حيثيات المشدد 10 سنوات لـ عضو أنصار بيت المقدس
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى حيثيات حكمها بمعاقبة متهم في إعادة محاكمته بالسجن المشدد 10 سنوات، ووضع المحكوم عليه تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ انقضاء مدة العقوبة المقضى بها، في اتهامه بالانضمام إلى جماعة “أنصار بيت المقدس" الإرهابية.
وكشفت الحيثيات إنه بعد مطالعة الأوراق وتلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمداولة، استقر في يقين المحكمة وأطمأن اليها وجدانها وارتاح اليها ضميرها، مستخلصة من أوراق الدعوى وماتم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في انه وعلى اثر قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، تطلعت البلاد إلى عهد جديد تكون فيه مصر وطنا لكل المصريين.
إلا أن جماعات الظلام والضلال أبت إلا أن تكون لها دور في إدارة البلاد والسيطرة عليها، وهنا نظرت الجماعات الارهاربية والتي اطلق عليها الاخوان المسلمين العنان للنيل من امن واستقرار هذا الوطن، فظهرت جماعة اطلق عليها الدولة الإسلامية «تنظيم داعش» وهذا تنظيم ارهابى موطنه في العراق وسوريا وليبيا ويسعى إلى نشر الرعب والقتل والتخريب والتدبير إلى مصر وغيرها من البلدان الأخرى فيما وراء المشرق العربى.
وأضافت الحيثيات أنه ظهرت حركة تدعى انها إسلامية وهى لاتمت إلى الإسلام، وانها هي تنظيم مسلح يتبع الأفكار السلفية الجهادية وتهدف أعضاؤها إلى إعادة الخلافة الإسلامية وتطبيق الشريعة الإسلامية ولو بالقتل والتدبير واتوا على الاضر يابس واستباحوا لانفسهم واستحلوا دماء المسلمين والمسيحين كما استباحوا سلب النساء وانتهجوا النزعة الدينية المتشددة حيث تبنوا الأفكار الجهادية والتكفيرية وتكفير العاملين بالقوات المسلحة والشرطة واستهدافهم بالعمليات الدعائية وتضمنت الأوراق ما ثبت من التحقيقات دور كل متهم في هذه القضية وفقا لما هو مبين بأمر الإحالة.
فقد أسست تلك الجماعة هيكلا تنظميا لها قائما على انشاء خلاف عنقودية تعمل كل منها بمعزل عن الاخر تلافيا للرصد الامنى، وتولى البعض من أعضائها ضم عناصر للجماعة من معتنقى أفكارهم ومن الهاربين من السجون ابان يناير 2011 وممن تلقوا تدريبات عسكرية على يد عناصر تنظيم القاعدة بالخارج وآخرين تم استقطابهم وضمهم ومن بينهم المتهم الماثل محمد عبدالقادر، وقد أعدت الجماعة لاعضائها برنامجا ارتكن على ثلاثة محاور، أولها فكرى يقدم على عقد لقاءات تنظيمية بصفة دورية يتم خلالها تدارس الأفكار والتوجهات التكفيرية ومطالعة المواقع الجهادية على شبكة المعلومات الدولية ودراسة كتب فقة الجهاد، والمحور الثانى حركى، تمثل في دراسة أساليب كشف المراقبة وكيفية التخفى باتخاذ أسماء حركية واستخراج بطاقات تحقيق شخصية جديدة وتغير أرقام هواتفهم وعدم الصلاة في مساجد بعينها
وأكدت الحيثيات أن المحور الثالث للجماعة الإرهابية عسكريا تمثل في انشاء معسكرات بسيناء والاسماعليه لاعداء عناصر الجماعة بدنيا عسكريا لرفع قدراتهم القتالية وتدريبهم على كيفية استخدامهم الأسلحة النارية وحرب المدن والشوارع واعداد وتصنيع العبوات المفرقعة وكيفية استخدامها تمهيدا لتنفيذ عمليات إرهابية بالبلاد، وتأسيس خلايا عنقودية بعدد من المحافظات وأن تنظيم بيت المقدس قبل ظهوره كان يسمى التوحيد والجهاد، واتخذ لنفسه مقرا في شبه جزيرة سيناء التي أصبحت ذراع تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء المصرية، هي الجماعات الجهادية المصرية التي ظهرت وكانت الأكثر ظهورا، وتزامن ظهور هذه الجماعة مع سقوط نظام الأخوان وقامت بمبايعة تنظيم الدولة الإسلامية وتعتبر جماعة أنصار بيت المقدس التي أصبحت تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية هي فرع لهم في سيناء الجناح العسكرى للاخوان المسلمين الأكثر ظهور على الساحة المصرية.
وأشارت الحيثيات إلى أن أنصار بيت المقدس اعتمدت على الفكر السلفى الجهادى وكانت تعتبر الأقرب إلى فكر تنظيم القاعدة فقد فضلت الجماعة اشهارها الجماعة اشهار مبايعتها لتنظيم الدولة الإسلامية وقدوافق هذه البيعة أبوبكر البغداادى وقد أعلنت عن نفسها مطلع عام 2011 عن تبنيها تفجير أنابيب الغاز واطلاق عده صواريخ وهم يتخذون مايعرف بجبل الحلال وبعد مبايعة بيت المقدس لتنظيم الدولة الإسلامية زادت حركتهم بشكل ملحوظ من خلال العمليات النوعية بالهجوم والتورط في كثير من العمليات العسكرية على الجيش والشرطة واستهداف الميسيحين والقضاة وضرب السياحة مما أثر بالسلب على المصريين.
ويعتبر تنظيم جماعات الدولة أبرز الجماعات المتشددة وأكثرها عنفا وقد قامت مؤخرا بتغيير اسمها إلى ولاية سيناء ووسعت في نشاطها الاجرامى وركزت لتشمل القاهرة والجيزة وكل محافظات مصر، وواصلت عملياتها حتى وصلت إلى الصحراء الغربية المترامية الأطراف والتي تعتبر منطقة لجذب السياح واتاحت تضاريس المنطقة الجبلية مكان مناسب لاخفاء الهاربين والمسلحين إلى جانب قربها من الحدود مع ليبيا وقد انضم المتهم الماثل محمد عبدالقادر مع باقى المحكوم عليهم لتنظيم داعش واعدوا عدتهم لتنفيذ مخططهم الارهابى بناء على تعليمات التنظيم الارهابى وارتكبوا وقائع هذه القضية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انصار بيت المقدس محكمة جنايات القاهرة النيابة العامة تنظیم الدولة الإسلامیة أنصار بیت المقدس
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 10 سنوات لتاجر سلاح خزن الأسلحة داخل مطعم بالسادات وفيلا بالشيخ زايد
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب وأمن الدولة، برئاسة المستشار خالد الشباسى، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامى حمدى، وبحضور محمد الشرنوبي وأحمد شاهين رئيسا النيابة، بقبول استئناف النيابة وإلغاء حكم أول درجة ببراءة تاجر سلاح، وصاحب ورشة لتصنيع الأسلحة الخرطوش وتعديل مسدسات الصوت إلى أسلحة نارية، والقضاء مجددا بمعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 2 مليون جنيه.
تفاصيل الواقعة
بدأت الواقعة بورود معلومات وتحريات للأجهزة الأمنية، بقيام متهم سبق اتهامه فى قضايا اتجار فى الأسلحة والحكم عليه، وعودته إلى مزاولة نشاطه الإجرامي وتجهيز كميات كبيرة من فرود الخرطوش والأسلحة النارية المعدلة والطلقات النارية وبعض أجزاء من الاسلحة، فضلا عن جلب تلسكوبات قناصة محظور تداولها فى مصر.
وتبين من التحريات اعتياد المتهم على التنقل ما بين فيلا مستأجرة داخل كمبوند بمنطقة الشيخ زايد وبين مطعم للمأكولات بمنطقة السادات بالمنوفية كستار لورشة ومخزن لتصنيع الأسلحة بداخله.
باستصدار إذن من النيابة العامة لضبط وإحضار المتهم تم إعداد حملة مكبرة والتى تمكنت من ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والزخائر وتلسكوبات داخل الورشة والمخزن بالسادات.
كما عثر على كمية من الأسلحة داخل صندوقين مدفونة فى حديقة الفيلا المستأجرة فى منطقة الشيخ زايد، كما تم ضبط 3 عناصر مسجلين خطر، بينما تمكن المتهم من الفرار قبل ضبطه.
حكم أول درجة
وبإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية قضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهمين الثلاثة الحاضرين بالحبس لمدة عام، وبراءة المتهم الرئيسي الهارب، استنادا لعدم ضبط المتهم متلبسا فى اى من المكانين حال تنفيذ المأمورية.
حكم محكمة الجنايات الاستئنافية
واستأنفت النيابة العامة على حكم أول درجة بمذكرة للثبوت مقدمة من المستشار أحمد الشاذلى المحامى العام الأول لنيابات المنوفية.
واصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية أمرا بضبط وإحضار المتهم الهارب والحضور بالجلسة المحددة والذى حضر برفقة عدد كبير من المحامين الذين طالبوا بتأييد حكم أول درجة ورفض استئناف النيابة العامة.
وناقشت المحكمة المتهم ومواجهته بأدلة الثبوت ومنها ما يفيد ملكيته للمخزن داخل المطعم الذى عثر فيه على الأسلحة، بجانب عقد الإيجار باسمه للفيلا المستأجرة فى منطقة الشيخ زايد.
كما واجهت المحكمة المتهم بمقاطع فيديو رصدتها كاميرات المراقبة للفيلا أثناء دخول المتهم وخروجه بشكل منتظم، فضلا عن مقاطع صورها المتهمين له أثناء عملية بيع وشراء الأسلحة.
ورفضت محكمة الجنايات الاستئنافية جميع دفوع المتهم وقضت بحكمها بالسجن المشدد 10سنوات للمتهم الرئيسي وغرامة 2 مليون جنيه ومصادرة جميع المضبوطات، وعدلت حكم باقى المتهمين للسجن المشدد 10 سنوات.
ونوهت المحكمة فى أسباب حكمها، إلى أن حكم أول درجة خالف صحيح القانون الذى لم يشترط وجود المتهم أو ضبطه متلبسا بالجرم حال كون القضية اشتملت على تحريات جدية ومصدقة، فضلا عن مقاطع الفيديو التى ظهر فيها المتهم.
ووافقت المحكمة على نسخ صورة من أوراق القضية لإرسالها لوحدة مكافحة غسل الأموال لتتبع ثروة المتهم من تجارة الأسلحة وما أسفر عن نشاط المتهم الإجرامي فى فترة سابقة، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
ونوهت بالنسبة للمتهمين الباقين إلى أن لديهم سجل إجرامي كبير فى هذا النشاط بما يستحقون معه هذا العقاب.