تقرير: الاستيطان بالضفة مشروع استثماري يرعاه الاحتلال
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
رام الله - صفا
قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إن حكومة الاحتلال الاسرائيلي لا تكتفي بالسطو على أراضي الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بأدوات وحشية وتحويلها إلى مجال حيوي لنشاطاتها الاستيطانية، بل تُوفر الدعم لجمعيات وشركات إسرائيلية تتولى عمليات البناء بالمستوطنات وتسويقها كمشاريع استثمارية.
وأوضح المكتب في تقرير وصل وكالة "صفا"، يوم السبت، أن هذه المسألة بدأت تأخذ أبعادًا جديدة وخطيرة مع تشكيل نتنياهو لحكومته مع الفاشيين والنازيين الجدد، من أحزاب "الصهيونية الدينية" و"القوة اليهودية" و"نوعام"، بقيادة كل من بتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غفير وآفي ماعوز.
وأضاف أنه من أجل الوصول للهدف المعلن بزيادة أعداد المستوطنين فإن حكومة نتنياهو– سموتريتش – بن غفير لا ترعى الاستيطان باعتباره حجر الأساس في سياسة وممارسات "الحركة الصهيونية" وحسب، بل هي ترعاه باعتباره أيضًا مشروعًا استثماريًا يجذب مشاركة القطاع الخاص في أكثر من مجال وميدان.
واستعرض التقرير منها ميدانين على صلة مباشرة بالسطو على أراضي الفلسطينيين، الأول الاستثمار في السكن، والثاني، الاستثمار في السطو على الأراضي الفلسطينية الخصبة، وخاصة في الأغوار الفلسطينية.
وأشارت إلى أنه مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية أصبحت الظروف مهيأة أكثر من أي وقت مضى لتكثيف وتعميق الاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس وترويجه كمشروع استثماري، بهدف رفع عدد المستوطنين إلى مليون مستوطن مع نهاية العام 2024.
وبحسب التقرير، فإن "الاستثمار بالاستيطان لا يقتصر على الشقق السكنية في المستوطنات القائمة، أو تلك التي يجري الإعداد لبنائها من خلال شرعنة عشرات البؤر وتحويلها إلى مستوطنات جديدة أو أحياء لمستوطنات قائمة، والمزارع الرعوية، بل يمتد على مساحة أوسع ليغطي قطاعات اقتصادية مختلفة يوفر لها الاحتلال الكثير من التسهيلات والحوافز، ليحقق المستثمرون فيها أرباحًا مجزية".
وأشار إلى أن الأغوار الفلسطينية، بدءًا من أريحا وشمال البحر الميت وصولًا إلى حدود طوباس، أي الأغوار الجنوبية والوسطى والشمالية، هي ميدان واسع لعمل المستثمرين الاستعماريين وشركات الاستثمار الإسرائيلية.
ويعيش في هذه المنطقة 65 ألف فلسطيني في 29 بلدة وتجمع سكاني بما في ذلك حوالي 15 ألف فلسطيني يعيشون في عدد من التجمعات البدوية الصغيرة
فيما تخطط حكومة الاحتلال لرفع عدد المستوطنين في المنطقة خلال العامين القادمين من 12 ألف إلى 30 ألف مستوطن من خلال تسهيلات واسعة للاستثمار والسكن في المنطقة بأسعار أقل مما هي عليه في بقية مناطق الضفة.
ولفت إلى أن حكومة الاحتلال من خلال ألاعيب قانونية زادت مساحات "أراضي الدولة" في هذه المنطقة لتصبح نحو 54 % من مساحتها أي أربعة أضعاف ما كانت عليه قبل عام 1967.
كما أعلنت مساحات واسعة منها كمناطق إطلاق نار، وأغلقت 20 % من مساحتها كمحميات طبيعية، أي أنها سيطرت على أكثر من 80 % من مساحتها.
وأوضح المكتب الوطني أن حكومة الاحتلال نظريًا خصصت 12 % من هذه المساحة للمستوطنات والبؤر الاستيطانية والمزارع الرعوية، لكن عمليًا فإن المنطقة بأسرها تحولت إلى مجال حيوي للاستثمارات والنشاطات الاستيطانية.
وبين أن الفلسطينيين في المنطقة محاصرون في معازل صغيرة، محرومون من حق التخطيط العمراني والبناء ومن حق الوصول الى المياه لتطوير زراعتهم، خاصة وأن المياه في الحوض الشرقي، وهو أهم الأحواض في الضفة الغربية مخصصة حصرًا للمستوطنين والمستوطنات.
وعلى مستوى النشاطات الاستيطانية الهدامة، التي ترعاها حكومة نتنياهو، قال التقرير: "يبدو أننا أمام موجة رابعة غير مسبوقة لتغيير الأوضاع في الضفة والقدس بوتائر متصاعدة، حيث تدفع الحكومة بمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة، إلى جانب آلاف أخرى في القدس".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: المكتب الوطني الاستيطان الضفة حکومة الاحتلال فی الضفة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تعلن إتمام مشروع «مليار وجبة».. منصة إكس تشتعل بتغريدة أنور قرقاش
أثارت تغريدة للمستشار الرئاسي الإماراتي أنور قرقاش على منصة “إكس”، تفاعلاً واسعاً بين نشطاء ومراقبين سياسيين، بعد أن طرح فيها رؤية معمقة لكيفية الخروج من الأزمات المتلاحقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
وفي منشوره الذي انتشر بسرعة، أكد قرقاش أن “المنطقة لا تزال مأزومة وجراحها مفتوحة، ورياح المواجهات تهب من كل اتجاه”، محذراً من أن “لا مخرج من هذه الأزمات بالحلول العسكرية، بل بالحكمة والدبلوماسية وحوار تقوده دول المنطقة”.
وأضاف أن “عقوداً من ضعف الدولة الوطنية، وسطوة الأيديولوجيا، وتحكم الميليشيات بقرار الحرب والسلام ندفع ثمنها غالياً”.
وجاءت تغريدة قرقاش في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من التوتر الشديد، مع ترقب دولي واسع لإمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، في ظل جهود أمريكية وقطرية لتقديم مقترح لوقف التصعيد أمام حركة “حماس”، التي أكدت بدورها ردها الإيجابي على هذه المبادرة.
وشدد قرقاش على ضرورة “أفق سياسي يحترم السيادة ويؤسس لسلام مستدام قائم على العدالة، ويحقق الاستقرار والازدهار المنشود”، في دعوة تعكس رغبة واضحة لتغيير نهج التعامل مع الأزمات من الصراع العسكري إلى الحوار السياسي البناء.
وتفاعلت تعليقات المستخدمين مع تغريدة المستشار الإماراتي بشكل متفاوت، حيث وصفها البعض بأنها “تجسد نبض الواقع وتعكس فهمًا عميقًا للأوضاع”، فيما اعتبر آخرون أن “الاستمرار في الرهان على الحلول العسكرية هو انتحار جماعي” لا مخرج منه إلا بالسلام، في حين عبّر بعض المعلقين عن رفضهم لتلك الرؤية، مؤكدين أن الوضع أكثر تعقيداً ولا يمكن اختزاله بالدبلوماسية وحدها.
وتأتي هذه التغريدة في سياق حساس للغاية تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط أزمات متراكمة، من النزاعات المسلحة إلى التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ما يجعل دعوات قرقاش للجلوس إلى طاولة الحوار والحكمة الدبلوماسية بمثابة بوصلة قد تفتح آفاقاً جديدة نحو الاستقرار.
الإمارات تعلن إتمام مشروع “مليار وجبة” وتخطط لتوزيع 260 مليون وجبة إضافية خلال 2026
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة إتمام مشروعها الإنساني الذي أطلقته عام 2022 بهدف توفير مليار وجبة للمحتاجين حول العالم، بعد تحقيق هذا الهدف بالكامل خلال شهر يوليو الجاري.
واستهدف المشروع توزيع مليار وجبة في 65 دولة، مع خطة لتوزيع 260 مليون وجبة إضافية خلال العام المقبل.
وجاء المشروع استكمالًا لسلسلة مبادرات إنسانية أطلقتها الإمارات تضمنت سابقًا حملتي “10 ملايين وجبة” و”100 مليون وجبة” خلال عامي 2020 و2021.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي: “أطلقنا قبل 3 أعوام مشروعنا الإنساني لتوفير مليار وجبة للمحتاجين حول العالم، وبحمد الله، تم خلال الشهر الجاري إنجاز المشروع بالكامل، وسيتم توزيع 260 مليون وجبة إضافية خلال العام القادم”.
وأضاف بن راشد أن المشروع تضمن إنشاء أوقاف عقارية مستدامة لضمان استمرارية توفير الغذاء للمحتاجين في السنوات القادمة، ضمن نهج شامل للعمل الإنساني.
من جانبه، قال محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والأمين العام لمؤسسة “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية”، إن المؤسسة تسعى لاستكمال توفير الوجبات وصولاً إلى 1.26 مليار وجبة تم التعهد بتوفيرها حتى نهاية 2026.
وتُعد مبادرة “مليار وجبة” أكبر مبادرة إطعام من نوعها في المنطقة، وتهدف إلى تقديم الدعم الغذائي للفئات الأقل حظًا من الأفراد والأسر والنساء والأطفال، ضمن نهج شامل للعمل الإنساني الذي تتبعه الإمارات بتقديم المساعدة دون تمييز.
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن المؤسسة المشرفة على المشروع أنفقت أكثر من 2.2 مليار درهم، استفاد منها نحو 149 مليون شخص في 118 دولة، في مجالات تشمل المساعدات الإنسانية والرعاية الصحية والتعليم والتنمية المستدامة.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف