اليونان: ارتفاع معدلات تدفق المهاجرين خلال الشهرين الماضيين
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أفادت الحكومة اليونانية، يوم الجمعة، بأنه خلال الشهرين الماضيين، شهدت البلاد زيادة كبيرة فى تدفقات المهاجرين، فى حين أن المبانى المخصصة للاستقبال الأول لا يمكنها تحمل هذه الأعداد.
وذكرت صحيفة كاثيميريني اليونانية أن تدفقات الهجرة ارتفعت بنسبة 235% في أغسطس مقارنة بنفس الشهر من عام 2022، ووصل عددهم إلى 7197 شخصًا في ثلاثة أسابيع فقط، منذ بداية سبتمبر وحتى أمس الخميس.
ردًا على ذلك، أعدت وزارة الهجرة خطة للتعامل مع الوضع، الذى يبدو أنه يتحول إلى أزمة هجرة جديدة، حيث لا يزال هناك 28،000 طالب لجوء في جميع أنحاء البلاد، يقيمون في مرافق خاصة.
والهدف هو زيادة قدرة المرافق في جميع أنحاء البلاد إلى الحد الأقصى، ولكن يتم استكشاف سيناريوهات بديلة في حالة حدوث زيادة أخرى.
وقد أعيد فتح مراكز التوزيع في تيرموبيلاى وفولوس، والتي كانت معطلة طوال العامين الماضيين، قبل بضعة أيام حتى يمكن نقل الأشخاص الذين أكملوا عمليات التسجيل في الجزر على الفور.
ومع ذلك، ونظرًا للعدد الكبير من الوافدين، فإن الخدمات غير قادرة على تسجيل الوافدين إلى مراكز الاستقبال اليونانية، خاصة في الجزر، في نفس اليوم.
وفي إشارة إلى ذلك، وصل يوم الأربعاء الماضي وحده حوالي 600 شخص، بحسب مصادر الوزارة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اليونان ارتفاع معدلات تدفق المهاجرين الهجرة إلى اليونان
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تحكم لصالح غينيا الاستوائية في جزر متنازع عليها مع الغابون
أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي حكما تاريخيا يقضي بمنح السيادة على جزر مبانيه وكوكوتييه وكونغا إلى غينيا الاستوائية، منهية بذلك نزاعا إقليميا دام عقودا عدة مع الغابون.
وتقع هذه الجزر الإستراتيجية قبالة شبه جزيرة كوريسكو في وسط أفريقيا، وتتمتع بأهمية كبيرة لاحتوائها على موارد نفطية محتملة، مما يجعل للقرار أبعادا اقتصادية وسياسية بارزة.
واستند حكم المحكمة إلى عدم تقديم الغابون نسخة أصلية وموثقة من اتفاقية باتا الموقعة عام 1974، والتي استندت إليها في مطالبتها بالسيادة على الجزر.
بالمقابل، استندت غينيا الاستوائية إلى اتفاق استعماري بين فرنسا وإسبانيا يعود إلى عام 1900، إضافة إلى قرب الجزر من سواحلها، مما دفع المحكمة إلى الحكم لصالحها.
واستغرقت المحكمة نحو 9 سنوات للنظر في الأدلة والدفوع المقدمة من الطرفين قبل إصدار حكم نهائي وملزم.
ويفتح هذا الحكم المجال لغينيا الاستوائية لاستغلال مواردها الهيدروكربونية في محيط الجزر، مما قد يعزز موقعها الاقتصادي في خليج غينيا.
كما يمثل نهاية لمرحلة من التوترات الدبلوماسية بين البلدين، ويضع سابقة مهمة في تسوية النزاعات الحدودية في أفريقيا.
إعلانمن جانبه، أعرب السياسي المعارض الغابوني آلان كلود بيلي باي نزي -وهو آخر رئيس وزراء في عهد علي بونغو- عن استيائه من القرار ووصفه بـ"الكارثة".
وأشار بيلي باي نزي إلى تداعيات القرار على المشهد السياسي الداخلي في الغابون، خاصة في ظل الأوضاع المتقلبة التي تمر بها البلاد.