الأساتذة المبرزون ينتقدون تكليفهم بمهام جديدة "بدون سند قانوني وتعويضات"
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
طالب الأساتذة المبرزون وزارة التربية الوطنية بالاستجابة العاجلة لمطالبهم عَلى أساس مضامين اتفاق 19 أبريل 2011.
ويأتي ذلك، خلال الملتقى الوطني الأول للأساتذة المبرزين بتنظيم السكرتارية الوطنية للمبرزين، وإشراف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
ويطالب الأساتذة المبرزون بالإسراع في تعيينات المبرزين والمستبرزين مع احترام التخصصات والمستويات، علاوة على التسوية الفورية لفوجي 2019 و2020.
ويقول سعيد محاري، الأستاذ المبرز في تصريحه لـ”اليوم 24″، إن الملتقى الذي عقد نهاية الأسبوع الفائت ينعقد في إطار خاص جدا يتمثل في الحوار القطاعي الجاري بين النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية، وفي أجواء يسودها الاحتقان داخل جسم الأساتذة المبرزين بالمغرب.
ويستنكر المتحدث إسناد مهام جديدة للأساتذة المبرزين بدون سند قانوني، ومن دون رصد تعويضات لهم خلال السنتين الأخيرتين فضلا عن مهام أخرى كانت مسندة لهم سلفا منذ سنين والتي لا يؤطرها القانون، كما أن بعض الأساتذة يتقاضون تعويضا هزيلا عنها والبعض بدون تعويض.
ويدعو الوزارة إلى الانتباه إلى وضعية هؤلاء الأساتذة المنافية لحقوق الموظف بصفة عامة والأستاذ بصفة خاصة، وطرح هذا الوضع بجدية على طاولة الحوار، مطالبا بإسناد المهام في مقابل تعويضات مقبولة ومرضية ومؤطرة من الناحية القانونية.
ويوضح، أن الأساتذة المبرزين بالمغرب ينتظرون منحهم تعويضا تكميليا عن التعليم ومناسبا ومرضيا كما وعدت الوزارة الوصية به، وبأن يتم منحهم كذلك تعويضات عن كل المهام التي يؤدونها.
كلمات دلالية الأساتذة المتبرزين التعليم نقابةالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
بعدما فشل فيه بنكيران والعثماني…أخنوش ينجح بجرأة في طي ملف الأساتذة المتعاقدين
زنقة 20. الرباط
سجل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الإثنين بمجلس النواب، ما وصفه بتحمل حكومته لمسؤوليتها التاريخية بجرأة سياسية منقطعة النظير في طي ملف المتعاقدين بشكل نهائي، بعد ترسيم أزيد من 115.000 موظفة وموظف بالقطاع، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسوية وضعيتهم المالية والإدارية ابتداء من يوليوز 2024، بقيمة إجمالية تجاوزت مليارَين و400 مليون درهم.
وأبرز خلال جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع “إصلاح التعليم من مدرسة الريادة إلى جامعة التميز لبناء أجيال مغرب الغد”، أن السنة الماضية تميزت بإقرار النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية، مؤكدا أنه شكل لحظة متميزة من التوافق الوطني، تريد الحكومة من خلاله تحقيق نهضة تربوية شاملة، ورد الاعتبار لمهنة التدريس بالمملكة.
وذكر في هذا السياق، بتفعيل الزيادة العامة في الأجور البالغة 1.500 درهم، وذلك باستفادة 330.000 موظف من الشطر الأول من هذه الزيادة بكلفة مالية بلغت حوالي 5 مليارات درهم. إضافة إلى صرف التعويضات التكميلية لفائدة 100.000 موظف بقيمة إجمالية تناهز مليار درهم، بالإضافة إلى تنظيم الترقية بالاختيار برسم سنة 2022 لحوالي 12.000 موظف بتكلفة فاقت مليارَيْ درهم.
وأضاف رئيس الحكومة، بأن السنة الجارية شهدت تسوية الوضعية الإدارية والمالية، ولاسيما أداء المستحقات الناجمة عن التوظيف والترسيم والترقية عن طريق الامتحان ابتداء من نهاية يناير 2025، ومواصلة أداء المستحقات المتعلقة بالترقية في الرتبة بأثر رجعي من سنة 2017 إلى غاية سنة 2023.
كما نوه بـ”الروح الإيجابية والعلاقة المثمرة التي تجمع الحكومة بالمركزيات النقابية داخل الحوار الاجتماعي القطاعي، وذلك بهدف تسوية كل الملفات المتبقية، بما ينعكس إيجابا على تحسين وضعيتهم المهنية والاجتماعية على حد سواء”.
المتعاقدين