“منشآت” تختتم أسبوع القانون بمشاركة 12 جهة من القطاعين الحكومي والخاص
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
المناطق_الرياض
اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) أعمال أسبوع القانون أمس، وذلك في مراكز دعم المنشآت في كلٍ من مدينتي الرياض والمدينة المنورة، ومحافظتي جدة والخبر.
وشهد أسبوع القانون إقامة العديد من الجلسات الحوارية وورش العمل بمشاركة 12 جهة من القطاعين الحكومي والخاص؛ بهدف تسليط الضوء على لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، وكيفية إدارة المخاطر في المشاريع الريادية، إلى جانب الحديث عن الاحتياجات القانونية لرواد ورائدات الأعمال وإبراز المبادرات والحلول والفرص الاستثمارية، التي تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتضمنت فعاليات أسبوع القانون استعراض تجارب الرياديين الناجحة ومسيرتهم في التغلب على أبرز التحديات من خلال عقد 30 لقاءً حضورياً وافتراضياً، وبمشاركة عددٍ من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة، حيث تم التعريف فيها بالفرص الاستثمارية والمبادرات الحكومية التي تخدم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة بمجال القانون.
كما شهدت لقاءات أسبوع القانون استضافة وكيل وزارة التجارة لشؤون السياسات والأنظمة عبدالعزيز بن سعود الدحيم، الذي أكَّد في حديثه أن الوزارة عقدت أكثر من (30) ورشة عمل مع المنشآت والهيئات والجهات الحكومية رغبةً وحرصاً في استعراض أبرز أحكام نظام الشركات لتمكين روَّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وحل مدير عام الإدارة العامة للإدراج في السوق المالية السعودية (تداول) نايف بن صالح العذل، ضيفاً في إحدى لقاءات أسبوع القانون، للحديث عن البرامج والمبادرات التي تسهم في تنمية بيئة ريادة الأعمال في مجال القانون.
وأتاحت فعاليات أسبوع القانون للزوار والمهتمين فرصة التعرف على التجارب الريادية الناجحة من خلال لقاءات متخصصة مع أبرز رواد الأعمال؛ للتركيز على الفرص المقدمة في مجال ريادة الأعمال ومناقشة التحديات وسبل معالجتها بطرق فعالة؛ وذلك بهدف تسليط الضوء على الفرص الكبيرة التي يحفل بها قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويأتي تنظيم “منشآت” لهذا الأسبوع، ضمن أعمالها الهادفة إلى تحسين أداء المنشآت ومساعدتها على مواكبة كل جديد في هذا القطاع من خلال معرفة التحديات بشكل دقيق؛ لتوفير الحلول المناسبة لها، وعرض مجموعة من المميزات والتسهيلات بما يتناسب مع نشاط هذه المنشآت، إضافةً إلى تعزيز الإنتاجية والتنافسية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى أسواق جديدة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: منشآت المنشآت الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
“المهندسين الزراعيين” في الطفيلة تثمن القرار الحكومي بتأجير محطة التوانة
صراحة نيوز ـ ثمن رئيس وأعضاء فرع نقابة المهندسين الزراعيين في الطفيلة، بالنهج الحكومي الرامي إلى تعزيز الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص والنقابات المهنية لغايات الاستثمار الأمثل للمحطات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، لتكون مراكز تدريبية وبحثية وإنتاجية، ورفع كفاءة الخريجين بتخصصات الهندسة الزراعية والتخصصات الخاصة بالإنتاج النباتي والحيواني، سيما في إقليم الجنوب.
وأشاد رئيس فرع نقابة المهندسين الزراعيين في الطفيلة المهندس علي العوران وأعضاء مجلس فرع النقابة، بالقرار الحكومي بالموافقة على تأجير نقابة المهندسين الزراعيين في الطفيلة، محطة التوانة الزراعية في قرية جرف الدراويش، بهدف إنشاء مركز تدريبي في إقليم الجنوب يستهدف المهندسين الزراعيين وخريجي الجامعات والمعاهد حديثي التخرج، والمتعطّلين عن العمل.
وبينوا أن من شأن هذا القرار الذي جاء خلال جلسة مجلس الوزراء في محافظة الطفيلة، وأعلن عنه ضمن حزمة من القرارات الاخرى المعنية بمختلف القطاعات التنموية، الإسهام في توفير فرص التدريب والتأهيل للعاطلين عن العمل من حملة الشهادات العلمية للحصول على دورات تدريبية متخصصة في المجالات الزراعية وغيرها.
وأشار إلى أن مساحة المحطة تبلغ 224 دونماً، حيث ستتم إجارة مؤقتة بغير قصد التفويض لمدة 5 سنوات، على أن يتم تجديد الإجارة بموافقة اللجنة المركزية لأملاك الدولة وحسب شروط دائرة الأراضي والمساحة، وفق عقد الإيجار الموحد.
وبين المهندس العوران ان هذا القرار يأتي ضمن مشروع الشراكة مع القطاع الخاص، ولاستثمار المحطات الزراعية النباتية بهدف تعزيز التنمية المحلية ونقل التكنولوجيا الحديثة وتحقيق إنتاجية عالية لمحاصيل ذات قيمة مضافة.
وثمن استجابة وزارة الزراعة لمطلب النقابة باستغلال المحطة لتنفيذ مشروعات زراعة ذات طابع تدريبي وتشغيلي ، توفر للمهندسين الزراعيين فرصة إيجاد مشاريع زراعية ذاتية مدرة للدخل، وتعمل على إفادة المزارعين والمجتمعات المحلية من الأنشطة والبرامج التي ستنفذ .
وأضاف ان محطة التوانة تضم آبارا ارتوازية ومساحات زراعية من أصناف متنوعة من الأشجار الحرجية والمثمرة، حيث تقدمت نقابة المهندسين الزراعيين بطلب استئجار المحطة بهدف إنشاء مركز تدريبي في إقليم الجنوب، يستهدف المهندسين الزراعيين وخريجي الجامعات والمعاهد حديثي التخرج، بالإضافة إلى العاطلين عن العمل.
وأشار إلى أنه سيتم تدريب المهندسين الزراعيين على عمليات عديدة في الإنتاج النباتي والحيواني عبر وسائل وأساليب زراعية متقدمة، مثل إنتاج أشتال الأشجار المثمرة المحسنة والأشجار الحرجية وتربية النحل، إضافة الى تدريبهم على الزراعات المائية التي تعتبر من الزراعات والمبادرات الناجحة للإسهام في تحسين الإنتاج وتوفير كميات المياه، فضلاً عن تنفيذ تجارب ومشاهدات حقلية متنوعة بمشاركة ما تضم المحطة من مهندسين وفنيين وعمال على دراية وخبرة في التجارب الحقلية والتقنيات الزراعية الحديثة والإرشادات الزراعية .
ويشمل المقترح استثمار المحطة من خلال إنشاء مزرعة نموذجية للإنتاج النباتي تستخدم نظم الزراعة المكثفة، وإنشاء مزرعة تعتمد على تقنيات الزراعة الحديثة مثل الزراعة المائية (الهيدروبونيك)، إلى جانب إقامة مزرعة للثروة الحيوانية (الأغنام والماعز)، بالإضافة إلى إنشاء قاعات تدريب مخصصة للتدريب النظري والعملي.
ولفت الى انه يتوقّع أن يسهم المشروع في توفير أكثر من 50 فرصة عمل دائمة وفرص أخرى موسمية من خلال الأنشطة الزراعية النباتية والحيوانية، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي ورفع كفاءة الكوادر الزراعية الشابة في المنطقة، وبما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصاديالاقتصادي.
واضاف أن دور النقابة يستهدف توفير سبل التدريب المهني المناسب للمهندسين الزراعيين بداية تخرجهم من 3 الى 6 أشهر بالتعاون مع القطاع الخاص او الدوائر الحكومية المتخصصة بالزراعة كمديرية الزراعة ومؤسسة الاقراض الزراعي والمؤسسة التعاونية نحو تأهيلهم لسوق العمل فيما جاء مقترح استئجار محطة التوانة الزراعية نظرا لوجود البنية التحتية المناسبة لايجاد مركز تدريبي يتضمن آبار مياه وأراضي خصبة مزروعة باللوزيات وبيوت بلاستيكية للزراعات الحديثة كالزراعة المائية ووجود حضائر للثروة الحيوانية وغيرها، مع امكانية تحقيق الأمن الغذائي في هذه المحطة من خلال ايجاد معمل للالبان حيث توجد البنى التحتية المناسبة في هذه المحطة.
واضاف ان حجم البطالة في قطاع المهندسين الزراعيين يتزايد سنويا إذ يبلغ عدد الخريجين من تخصص الهندسة الزراعية نحو 250 مهندس مهندسة، هنالك 50 بالمائة منهم من الباحثين عن العمل لافتا إلى ان من شأن هذه المحطة فتح فرص عمل جديدة، وبالتالي التقليل من حجم البطالة للمهندسين الزراعيين والاستثمار الأمثل للمحطة فضلا على رفد صندوق النقابة التقاعدي.
وتعد محطة التوانة الزراعية إحدى أهم المحطات الزراعية في المملكة لما يتوفر فيها من إمكانيات زراعية حديثة لإنتاج الاشتال والزراعات المحمية وتربية المواشي والزراعات المائية والاشجار المثمرة وتربية النحل، وتساهم في مشاريع وزارة الزراعة الحرجية عبر انتاج ما يقارب 180 ألف غرسة سنويا
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!