الدغفلي يدشن الحملة الوطنية الطارئة ضد مرض الحصبة بمديرية حالمين
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
حالمين((عدن الغد )) جهاد الحالمي
دشن القائم بأعمال مدير عام مديرية حالمين الأستاذ محمد عبدالله مسعد الدغفلي الأمين العام للمجلس المحلي بمعية مدير مكتب الصحة العامة والسكان الاخ حسن جابر صباح اليوم السبت23سبتمبر 2023 في المستشفى العام بعاصمة المديرية حبيل الريدة الحملة الوطنية الطارئة ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية
هذا وتستهدف الحملة الأطفال من عمر ستة أشهر وحتى الخامسة من العمر حتى لمن سبق تحصينهم والتي ستستمر حتى الخميس الموافق 28/سبتمبر/2023م
وخلال التدشين شدد مدير الصحة بالمديرية على الفرق المتحركة بضرورة الوصول إلى كل طفل والعمل بمسؤولية لإنجاح الحملة
والجدير بالذكر بأن الحملة تنطلق بعدد 4 فرق ثابتة و11فريق متحرك بالإضافة إلى 4مشرفين حيث تستهدف قرابة"6440"طفل في عموم مناطق المديرية
هذا وقد رافق حملة التحصين حملة إعلامية ميدانية توعوية واسعة قام بها فريق التثقيف الصحي وذلك من خلال مكبر الصوت والمثقفين والمثقفات الصحيين وتوزيع البرشورات والملصقات التوعوية الهادفة
.المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
«محامو الطوارئ» يحذرون من حملة «بلّغ عن متعاون» ويطالبون بوقف الاعتقالات التعسفية
الخرطوم: التغيير: أعربت مجموعة محامو الطوارئ في السودان عن قلقها العميق إزاء تصاعد خطاب التحريض ضد المدنيين، وذلك على خلفية الحملة المعروفة باسم “بلّغ عن متعاون” التي أطلقها مناصرون للجيش السوداني في سياق النزاع مع قوات الدعم السريعK وقالت المجموعة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الحملة تُستخدم كأداة لترويج التخوين وبث الكراهية، وتشجيع الإبلاغ غير المبني على أدلة قانونية ضد المدنيين، فقط بناءً على الشبهات أو الانتماءات الجغرافية أو السياسية أو حتى النشاط المدني، وهو ما اعتبرته يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن الأفراد وتقويضًا لمبدأ سيادة القانون.
وأضاف البيان أن محامو الطوارئ وثقوا “انتهاكات خطيرة” ارتُكبت نتيجة هذه الحملات، من بينها التصفية الميدانية، والإخفاء القسري، والاعتقالات التعسفية، خاصة في ولاية الخرطوم.
وأشار إلى أن بعض المعتقلين قد وُجهت إليهم تهم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو الإعدام، في محاكمات افتقرت إلى الحد الأدنى من معايير العدالة، بينما لا يزال آخرون رهن الحبس الاحتياطي، أو يقضون عقوبات بالسجن أو دفع الغرامات استنادًا إلى اتهامات وُصفت بأنها باطلة أو غير مستندة إلى أسس قانونية.
وحملت المجموعة الجهات التي تقف وراء هذه الحملة المسؤولية القانونية والأخلاقية عن ما ترتب عليها من انتهاكات جسيمة، داعية إلى وقف الحملة فورًا، ومحاسبة كل من يروّج لها أو يستخدمها كأداة لتنكيل المدنيين.
كما طالبت محامو الطوارئ بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفيًا، ووقف المحاكمات التي وصفتها بـ”الجائرة”، مؤكدة أن حماية المدنيين مسؤولية لا تسقط بالحرب، ولا يمكن تبرير انتهاكها بأي مواقف سياسية أو أمنية، مشددة على أن سيادة القانون والعدالة يمثلان الركيزة الأساسية لأي تسوية مستدامة أو استقرار حقيقي في البلاد.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»