قمعي ومهين.. الأمم المتحدة تندد بقانون الحجاب في ايران
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
نددت الامم المتحدة الجمعة، بمصادقة البرلمان الايراني الاسبوع الماضي على مشروع قانون يغلظ العقوبات على غير الملتزمات بقواعد اللباس الاسلامي، وخصوصا الحجاب، وطالبت ايران بالغاء هذا القانون "القمعي والمهين".
اقرأ ايضاًويفرض المشروع الذي حمل اسم "قانون دعم ثقافة الحجاب والعفاف" عقوبات تصل الى السجن عشر سنوات على من يتحدين قواعد اللباس الصارمة ولا يلتزمن بها.
واعرب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن اسفه الشديد لاقرار مشروع القانون الذي لا يزال يتطلب موافقة مجلس صيانة الدستور حتى يصبح نافذا.
واوضحت رافينا شمدساني المتحدثة باسم المكتب للصحافيين في جنيف انه بالاضافة الى السجن، فان "قانون العفاف والحجاب" يفرض على غير الملتزمات غرمات باهظة، كما يمكن ان يتعرضن للجلد والمنع من السفر.
واعتبرت شمدساني وأن ينبغي وضع هذا القانون الصارم على الرف لتعارضه مع القانون الدولي بصورة صارخة، مستشهدة في ذلك بموقف فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة
مواطنات من الدرجة الثانيةوعمد رجال الدين النافذين في ايران الى الدفع بمشروع القانون لمواجهة ما يرونه حالة انفلات وعدم التزام من نساء كثيرات بقواعد اللباس، خصوصا في خضم الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد عقب وفاة مهسا اميني (22 عاما) العام الماضي بعيد اعتقالها من قبل شرطة الاخلاق بذريعة مخالفتها تلك القواعد.
وقتل المئات بينهم رجال امن واعتقل الالاف ممن حكم على بعضهم بالاعدام خلال الاحتجاجات التي تراجعت حد الخفوت مع مطلع هذا العام.
وفي مظهر احتجاجي، قامت نساء كثيرات بنزع حجابهن امام الكاميرات وتخلين عن العباءة السوداء، وارتدين ملابس ذات تصاميم غربية تتسم بكشف اجساد من الجسد او تكون ضيقة.
ووصفت شمدساني مشروع القانون بانه أسوأ من القوانين الموجودة في الوقت الراهن، ويؤكد غياب اي تقدم على صعيد تحسين وضع المراة في ايران.
ودعت السلطات الإيرانية الى التحرك من اجل الغاء مشروع القانون "القمعي والمهين" والذي يجعل النساء والفتيات مواطنات من الدرجة الثانية، وكذلك احترام وحماية حقوق كافة الايرانيين دون تمييز.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ ايران الحجاب الامم المتحدة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
استراليا:إسرائيل تنتهك القانون الدولي “بكل وضوح” في غزة
آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 1:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، اليوم الأحد، أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي “بكل وضوح” في قطاع غزة، إلا أن كانبيرا لا تعتزم الاعتراف بفلسطين كدولة “قريبا”.وقال ألبانيز لهيئة الإذاعة الأسترالية (إيه.بي.سي): “إن سقوط ضحايا ووفيات من المدنيين في غزة هو أمر غير مقبول تماما، ولا يمكن تبريره أبدا”.وأضاف: “من الواضح تماما أن وقف إدخال الغذاء هو انتهاك للقانون الدولي، وهو قرار اتخذته إسرائيل في مارس الماضي”، رغم إشارته إلى أن نتائج التقييمات الرسمية للانتهاكات “في طريقها للظهور”.وأوضح أن “القانون الدولي ينص على عدم إمكانية تحميل الأبرياء مسؤولية ما يعد صراعا”.وبسؤاله عما إذا كانت أستراليا تعتزم السير على نهج فرنسا وأن تعترف بفلسطين كدولة في المستقبل القريب، قال ألبانيز إن حكومته لن تقدم على مثل هذه الخطوة “قريبا”.وقال رئيس الوزراء الأسترالي: “يجب الاعتراف بدولة فلسطين في إطار المضي قدما… كيف يمكن أن نضمن أن تعمل دولة فلسطينية بطريقة مناسبة لا تهدد وجود إسرائيل؟”.وأضاف ألبانيز: “لذلك، لن نتخذ أي قرار كبادرة طيبة، ولكننا سنتخذه كوسيلة للمضي قدما إذا توافرت الظروف… لا يمكن لحماس أن يكون لها دور في دولة مستقبلية”.وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن يوم الخميس الماضي أن بلاده ستعترف بفلسطين كدولة في سبتمبر المقبل.جدير بالذكر أن هناك ما يقرب من 150 دولة عضو في الأمم المتحدة تعترف بالفعل بالدولة الفلسطينية. إلا أن هناك دولا غربية مهمة ليست من بينها، بما يشمل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة اللتان تتمتعان بحق النقض (الفيتو) في الأمم المتحدة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية