البنك المركزي: ارتفاع معدلات السيولة المحلية 36% في الربع المالي الأول
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
قال البنك المركزي المصري إن معدلات السيولة المحلية شهدت تسارعا مسجلا 36% بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري بالمقارنة بما كان عليه في الربع الثاني من العام الماضي .
وكشف تقرير السياسيات النقدية الصادر عن البنك عن أول 3 شهور من العام المالي 2025 الحالي؛ والذي ذكر أن معدلات السيولة المحلية شهدت نموا مقداره 19.
وساهم التعافي غير المسبوق في صافي الأصول الأجنبية للنظام المصرفي والذي عاد إلى تسجيل مستويات موجبة منذ مايو ٢٠٢٤، ليصل إلى ١٥٠١ مليار دولار في مارس ٢٠٢٥ معززا بشكل رئيسي إلى صفقة رأس الحكمة الاستثمارية وعودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية في ظل تحسن معنويات في الأسواق.
وذكر التقرير أن معدلات تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت بخلاف الدعم المستمر من المؤسسات متعددة الأطراف، ليصبح معدل نمو السيولة مدفوعا بشكل أساسي بالتعافي في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي وإعادة بنك احتياطيات النقد الأجنبي.
وذكر التقرير أن الأوضاع النقدية اتخذت اتجاها أكثر تقييدا منذ رفع سعر العائد الأساسي بمقدار ۸۰ نقطة أساس خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤، والتي ساهمت في عودة أسعار العائد الحقيقية إلى مستويات موجبة في الربع الثالث من عام ٢٠٢٤ للمرة الأولى منذ الربع الأول من عام ٢٠٢٢ واستمرت في الارتفاع منذ ذلك الحين مع تراجع معدلات التضخم.
وعكست أوضاع السوق المالية انتقالا غير كامل لآثار دورة التقييد النقدي والتي بلغت ۱۹۰ نقطة أساس على أساس تراكمي) منذ مارس ٢٠٢٢، إذ شهد سعر العائد لليلة واحدة للمعاملات بين البنوك (الإنترينك) وأسعار العائد الجديدة على الإقراض أكبر زيادات مقارنة بباقي أسعار العائد في السوق المحلية.
و ظلت عوائد السندات الدولية للحكومة المصرية مستقرة إلى حد كبير منذ تحسنها خلال مارس ٢٠٢٤ على خلفية الإجراءات التصحيحية المطبقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السياسيات النقدية اخبار مصر مال واعمال معدلات النمو الاقتصاد المصري توحيد سعر الصرف صافي الأصول الأجنبية البنک المرکزی من العام
إقرأ أيضاً:
ارتفاع قياسي في معدلات التوظيف بالكويت خلال يونيو 2025
انخفض مؤشر مديري المشتريات في الكويت خلال يونيو الماضي إلى 53.1 نقطة، مقابل 53.9 في مايو 2025، وهو أدنى مستوى له منذ 3 شهور.
وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش، أن المستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وأظهر مؤشر مدراء المشتريات (PMI) الرئيسي للكويت التابع لشركة S&P GLOBAL، أن القراءة الأخيرة، تشير إلى تحسن قوى في ظروف الأعمال بالقطاع الخاص الغير نفطي في الكويت، وقد شهدت ظروف التشغيل تحسنا لمدة 10 شهور متتالية.
وواصلت الطلبات الجديدة الارتفاع بوتيرة ملحوظة في نهاية الربع الثاني من العام، مما أدى إلى زيادة قياسية في التوظيف حيث حاولت الشركات مواكبة ضغوط العمل.
كما ارتفع نشاط الشراء أيضا، لكن الشركات استمرت في الإشارة إلى تراكم الأعمال المتأخرة. أدى ارتفاع الطلب على المواد والموظفين إلى استمرار ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، مما أدى بدوره إلى أسرع وتيرة التضخم أسعار الإنتاج في عام، على الرغم من الجهود المبذولة لتقديم أسعار تنافسية.
وقد أدت الجهود المبذولة لمواكبة ضغوط العمل المتزايدة إلى قيام الشركات بزيادة مستويات التوظيف ونشاط الشراء وحجم المخزون في شهر يونيو. وكانت الزيادة الأخيرة في أعداد القوى العاملة هي الأكبر منذ بدء الدراسة في شهر سبتمبر 2018، وإن كانت متواضعة بشكل عام. ونتيجة لهذا التوسع في التوظيف، ارتفعت تكاليف التوظيف أيضا بأسرع وتيرة على الإطلاق.
تحسن ثقة الشركات
ومن المتوقع أن تساعد تخفيضات الأسعار وتحسين استراتيجيات التسويق في تحقيق المزيد من الزيادات في نشاط األعمال غير المنتجة للنفط خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، وتحسنت ثقة الشركات للشهر الثاني على التوالي، وكانت الأعلى منذ شهر مايو 2024.
وقال أندرو هاركر، مدير الاقتصاد في Intelligence Market Global:"كانت الزيادات المستمرة في أعباء العمل وزيادة الثقة بشأن العام المقبل بمثابة أخبار جيدة لسوق العمل الكويتي، حيث تتطلع الشركات إلى تعيين موظفين إضافيين لمواكبة الطلبات. ومع ذلك، فإن الارتفاع القياسي في التوظيف خلال شهر يونيو لم يكن كافًيا لمنع تراكم إضافي في الأعمال غير المنجزة، ما يشير إلى أن تعزيز الطاقة الإنتاجية قد يكون ضرورًيا في الأشهر المقبلة".
وبشكل عام، كان النصف الأول من عام 2025 ناجحا بالنسبة للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في الكويت، وتدخل الشركات النصف الثاني من العام في وضع جيد ُيمّّكنها من تحقيق التوسع.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف