التخطيط النيابية تحدد الموعد النهائي لتقييم “الكابينة الوزارية”
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
السبت, 23 سبتمبر 2023 11:01 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
حددت لجنة التخطيط النيابية ، اليوم السبت، الموعد النهائي لتقييم ‘الكابينة الوزارية’.
وقالت عضو لجنة التخطيط النيابية، سعاد المالكي، في تصريح لصحيفة الصباح شبه الرسمية، إن “اللجنة استضافت عشرة وزراء وستتم استضافة محافظين ورؤساء هيئات”، مشيرةً إلى أنَّ اللجنة قيّمت بعض الوزارات بـ(جيد) ووزارات أخرى حصلت على تقييم (ممتاز)”.
وأضافت المالكي أنه “بالنسبة إلى الوزارات كافة فغالبيتها تعاني مشكلة أساسية وهي عدم وجود تخصيصات مالية لعدم انطلاق الموازنة وهي واحدة من الثغرات والفجوات إن وجدت وقد تكون كثيرة، كون غالبية الوزراء ورثوا تركة ثقيلة من الوزارات السابقة ولا يزالون يعانون منها، وبعضهم بدأ بقوة في تغيير الواقع”.
وترى النائب أنَّ “عمل بعض الوزارات منها وزارة الداخلية والصحة والتربية وخاصة من ناحية التغيير في المناصب وتدويرها كان يستحق الثناء، لأنَّ هناك رؤوس فساد قد تجذّرت في الوزارات، كما أنَّ هناك ملاحظات عن وزارة الكهرباء بعدم استخدامها الطاقة البديلة”.
وتابعت بالقول: إنَّ “اللجنة أمامها الشهر الحالي بأكمله من أجل تقيم الوزارات وبعدها نبدأ بالهيئات والمحافظين”، مبينة أنَّ “مشكلة الوزارات عدم وجود تخصيصات، فيما تمتلك بعض الوزارات مشاريع متلكئة ومتوقفة”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصوّت اليوم على “موازنة 2026”
#سواليف
يصوت #مجلس_النواب الخميس، على مشروع #قانون_الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا وفقا للدستور.
وبعد إقرار مشروع القانون، تشرع اللجنة المالية في مجلس الأعيان بمُناقشة “موازنة 2026″، لترفع توصياتها إلى مجلس الأعيان، من أجل إقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.
وكان مجلس النواب قد شرع، الاثنين، بمناقشة “الموازنة العامة” حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، وحضرها رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، إلى تقرير #اللجنة_المالية_النيابية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، الذي ألقاه مقرر اللجنة النائب محمد البُستنجي.
مقالات ذات صلةوكانت اللجنة المالية النيابية أقرت في 7 كانون الأول 2025، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك بعد 104 اجتماعات عقدتها على مدار 13 يومًا.
وكان مجلس النواب أحال في الحادي عشر من تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2026، إلى لجنته المالية النيابية، التي بدورها ناقشته مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحُكومية.
يُذكر أن مجلس الوزراء وافق، في الخامس من تشرين الثاني 2025، خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا للسير بإجراءاته الدستورية.