الصومال يطلب تأجيل انسحاب قوات حفظ السلام الأممية.. ما علاقة حركة الشباب؟
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
طالبت الحكومة الصومالية الأمم المتحدة بتأجيل سحب 3000 جندي من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي لمدة ثلاثة أشهر أخرى.
وقالت الحكومة الصومالية، إن التأجيل يهدف إتاحة الوقت لقواته لإعادة تنظيم صفوفها بعد أن أجبرها هجوم جماعة الشباب على الانسحاب من عدة بلدات كانت قد فرضت سيطرتها عليها مؤخرا.
وبحسب رويترز فقد أكد مستشار الأمن القومي الصومالي حسين شيخ علي في رسالة إلى مجلس الأمن، أن الحملة التي تشنها الحكومة منذ عام لاستعادة المناطق من مقاتلي حركة الشباب في مناطق بوسط البلاد تعرضت "لعدة انتكاسات كبيرة" خلال الأسابيع الماضية.
وقال علي إن الهجوم الذي شنه مقاتلو حركة الشباب أواخر آب/أغسطس الماضي في منطقة جلجدود أدى إلى انسحاب القوات الحكومية من عدة بلدات كانت قد سيطرت عليها مؤخرا.
وأضاف علي "إن هذا التحول غير المتوقع في الأحداث أدى إلى إجهاد القوات الصومالية وكشف نقاط الضعف في الخطوط الأمامية واستلزم إعادة تنظيم شاملة لضمان الحفاظ على الزخم في مواجهة تهديد حركة الشباب".
وأشار إلى القوات الصومالية تحتاج إلى فترة راحة للتعافي بينما تواصل تقدمها.
وامتنعت الحكومة الصومالية عن ذكر عدد القتلى في الهجوم لكن مسؤولا سابقا نقل عن ضباط في الجيش القول إن ما يصل إلى 130 جنديا ربما قتلوا خلال الهجمات.
وفي 27 آب/أغسطس الماضي أعلن الجيش الأمريكي مقتل 13 عنصرا من مقاتلي حركة الشباب خلال غارة جوية نفذها بناء على طلب الحكومة الصومالية.
وقالت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) إنها نفذت ضربة جوية -أمس- استهدفت مواقع لحركة الشباب جنوبي البلاد.
ومطلع الشهر الماضي، سيطر الجيش الصومالي ومقاتلون متحالفون معه على بلدة عيل بور، المعقل الرئيسي لحركة الشباب في المنطقة الوسطى من البلاد، في إنجاز كبير للحملة التي تشنها الحكومة ضد الجماعة.
وتعد السيطرة على بلدة عيل بور في ولاية جلمدج أحد أكبر الانتصارات في الهجوم الذي أطلقته الحكومة والقوات المتحالفة معها قبل عام.
وتولت بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (أتميس)، التي شكلت بتفويض من مجلس الأمن، المهمة من بعثة أخرى للاتحاد الأفريقي في نيسان/أبريل العام الماضي.
وفي 30 حزيران/يونيو، أنهت البعثة المرحلة الأولى بعد سحبها 2000 جندي، حيث كان من المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية لسحب القوات في 30 أيلول/سبتمبر الجاري لخفض عدد أفرادها العسكريين إلى 14626 جنديا.
ومن المفترض انسحاب "أتميس" بالكامل وتسليم المسؤوليات الأمنية إلى الدولة الصومالية بحلول نهاية عام 2024، حيث أكد مستشار الأمن القومي الصومالي أن بلاده ملتزمة بهذا التاريخ.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الصومالية الأمم المتحدة قوات حفظ السلام حركة الشباب الأمم المتحدة الصومال الاتحاد الافريقي حركة الشباب قوات حفظ السلام تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحکومة الصومالیة حرکة الشباب
إقرأ أيضاً:
المهرة.. الإفراج المشروط عن القيادي الحوثي الزايدي وسفره إلى سلطنة عُمان
أفرجت السلطة الأمنية في محافظة المهرة، شرقي اليمن، الثلاثاء، عن القيادي البارز في ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، محمد بن أحمد الزايدي، بعد قرابة شهر من اعتقاله أثناء محاولته مغادرة البلاد عبر منفذ صرفيت الحدودي باتجاه سلطنة عُمان.
وقالت مصادر محلية إن عملية الإفراج عن الزايدي جاءت بناءً على ترتيبات خاصة، حيث سُمح له بالسفر إلى سلطنة عُمان لـ"تلقّي العلاج"، على أن يعود لاحقًا لاستكمال الإجراءات القانونية في حال وُجدت تهم مثبتة بحقه، بحسب ما أفادت به المصادر.
وأكدت المصادر أن أحد أقارب الزايدي، ابن أخيه، لا يزال رهن الاعتقال لدى سلطات الأمن في المهرة، كضمان لعودة الشيخ الزايدي ومثوله أمام المحكمة في وقت لاحق. وأشارت المصادر إلى أن الإفراج مشروط بأن تستكمل التحقيقات القانونية، وفي حال لم تثبت عليه أي تهم جنائية، سيتم إخلاء سبيله نهائيًا.
وكانت قوات أمنية وعسكرية أوقفت القيادي الحوثي الزايدي في يونيو الماضي أثناء محاولته العبور من منفذ صرفيت باتجاه الأراضي العُمانية، ما أثار توترًا أمنيًا واسعًا، تطور لاحقًا إلى مواجهات مسلحة مع جماعة موالية للزايدي كانت ترافقه، أسفرت عن مقتل اثنين من ضباط قوات الأمن في المهرة، وجرح عدد آخر من الجانبين.
ويُعد محمد الزايدي أحد الشخصيات القبلية البارزة في مناطق شمال اليمن، ويمثّل أحد أركان الدعم القبلي للحوثيين في عدد من الجبهات، ما جعل اعتقاله مثار اهتمام كبير من قبل الجماعة، التي التزمت الصمت رسميًا بشأن الحادثة، فيما مارست قنوات غير رسمية ضغوطًا للإفراج عنه.
الإفراج عن الزايدي أثار جدلاً في الأوساط السياسية والإعلامية اليمنية، حيث اعتبره ناشطون ومراقبون "تنازلاً خطيراً" قد يشجّع على الإفلات من العقاب في قضايا أمنية بالغة الحساسية، خاصة مع وجود ضحايا من صفوف الأمن. فيما رأى آخرون أن الإفراج المؤقت لأسباب إنسانية قد يساهم في تفكيك التوتر القبلي والعسكري في مناطق حدودية حساسة، شريطة أن تُستكمل الإجراءات القضائية بشكل نزيه وشفاف لاحقًا.