مع نشوة النفط.. البنك الدولي ينصح العراق بالتأني في موازنته وتحذير من اقتصاد هش - عاجل
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
يعيش العراق رخاءً مالياً "نسبيا" مع تصاعد كبير في أسعار النفط الذي يعد مصدرا ًرئيساً في وارداته المالية، لكن تحذير البنك الدولي لبغداد من "الإفراط" بالنفقات بسبب العجز الضخم في موازنته التي يشكل الخام منها 90% من الإيردات، يجعل الاقتصاد العراقي في دائرة "القلق والمخاوف" من تقلبات أسعار الأسواق العالمية ورهين المواقف الجيوسياسية للدول المصدرة.
أستاذ الاقتصادي السياسي، جليل اللامي، كشف، اليوم الجمعة (22 أيلول 2023)، عن دعوة البنك الدولي، الحكومة العراقية إلى التأني في صرف تخصيصات الموازنة العامة خشية هبوط أسعار النفط وتضرر الاقتصاد العراقي، فيما شدد على إن الحكومة مطالبة بدعم قطاعات الصناعة الزراعة وتعضيد الإيرادات غير النفطية.
وقال اللامي، لـ"بغداد اليوم"، إن "الحكومة الاتحادية لم تطلق كامل تخصيصات الموازنة المالية لعام 2023 لغاية الآن، بسبب وجود آراء مختلفة بشأنها لا سيما بعد صدور تقرير البنك الدولي مؤخراً الذي وصف الموازنة العامة للعراق بأنها مبالغ فيها وتحتوي على عجر مالي كبير".
"اقتصاد هش وهواجس الأسعار"
وبين، إن "البنك الدولي حذر من الاقتصاد العراقي الهش ودعا إلى معالجة كثير من القضايا والتأني في صرف تخصيصات الموازنة العامة، خشية هبوط أسعار النفط وتضرر إقتصاد البلاد، وإن الحكومة ركزت على تمويل الجانب التشغيلي وإحتياجات الدولة الأساسية في قطاع الغذاء والصحة في الوقت الحالي.
"الواردات غير النفطية تهوي"
وأضاف اللامي، أن "الواردات غير النفطية للدولة خلال الثماني أشهر الاولى من العام الماضي كانت تربو إلى تريليون و260 مليار دينار، وذات الفترة من هذا العام وصل الإيراد الحكومي لم يتجاوز الـ(450) مليار دينار، وهذا إنخفاض كبير".
وأشار إلى، إن "البنك الدولي، حث الحكومة العراقية على دعم القطاعات الاقتصادية غير الحكومية المعطلة في جانبي الصناعة والزراعة من أجل النهوض بالاقتصاد العراقي غير النفطي، لذلك على الحكومة أن تنظر بجدية إلى قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة وحتى السياحة والإستفادة منها في تدعيم الواردات المالية للدولة".
"القطاع الخاص والآف المشاريع المعطلة"
وشدد خبير الاقتصاد السياسي، إنه ينبغي على الحكومة تنفيذ ما ضمنته بالموازنة العامة لعام 2023 بأنها ستدعم القطاع الخاص في جانب منح التجار والمقاولين ضمانات سيادية، إضافة إلى دعم القطاع الخاص بمبلغ الـ (تريليون ومئة مليار دينار) الذي خصصته لدعم هذا القطاع وتشغيل المشاريع المتوسطة والصغيرة بهدف النهوض بالواقع الصناعي،" مؤكداً "وجود أكثر من (18) ألف مشروع متوسط وصغير معطل عن العمل، ونحو (850) مشروع صناعي كبير عائد للدولة، يمكن إعادة تشغيلها وإعادة الحياة لها والتشارك مع القطاع الخاص".
وذكر، إن البلد بحاجة إلى خطط لدعم القطاع الزراعي وتقديم الدعم الحكومي للفلاحين لا سيما في جانب تسويق المنتجات والمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية، والعمل على غرار البرامج الوطنية التي كان معمول بها أبان ثمانينات الأعوام السابقة.
وأردف اللامي، إن هناك عدد كبير من المشاريع الإستثمارية خاصة في مجال إنشاء المجمعات السكنية، وإن الشركات تستقدم أيدي عاملة من خارج البلاد على حساب الأيدي العاملة المحلية وأصحاب الشهادات الأكاديمية بمختلف التخصصات، وينبغي على الحكومة إلزام الشركات الإستثمارية والمستثمرين بقانون الإستثمار في جانب تشغيل الأيدي العاملة المحلية بما لا يقل عن نسبة (75%) مما تحتاجه من عاملين.
"ضعف الدعم الحكومي يعطل الاستثمار"
وإنتقد الخبير الاقتصادي، عدم وجود الدعم الحكومي الكافي للمشاريع الصناعية والتجارية والزراعية، قبال تقديم الدعم الكبير للإستثمار في مجال بناء المجمعات السكنية، ومنح التسهيلات لا سيما في تمليك المساحات الواسعة من الأراضي إضافة إلى منح المستثمر القروض المالية من المصارف الحكومية".
"وعود حكومية وتطلعات شعبية"
وكشف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال زيارته الجارية حاليا في نيويورك لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمام المتحدة ان الحكومة "تعمل على إصلاح النظام الضريبي، ونظام الكمارك".
وأبلغ السوداني أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، بحضور عدد من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي شركات أمريكية كبرى خلال لقاء عقد على هامش عمومية الامم المتحدة ان الحكومة "تعد حاليا مسوّدة قانون الإصلاح الاقتصادي الذي يعالج الثغرات في قوانين عدة" مبينا ان "الحكومة دعمت القطاع الخاص في قانون الموازنة، من خلال صندوق العراق للتنمية، الذي يبلغ رأس ماله 750 مليون دولار خلال 2023، وسنضيف في عام 2024 مبلغاً إضافياً".
ويتطلع العراقيون بتحقيق طموحاتهم من توفير الخدمات وانجاز المشاريع العمرانية وخلق فرص العمل ومكافحة الفساد والفقر وتحسين الواقع المعاشي لاسيما مع ارتفاع أسعار النفط التي تتجاوز حاليا الـ 90 دولاراً للبرميل فضلا عن انها وعود الحكومة الحالية والتي وصفت نفسها بـ"حكومة الخدمات".
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الاقتصاد العراقی الموازنة العامة البنک الدولی القطاع الخاص أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
المشاط تُشارك في مؤتمر بنك التنمية الجديد حول ترسيخ ثقافة المساءلة والتقييم لدفع مسار التنمية
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الرئيسية في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «تحويل التنمية: بناء ثقافة المساءلة من خلال التقييم والتدقيق والأخلاقيات»، الذي تم انعقاده بالتعاون بين بنك التنمية الجديد NDB، والإدارة العامة للعلاقات الاقتصادية بوزارة المالية في بنجلاديش.
وفي مستهل كلمتها، أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية الرفيعة، التي تجمع نخبة من صناع القرار، والمختصين، والخبراء من مختلف أنحاء العالم، في لحظة يتعاظم فيها الدور الذي تلعبه أدوات الحوكمة الرشيدة، والتقييم، والمسائلة، في بناء مسارات تنموية أكثر كفاءة، وأكثر استدامة، وأكثر استجابة لتطلعات شعوبنا.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الرقابة والتقييم لم تعُد اليوم مجرد أدوات إدارية تُستخدم لتتبع الأنشطة والمخرجات، بل أصبحت من أهم ركائز الإدارة الاستراتيجية الحديثة، لأنها توفّر قاعدة صلبة لصياغة السياسات، وتحقيق التكامل بين الأولويات، وتحسين تخصيص الموارد، وضمان تعظيم الأثر التنموي على المستويين القطاعي والمجتمعي.
وأضافت أنه يمكننا أن نحقق نتائج ملموسة على الأرض، من خلال بناء أنظمة فعّالة للرصد والتقييم، كما يمكننا أن نُراجع بشكل مستمر مدى تقدمنا نحو أهداف التنمية، وأن نتخذ قرارات قائمة على الأدلة والبيانات، وليس على الافتراضات أو التقديرات فقط.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن هذه المبادئ باتت تُترجم في مصر إلى خطوات عملية ومؤسسية، مؤكدة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أطلقت في مارس 2023 «النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر»، وهو منصة متقدمة تمثل نقلة نوعية في مسارنا نحو تعزيز الشفافية والمساءلة، وتحقيق التكامل بين البيانات والقرارات.
كما أشارت إلى أن هذا النظام أسهم في إحداث تحول جذري في آليات متابعة وتنفيذ برامج التعاون التنموي، من خلال مركزية المعلومات، وتوحيد مصادر البيانات المتعلقة بالتدفقات التمويلية، وتتبع نسب الصرف، ومراقبة التوزيع الجغرافي والقطاعي للتمويل، مما ساعد صناع القرار على التفاعل بشكل أسرع مع التغيرات، واتخاذ قرارات أكثر فاعلية.
وشددت «المشاط»، ، على أن نجاح أي منظومة لا يُقاس فقط بما تحققه من تطوير داخلي، بل بقدرتها على خلق بيئة شاملة تشاركية. ومن هنا، تبنت الدولة المصرية نهجًا يقوم على إشراك مختلف الجهات المعنية في العملية التنموية، من مؤسسات حكومية، وشركاء تنمية دوليين، ومؤسسات مجتمع مدني، وأهم من ذلك، القطاع الخاص.
وفي هذا السياق، أشارت إلى تجربة مصر الرائدة والمبتكرة المتمثلة في تدشين «المنصة الوطنية لمشروعات محور الماء والغذاء والطاقة - نُوَفِّي»، التي تم إطلاقها في يوليو 2022، والتي جاءت استجابة لرؤية مصر لتحقيق تكامل فعّال بين أهداف التنمية والعمل المناخي، من خلال ربط القطاعات الحيوية الثلاثة: المياه، والغذاء، والطاقة، ضمن إطار مؤسسي واحد، وشراكة استراتيجية ممتدة.
وأضافت «المشاط» أن منصة نُوَفِّي صُممت لتكون نموذجًا عمليًا لتطبيق آليات التمويل المبتكر في تحقيق أهداف التكيف، والتخفيف، وبناء المرونة، عبر أدوات مثل مبادلات الديون مقابل التنمية المستدامة، التمويل الميسر، المنح، ضمانات الاستثمار، وتيسير مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة.
وأوضحت أن الشراكة مع القطاع الخاص ليست مجرد خيار، بل ضرورة لتحقيق النمو الشامل والمستدام، فالقطاع الخاص يمتلك الموارد، والخبرات، والقدرة على الابتكار، وهو شريك محوري في تنفيذ أجندة التنمية الوطنية، خصوصًا في ظل الحاجة إلى استثمارات ضخمة لا تستطيع الدولة بمفردها تحمل أعبائها.
وأشارت «المشاط»، إلى أن أحد أبرز التحديات التي تواجه الشركات، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، هو نقص المعلومات حول الفرص التمويلية، والخدمات المتاحة من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، ولذا، تم العمل على سد هذه الفجوة من خلال إطلاق منصة “حافز - HAFIZ”، التي تمثل مركزًا متكاملًا يربط بين شركاء التنمية، والجهات الحكومية، والمؤسسات الدولية، والمجتمع الاستثماري المحلي، لتسهيل الوصول إلى الموارد المتاحة، وتقديم المشورة الفنية، وبناء جسور التواصل الفعّالة بين مختلف الأطراف.
وفي ختام كلمتها، أكدت «المشاط»، أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات التقييم والرصد والحوكمة، وتبادل أفضل الممارسات في إشراك القطاع الخاص، والاستفادة من التجارب الناجحة لبناء نماذج أكثر استدامة، مضيفةً:"نحن على أتم الاستعداد لمشاركة تجربتنا في مصر، والاستفادة من تجارب الآخرين، لأننا نؤمن بأن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا بالشراكة والتضامن والعمل المشترك".
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»