وزارة النفط تؤيد ما أعلنه قائد الثورة عن التوجه لإجراء تغييرات جذرية في مؤسسات الدولة
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
يمانيون/ صنعاء أيدت وزارة النفط والمعادن ما تضمنه خطاب قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي من توجهات لإجراء تغييرات جذرية في مؤسسات الدولة ترقى لتحقيق آمال وتطلعات الشعب اليمني.
وأكدت الوزارة في بيان لها، أهمية المضي في بناء الدولة القوية والعادلة التي تحافظ على سيادة الوطن ومكتسباته وتعيد مكانته.
وأشار البيان إلى أن التغييرات الجذرية في مؤسسات الدولة التي سيتم الإعلان عنها في ذكرى المولد النبوي الشريف تؤسس لمرحلة جديدة لخدمة الشعب وقيام الدولة بمسؤولياتها بتفان وإخلاص ورقابة صارمة بما يخدم المصلحة العليا للوطن.
واعتبر البيان ما سيشهده الوطن من تغييرات في العمل المؤسسي خطوة إيجابية في المسار الصحيح، يؤكد حرص قيادة الثورة على تصحيح أية اختلالات. ً#اليمن#تغييرات جذرية في مؤسسات الدولة#وزارة النفط
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: فی مؤسسات الدولة
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يترأس اجتماعاً لمناقشة الترتيبات الأمنية في العاصمة طرابلس
ترأس رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اجتماعًا أمنيًا بمقر وزارة الداخلية، بحضور وزير الداخلية المكلّف، ومدير مديرية أمن طرابلس، وعدد من مسؤولي الوزارة، لمناقشة الترتيبات الأمنية في العاصمة، وتعزيز سبل الأمن والاستقرار، وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات الأمنية لضمان سلامة المواطنين وحماية المؤسسات.
ويأتي اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بالقيادات الأمنية في وقت تشهد فيه العاصمة طرابلس هدوءًا نسبيًا، بعد فترات من التوتر الأمني المتقطع نتيجة التنافس بين التشكيلات المسلحة، ومحاولات الحكومة إعادة هيكلة القطاع الأمني.
وتُعد طرابلس مركزًا حيويًا للسلطة ومقرًا لمعظم مؤسسات الدولة، مما يجعل استقرارها شرطًا أساسيًا لضمان استمرارية العمل الحكومي وتنفيذ البرامج التنموية، وسط تحديات تتراوح بين ضعف التنسيق بين الأجهزة الأمنية وتعدد الولاءات داخل بعض التشكيلات المسلحة.
وسبق أن أطلقت وزارة الداخلية، بدعم مباشر من رئاسة الحكومة، عدة حملات لتعزيز الأمن في طرابلس، من بينها نشر نقاط التفتيش المشتركة، وإعادة انتشار قوات نظامية في بعض المواقع الحساسة، بالإضافة إلى العمل على حصر السلاح خارج إطار الدولة.
ويعكس الاجتماع استمرار جهود الحكومة في تكريس سيادة القانون، والتحرك نحو بناء منظومة أمنية موحدة أكثر فاعلية، خصوصًا مع اقتراب استحقاقات سياسية وانتخابية مرتقبة، تتطلب بيئة مستقرة وآمنة تضمن المشاركة الواسعة وتحفظ الثقة في مؤسسات الدولة.