شراكة بين «المالية» ومكتب الذكاء الاصطناعي لتطوير منصة تعزز استخدام الحلول الرقمية
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أطلقت وزارة المالية ومكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، شراكة لتطوير منصة لتعزيز استخدامات الحلول الرقمية في تصميم التشريعات والسياسات المالية، ضمن مرحلة جديدة للمشاريع التحولية، تتبنى الابتكارات التحويلية، بما يعزز ريادة الدولة عالمياً ويرسخ مكانتها مركزاً للابتكار.
وتم توقيع اتفاقية شراكة لتنفيذ المشروع، بحضور معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، فيما وقع الاتفاقية هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، ويونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وصقر بن غالب المدير التنفيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد. أخبار ذات صلة
وقال معالي بن هادي الحسيني: تبني التكنولوجيا الناشئة لم يعد خياراً وإنما ضرورة في مسيرة التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، والنجاح في هذا المسعى يتطلب تشارك الخبرات بين المؤسسات الحكومية من أجل تحفيز إمكاناتها لابتكار خدمات تنعكس إيجاباً على مجتمع دولة الإمارات، ونسعى من خلال شراكاتنا إلى تطوير نماذج محلية من التجارب العالمية الرائدة، وتحويلها إلى ابتكارات خلال فترة قياسية، وهذه السرعة في الإنجاز ضرورية لتتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي، كما أنها تعزز قدرة وزارة المالية على تنفيذ الأولويات الوطنية ورفع جاهزية العمل المالي الحكومي.
ومن جهته، أكد معالي سلطان العلماء أن دولة الإمارات تدخل مرحلة جديدة من تصميم ابتكارات تحويلية وتطبيقها، وتعزيز التكنولوجيا المستقبلية في ابتكار الحلول الجديدة، التي تدعم تنفيذ توجهات القيادة ومنهجية العمل الحكومي الجديدة القائمة على تصميم وتنفيذ مشاريع تحولية تنعكس إيجاباً على العمل الحكومي وجودة حياة المجتمع، مشيراً إلى أن المرحلة التطويرية الجديدة تقوم على تبني الابتكار التحويلي في تطوير مناهج العمل المتقدمة التي تعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً للابتكارات التحويلية.
ويركز مشروع المنصة الذي ينفذ بالشراكة بين وزارة المالية ومكتب الذكاء الاصطناعي ومركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، وشركة «أوبنفيسكا»، على توظيف الحلول الرقمية والبرمجة في تصميم القوانين والتشريعات والسياسات المالية، بحيث يستطيع الأفراد الاطلاع عليها وفهم آثارها والاستفادة منها.
ويستند المشروع الذي فاز بجائزة «ابتكارات الحكومات الخلاقة» في القمة العالمية للحكومات 2023، إلى ابتكار تحويلي تبنته الحكومة الفرنسية، التي اعتمدت على منصة أوبنفيسكا في توضيح القوانين الجديدة بالاعتماد على البرمجة وقراءتها رقمياً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية الذکاء الاصطناعی الحلول الرقمیة وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
الذكاء الاصطناعي يضرب بقوة.. وظائف النساء في مرمى التهديد
وسط التوسع المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، تتزايد المخاوف من تداعياته العميقة على سوق العمل، وخاصة على النساء، فقد كشف تقرير حديث صادر عن منظمة العمل الدولية أن النساء يقفن على خط المواجهة الأول في مواجهة أتمتة الوظائف، لا بصفتهن المستفيدات الأكبر من التحول الرقمي، بل باعتبارهن الضحايا الأكثر هشاشة في هذه المرحلة الانتقالية.
عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان «الذكاء الاصطناعي يضرب بقوة.. وظائف النساء في مرمى التهديد»، فالنساء العاملات في الوظائف المكتبية والإدارية الروتينية هن الأكثر عرضة للاستبدال بالأنظمة الذكية، خصوصًا في الدول ذات الدخل المرتفع.
وتشير بيانات المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2024 إلى أن نحو 39% من وظائف النساء معرضة للأتمتة، مقارنة بـ26% فقط من وظائف الرجال، ما يعكس فجوة رقمية وجندرية مقلقة، خاصة في أوروبا وآسيا الوسطى.
وذكر التقرير أن الخطر لا يكمن بالضرورة في اختفاء الأدوار البشرية تمامًا، بل في إعادة تشكيلها على نحو يتطلب مهارات جديدة، فالمهام التي تعتمد على الحدس البشري والحُكم الأخلاقي لا تزال بعيدة عن متناول الآلات، وهو ما يمنح البشر ميزة نسبية، وإن كانت تتقلص سريعًا.
وفي تحذير واضح، دعت منظمة العمل الدولية الحكومات وصناع السياسات إلى التحرك الفوري لإعادة تأهيل النساء وتوجيههن نحو المهارات الرقمية والمجالات الأقل عرضة للأتمتة. "الذكاء الاصطناعي قادم لا محالة"، كما جاء في التقرير، "لكن تحقيق العدالة في الانتقال إلى هذا الواقع الجديد يظل التحدي الأكبر الذي لا يمكن التغاضي عنه".