أعلنت المفوضية الأوروبية الجمعة أنها ستباشر "خلال الأيام المقبلة" تسديد الأموال المنصوص عليها في الاتفاق الذي أبرم فييوليو مع تونس للحد من توافد المهاجرين انطلاقا من هذا البلد، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "يورونيوز".

وقالت المتحدثة باسم المفوضية آنا بيسونيرو إن "المفوضية تعلن اليوم مساعدة مالية بقيمة 60 مليون يورو لتونس وحزمة مساعدات عملانية في مجال الهجرة بقيمة تقارب 67 مليون يورو، سيتم صرفهما خلال الأيام المقبلة".

اتفاقية الهجرة بين تونس والاتحاد الأوروبي

في 12 يوليو 2023، وقعت تونس والاتحاد الأوروبي اتفاقية للتعاون في مجال الهجرة، تتضمن الاتفاقية التزامات من جانب تونس بتعزيز مراقبة حدودها ومكافحة الهجرة غير النظامية، مقابل تعهدات من جانب الاتحاد الأوروبي بتقديم الدعم المالي والمساعدة التقنية لتونس، تشمل الاتفاقية ما يلي:

تعزيز مراقبة الحدود: ستتخذ تونس إجراءات لتعزيز مراقبة حدودها البرية والبحرية والجوية، بما في ذلك بناء جدران ومراكز مراقبة وتعزيز التعاون مع بلدان الجوار.

مكافحة الهجرة غير النظامية: ستتخذ تونس إجراءات لمكافحة الهجرة غير النظامية، بما في ذلك مكافحة الاتجار بالبشر وشبكات تهريب المهاجرين.
المساعدة الإنسانية: سيقدم الاتحاد الأوروبي المساعدة الإنسانية للمهاجرين في تونس، بما في ذلك توفير الطعام والسكن والمساعدات الطبية.
التنمية الاقتصادية: سيقدم الاتحاد الأوروبي الدعم للتنمية الاقتصادية في تونس، بهدف خلق فرص عمل للمواطنين التونسيين وتقليص الهجرة.

الآثار المتوقعة للاتفاقية

من المتوقع أن يكون للاتفاقية آثار إيجابية على تونس والاتحاد الأوروبي على حد سواء، بالنسبة لتونس، فإن الاتفاقية ستوفر الدعم المالي والمساعدة التقنية اللازمة لتعزيز مراقبة حدودها ومكافحة الهجرة غير النظامية. كما أن الاتفاقية ستساعد في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية في تونس، مما قد يؤدي إلى تقليص الهجرة.

بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن الاتفاقية ستساعد في الحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا. كما أن الاتفاقية ستساعد في تعزيز الأمن في الاتحاد الأوروبي، حيث أن الهجرة غير النظامية غالبًا ما تكون مرتبطة بالأنشطة الإجرامية الأخرى، مثل الاتجار بالبشر والإرهاب.

المعارضة للاتفاقية

واجهت الاتفاقية معارضة من بعض الجهات في تونس، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني التي تعارض ترحيل المهاجرين. كما أعرب بعض السياسيين التونسيين عن مخاوفهم من أن الاتفاقية قد تضر بحقوق الإنسان في تونس.

من السابق لأوانه الحكم على تأثير الاتفاقية على تونس والاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، يبدو أن الاتفاقية خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، حيث توفر الاتفاقية إطارًا للتعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة، وهو أمر ضروري لمعالجة هذه القضية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: تونس المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي اتفاقية الهجرة أموال تونس والاتحاد الأوروبی الهجرة غیر النظامیة الاتحاد الأوروبی بما فی ذلک فی تونس

إقرأ أيضاً:

اليمين المتطرف الأوروبي يجتمع في إيطاليا لبحث الإعادة القسرية للمهاجرين إلى بلدانهم

في مدينة لومبارديا في لومبارديا، نظّم العديد من أعضاء اليمين المتطرف الأوروبي اجتماعًا في مدينة غالاراتي لبحث مسألة الترحيل القسري للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، ولو كانوا مقيمين بشكل قانوني في البلدان الأوروبية. اعلان

نُظمت في مدينة جالاراتي، في مقاطعة فاريزي، قمة الهجرة، بمشاركة جماعات يمينية متطرفة تدعو للترحيل القسري للمهاجرين، حتى النظاميين أو المتجنسين منهم، وذريتهم في بلدانهم الأصلية.

كان من المقرر عقد الاجتماع بعد ظهر يوم السبت ولكن تم تقديم موعده إلى الساعة التاسعة صباحًا في مسرح فيتوريو جاسمان في المدينة الواقعة بمقاطعة لومبارديا.

قال مارتن سيلنر، عضو حركة الهوية النمساوية وأحد المنظمين الرئيسيين للحدث، في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي صباح السبت: "نحن نتطلع إلى رؤيتكم، تعالوا الآن، نحن في انتظاركم هنا"."نحن في مكان رائع ونقوم بإعداد كل شيء للترحيب بضيوفنا. حتى أن وسائل الإعلام اليسارية ساعدتنا في الأيام الأخيرة في الدعاية لهذه القمة، وغداً سيسمع ملايين الإيطاليين عن الهجرة المعاكسة.

وقد أقام المناوئون للفعالية مظاهرة احتجاجية في المدينة بالتزامن مع انعقاد القمة.

وعن هذا قال رئيس بلدية غالاراتي أندريا كاساني، وهو عضو في حزب الرابطة (ليغا نورد) فقد قال في مقابلة مع وسائل الإعلام المحلية: "نأمل أن تُعقد هذه القمة بطريقة حضارية وأن تكون الاحتجاجات التي ستجري في الساحة حضارية أيضا. وأضاف: "غالاراتي مدينة ديمقراطية ويمكن للجميع التعبير عن آرائهم".

وقد وصل ما لا يقل عن أربعمائة شخص إلى إيطاليا من مختلف الدول الأوروبية، بما في ذلك النمسا وهولندا وفرنسا، لحضور الحدث. وكان من بين المتحدثين لينا كوتري من حزب البديل من أجل ألمانيا، وجون ماكلوغلين من الحزب الوطني الأيرلندي، والعالم السياسي البلجيكي دريس فان لانجينهوف.

"استعادة النظام والأمن والسيادة ليست سُبّة"

نشر عضو البرلمان الأوروبي ونائب الأمين العام المنتخب حديثًا للرابطة روبيرتو فاناتشي مقطع فيديو خلال الحدث.

"آسف لأنني لا أستطيع المشاركة معكم حضوريا في هذا الحدث المهم، لكنني أريد أن أجعل صوتي مسموعًا وأقدم دعمي الكامل. إن القضية التي تتطرقون إليها اليوم وأعني الهجرة المعاكسة تتطلب شجاعة وهي ضرورية في الوقت نفسه، وقبل هذا كله هي مسألة غائبة عن النقاش منذ فترة طويلة".

وأضاف النائب الأوروبي: "نحن لا نلفظ كلمة سيئة، نحن لا نتحدث عن الكراهية كما يتهمنا الكثيرون أو عن التمييز، ولكننا نتحدث عن المنطق السليم، عن الواجب المباشر، بل والواجب الذي يقع على عاتق كل دولة لاستعادة النظام والأمن والسيادة على أراضيها": ويمضي السياسي في هجومه فيقول: "سنوات طويلة وهم يرددون على مسامعنا بأن الهجرة غير المنضبطة هي مكسب، ولكن اليوم يرى المواطنون الإيطاليون والأوروبيون بأم أعينهم عواقب هذا الوهم: أحياءٌ تحولت إلى مناطق حرّة وتوترات اجتماعية متزايدة أدت لفقدان الهوية وانعدام الأمن. لكن الحقيقة أنه خلف أكذوبة أن الهجرة مصدر ثراء ونموّ، ثمة عجز أو عدم رغبة حزب سياسي معين في الدفاع عن المصلحة الوطنية".

Visualizza questo post su Instagram

Un post condiviso da ROBERTO VANNACCI (@roberto.vannacci.68)

ووفقًا لفاناتشي، فإن إعادة المهاجرين ليست شعارًا بل ردًا ملموسًا فيقول يجب: "إعادة أولئك الذين لا يحترمون قوانيننا ويرفضون قيمنا ويحتقرون ثقافتنا إلى بلدانهم الأصلية".

ولم يفت النائب الأوروبي أن يهاجم الانتقادات التي تأتي من اليسار: "إنها معركة من أجل الأمن وهي الفجوة الحقيقية بين اليمين واليسار لأنه في الوقت الذي ندعو فيه إلى النظام والشرعية وعدم التسامح مع من يرتكبون الجرائم، يواصل اليسار الحديث عن الاستقبال العشوائي ويبرر كل شيء بحجة المشاكل الاجتماعية ويجرّم الشرطة بدلاً من المذنبين".

احتجاجات ضد قمة الهجرة

إلى جانب المظاهرة الخاطفة التي نُظمت في ساحة الحرية في غالاراتي، نُظمت أيضًا احتجاجات ضد قمة الهجرة في ميلانو. ففي ساحة سان بابيلا، نظم الحزب الديمقراطي واتحاد النقابات العمالية CGIL مظاهرة في ساحة سان بابيلا بمشاركة الأمين العام للحزب إيلي شيلين والزعيم النقابي ماوريتسيو لانديني. كما نظمت الحركات المناهضة للفاشية مظاهرات أخرى في مدن مختلفة في مقاطعة لومبارديا.

ما هي الهجرة المعاكسة التي يدعمها اليمين المتطرف وترامب؟

أصبح مفهوم إعادة المهاجرين أو الهجرة المعاكسة ظاهرة شائعة خاصة في بلدان مثل فرنسا والنمسا وألمانيا. ويرتبط هذا المفهوم ارتباطًا وثيقًا بنظرية المؤامرة التي يتبناها اليمين المتطرف الذي يؤمن بما يسمّى "الاستبدال العظيم"، ويعني أن الحضارة الغربية مهددة حتما بالانحدار بسبب انخفاض معدلات المواليد وتدفّق مهاجرين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقد أيّد هربرت كيكل، زعيم حزب الحرية Fpö اليميني المتطرف في النمسا، علانيةً إعادة المهاجرين. ولكن حتى قبل تصريحاته، كان هذا الاقتراح محور اجتماع نُظم في فيلا في بوستدام بضواحي برلين، في شهر يناير 2024 وقد حضر اللقاء أعضاء من حزب البديل من أجل ألمانيا.

اعلان

في بلدان أخرى، مثل إسبانيا وفرنسا، يدعم هذا المفهوم حزبا "فوكس" و"ريكونكيت "، بينما في إيطاليا بدأ حزب "ليغا" بزعامة ماتيو سالفيني مؤخرًا في استخدام المصطلح في اتصالاته الرسمية. كما دافع سالفيني عن القمة المنعقفة في غالاراتي فقال: "لا أفهم لماذا يجب حظر الفكير الحر لشخص ما بشكل مسبق. نحن لسنا في الاتحاد السوفيتي".

Visualizza questo post su Instagram

Un post condiviso da Lega Giovani Milano (@legagiovani_milano)

يجد هذا الشعار صدى في الضفة الأخرى من الأطلسي إذ أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إعادة المهاجرين أو الهجرة المعاكسة خلال حملته لعام 2024 قبيل انتخابه رئيسا لولاية ثانية.

اعلانانتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة

مقالات مشابهة

  • المفوضية تعلن إكمال تحديث بيانات نحو مليون و300 ألف ناخب
  • المفوضية الأوروبية: الأسبوع المقبل سيكون حاسما بشأن مباحثات أوكرانيا
  • اليمين المتطرف الأوروبي يجتمع في إيطاليا لبحث الإعادة القسرية للمهاجرين إلى بلدانهم
  • الاتحاد الأوروبي يؤكد أنه لا يعترف بـ"الجمهورية الصحراوية" المزعومة وكذا دوله الأعضاء
  • الاتحاد الأوروبي يجدد التأكيد على أن لا الاتحاد ولا أي من دوله الأعضاء يعترف بـ”الجمهورية الصحراوية” المزعومة
  • المفوضية الأوروبية: الأولوية التوصل إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا
  • المتحدث بإسم الإتحاد الأوروبي يصفع كبرانات العالم الآخر بالتأكيد على عدم إعتراف أي عضو بجمهورية الخيام
  • رئيسة المفوضية الأوروبية: نعد عقوبات جديدة ضد روسيا
  • وزارة العدل تعلن نيتها إتلاف أوراق وقضايا في بعض المحاكم النظامية
  • المفوضية الأوروبية: نجهز عقوبات جديدة لزيادة الضغط على روسيا