بريطانيا تنفق 3 ملايين جنيه إسترليني على قاعدة كانت ستستخدم لإيواء المهاجرين
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أنفقت السلطات البريطانية 3 ملايين جنيه إسترليني على خطط لاستخدام قاعدة جوية سابقة في شمال يوركشاير لإيواء المهاجرين غير النظاميين، لكنها تخلت في النهاية عن خططها.
جاء ذلك وفق ما أفادت به "التايمز" البريطانية اليوم الخميس، حيث تابعت الصحيفة أن الحديث يدور حول قاعدة "لينتون أون أوز" الجوية الملكية السابقة، والتي أعلن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون عن نيته استخدامها لاستيعاب 1500 لاجئ ربيع عام 2022.
إلا أن خطط الحكومة، كما تشير الصحيفة، قوبلت بمقاومة ودعاوى قضائية من السكان المحليين الذين يمثل عددهم نصف عدد المهاجرين ممن كان مقررا إيواؤهم في القاعدة.
في الوقت نفسه، تأثر الوضع أيضا بالوضع السياسي المتوتر الذي أدى إلى تغييرات حكومية عديدة في عام 2022. ونتيجة لذلك، تخلت السلطات البريطانية عن هذه الخطط، على الرغم من أن وزارة الداخلية أنفقت فعليا نحو 3 ملايين جنيه إسترليني على إعداد القاعدة لاستيعاب المهاجرين.
وهذه ليست المرة الأولى التي تفشل فيها السلطات البريطانية في إيجاد بدائل للفنادق الباهظة لإيواء اللاجئين غير الشرعيين، حيث سبق أن تم تعليق إيواء عشرات المهاجرين في قاعدة جوية سابقة في "إسيكس" بعد اكتشاف حالات إصابة بالجرب والسل بين المجموعة الأولى، فضلا عن مشكلات في إمدادات المياه والاتصالات.
إضافة إلى ذلك، كان لا بد أيضا من إجلاء مجموعة من المهاجرين من البارجة الكبيرة "بيبي ستوكهولم" بعد اكتشاف بكتيريا "الليجيونيلا" الخطيرة على متن السفينة.
غالبا ما يبحث المهاجرون غير الشرعيين عن أي فرصة لعبور قناة المانش وينتهي بيهم الأمر في المملكة المتحدة، حيث تجذبهم البرامج الاجتماعية وإمكانية الحصول على وضع اللاجئ والمزايا المالية. وفي أغسطس الماضي، سجلت بريطانيا أعلى عدد شهري من انتهاكات الحدود منذ بدء تدفقات الهجرة في عام 2019، مع عبور أكثر من 13 ألف و500 مهاجر غير شرعي يعبرون القناة لدخول البلاد. وتجاوز إجمالي عدد المهاجرين الذين يصلون بريطانيا عام 2022 زهاء 45 ألفا، فيما تنفق سلطات البلاد عدة ملايين من الجنيهات الإسترلينية يوميا لإيواء اللاجئين في الفنادق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ستوكهولم المملكة المتحدة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 4 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف