و أضاف “ و نحتاج معلومة واضحة عن المحافظات التي يتوفر بها الظهير الصحراوي و التي لا يتوفر بها" ، قائلا : “ هذه الإحصاءات ضرورة حتى لا يظلم مواطن سوء مالك أو مستأجر و هذه مسئولية تاريخيّة”.
و تابع: " الحكومة تعهدت بعدم الطرد وأقول إن القانون يعبر عن منظومة كاملة و المادة "٢" لا تنفصل عن المادة " ٨" .
و أكد المستشار د حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أنه لا صحة لوجود شبهة عدم الدستورية في القانون مستطردا “ و أنتم مرتاحين لا يوجد شبهة عدم دستورية ”.
و أوضح أن جلسة الغد ستشهد التصويت على القانون من حيث المبدأ ثم مناقشة مواده مادة مادة ، مؤكدا أن المناقشات تستهدف تحقيق مصلحة الوطن “اللي خيره علينا”.