الصومال يطلب تأجيل انسحاب قوات حفظ السلام الأممية.. ما علاقة حركة الشباب؟
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
طالبت الحكومة الصومالية الأمم المتحدة بتأجيل سحب 3000 جندي من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي لمدة ثلاثة أشهر أخرى.
وقالت الحكومة الصومالية، إن التأجيل يهدف إتاحة الوقت لقواته لإعادة تنظيم صفوفها بعد أن أجبرها هجوم جماعة الشباب على الانسحاب من عدة بلدات كانت قد فرضت سيطرتها عليها مؤخرا.
وبحسب رويترز فقد أكد مستشار الأمن القومي الصومالي حسين شيخ علي في رسالة إلى مجلس الأمن، أن الحملة التي تشنها الحكومة منذ عام لاستعادة المناطق من مقاتلي حركة الشباب في مناطق بوسط البلاد تعرضت "لعدة انتكاسات كبيرة" خلال الأسابيع الماضية.
وقال علي إن الهجوم الذي شنه مقاتلو حركة الشباب أواخر آب/أغسطس الماضي في منطقة جلجدود أدى إلى انسحاب القوات الحكومية من عدة بلدات كانت قد سيطرت عليها مؤخرا.
وأضاف علي "إن هذا التحول غير المتوقع في الأحداث أدى إلى إجهاد القوات الصومالية وكشف نقاط الضعف في الخطوط الأمامية واستلزم إعادة تنظيم شاملة لضمان الحفاظ على الزخم في مواجهة تهديد حركة الشباب".
وأشار إلى القوات الصومالية تحتاج إلى فترة راحة للتعافي بينما تواصل تقدمها.
وامتنعت الحكومة الصومالية عن ذكر عدد القتلى في الهجوم لكن مسؤولا سابقا نقل عن ضباط في الجيش القول إن ما يصل إلى 130 جنديا ربما قتلوا خلال الهجمات.
وفي 27 آب/أغسطس الماضي أعلن الجيش الأمريكي مقتل 13 عنصرا من مقاتلي حركة الشباب خلال غارة جوية نفذها بناء على طلب الحكومة الصومالية.
وقالت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) إنها نفذت ضربة جوية -أمس- استهدفت مواقع لحركة الشباب جنوبي البلاد.
ومطلع الشهر الماضي، سيطر الجيش الصومالي ومقاتلون متحالفون معه على بلدة عيل بور، المعقل الرئيسي لحركة الشباب في المنطقة الوسطى من البلاد، في إنجاز كبير للحملة التي تشنها الحكومة ضد الجماعة.
وتعد السيطرة على بلدة عيل بور في ولاية جلمدج أحد أكبر الانتصارات في الهجوم الذي أطلقته الحكومة والقوات المتحالفة معها قبل عام.
وتولت بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (أتميس)، التي شكلت بتفويض من مجلس الأمن، المهمة من بعثة أخرى للاتحاد الأفريقي في نيسان/أبريل العام الماضي.
وفي 30 حزيران/يونيو، أنهت البعثة المرحلة الأولى بعد سحبها 2000 جندي، حيث كان من المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية لسحب القوات في 30 أيلول/سبتمبر الجاري لخفض عدد أفرادها العسكريين إلى 14626 جنديا.
ومن المفترض انسحاب "أتميس" بالكامل وتسليم المسؤوليات الأمنية إلى الدولة الصومالية بحلول نهاية عام 2024، حيث أكد مستشار الأمن القومي الصومالي أن بلاده ملتزمة بهذا التاريخ.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الصومالية الأمم المتحدة قوات حفظ السلام حركة الشباب الأمم المتحدة الصومال الاتحاد الافريقي حركة الشباب قوات حفظ السلام تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحکومة الصومالیة حرکة الشباب
إقرأ أيضاً:
«العدل والمساواة» تعترض على قرار حل الحكومة السودانية
حركة العدل والمساواة السودانية، اعتبرت أن حل الحكومة يمكن أن يُضعف الالتزامات القائمة ويقوّض الأساس الذي قامت عليه الشراكة.
الخرطوم: التغيير
أبدت حركة العدل والمساواة السودانية، اعتراضها على قرار رئيس الوزراء د. كامل إدريس بحل الحكومة، ووصفته بأنه مخالف لاتفاق جوبا لسلام السودان، وحذرت من أنه يمكن أن يؤثر على تماسك الجبهة الداخلية.
وأصدر رئيس الوزراء المعين حديثاً د. كامل إدريس يوم الأحد، قراراً بحل الحكومة وتكليف الأمناء العامين ووكلاء الوزارات بتسيير مهام الحكومة إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وقال الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة معتصم أحمد صالح في تدوينة على منصة (إكس) يوم الاثنين، إن المادة 8.3 من اتفاق جوبا لسلام السودان “تشكّل ضمانة قانونية وسياسية لاستقرار مواقع أطراف العملية السلمية داخل مؤسسات الحكم حتى نهاية الفترة الانتقالية”.
وأضاف أنها “تنص صراحة على احتفاظ هذه الأطراف بالمواقع التي نالتها بموجب الاتفاق، وألا يُشغر أي موقع إلا ببديل منها”.
وتابع صالح: “حلّ الحكومة بالكامل، بما في ذلك وزراء السلام، يُعد مخالفة صريحة لهذه المادة، لأنه يتجاوز النص والضمانات المتفق عليها دوليًا”.
https://x.com/motasim2000/status/1929562581338927200?s=48
واعتبر أن “هذا الإجراء لا يمس فقط بتوازن السلطة الذي أرساه الاتفاق، بل يهدد مصداقية الالتزامات تجاه أطراف السلام، ويُضعف الثقة في مسار الانتقال السياسي، مما قد يؤثر على تماسك الجبهة الداخلية في ظل ظرف بالغ التعقيد”- حسب وصفه.
وقال صالح: “كما أن هذه المادة ترسّخ مبدأ الشراكة الثلاثية خلال الفترة الانتقالية (المكون العسكري، أطراف السلام، قوى الحرية والتغيير)، والتي باتت الآن شراكة ثنائية بعد خروج أحد أطرافها”.
واختتم: “تجاهل هذا الترتيب يُضعف الالتزامات القائمة، ويقوّض الأساس الذي قامت عليه هذه الشراكة”.
وحركة العدل والمساواة بقيادة د. جبريل إبراهيم، إحدى أبرز القوى الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان في اكتوبر 2020م مع الحكومة الانتقالية التي أطاحها انقلاب العسكر في اكتوبر 2021م، وحازت على وزارتي المالية والرعاية الاجتماعية وعدد من الصناديق الحكومية، وتعد من أبرز الداعمين لانقلاب أكتوبر 2021م.
الوسومأطراف السلام اتفاق جوبا لسلام السودان 2020 الحكومة الانتقالية السودان المكون العسكري جبريل إبراهيم د. كامل إدريس قوى الحرية والتغيير معتصم أحمد صالح وزارة المالية
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق