"آيات" من ذوي الهمم تدير متجرًا لبيع الحلوى بغزة
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
غزة - خاص - صفا
نجحت آيات مطير (40عامًا) من ذوي الإعاقة السمعية في تحويل مشروعها المنزلي الذي بدأته قبل 15 عامًا إلى متجر لبيع الحلويات في غزة.
وتعرضت آيات لحادث سير في طفولتها؛ فقدت خلاله حاسة السمع وباتت تعتمد على الأجهزة المساعدة وأفراد عائلتها للتمكن من الاتصال والتواصل مع زبائنها، فيما لم يقف ذلك حاجزًا أمام عزيمتها.
وتقول مطير لمراسل "صفا" إنها واجهت متاعب عند افتتاح مشروعها كما أن لديها مسؤولية وتعيل ولديها.
وذكرت أنها كانت تنشر على مواقع التواصل أعمالها بمعونة أشقائها وأبنائها بالتواصل مع الزبائن إلى أن افتتحت مشروعها الصغير.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الحلوى الإعاقة السمعية
إقرأ أيضاً:
كيف ضمن قانون ذوي الإعاقة حقوقهم في التعليم والعمل.. تفاصيل
يمثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 خطوة كبيرة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة حياة أصحاب الهمم، في ظل تزايد الوعي بأهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتمكينهم من حقوقهم كاملة،
ومع ذلك، يطرح كثيرون تساؤلات مهمة حول هل سيتم تنفيذ تخفيض ساعات العمل، وتيسير الجمع بين المعاشات والدخل، وتوفير فرص التدريب والتأهيل بشكل فعّال؟ وهل توجد آليات واضحة لمتابعة ضمانات هذا القانون؟
يمنح القانون ذوي الإعاقة حقوقًا متكاملة تشمل السماح لهم بالجمع بين معاشين أو بين المعاش والدخل دون حد أقصى، وهو ما يمثل دعمًا ماليًا حيويًا لهم ولأسرهم. وتتحمل الخزانة العامة للدولة الفارق في هذا الجمع، وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.
كما ينص القانون على تخفيض ساعات العمل بساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة، أو لمن يرعى شخصًا معاقًا من أقاربه حتى الدرجة الثانية، مع توفير أنظمة مرنة للعمل تتناسب مع ظروفهم الصحية والاجتماعية.
ويشمل القانون أيضًا التزام مؤسسات التعليم والتدريب بالتكافؤ في الفرص، وإتاحة شهادات تأهيل مجانية للمعاقين، بالإضافة إلى تطوير مناهج تعليمية توعوية حول الإعاقة وحقوق ذوي الهمم.
كما تكفل التشريعات توفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي باستخدام التكنولوجيا الحديثة لضمان استقلالية أكبر للأشخاص ذوي الإعاقة، مع توفير أدوات مساعدة وخدمات تأهيلية مجانية أو رمزية.
التحديات وتساؤلات المواطنين:
رغم هذه النصوص القانونية الواعدة، يبقى التطبيق الفعلي هو التحدي الأكبر. يطالب ذوو الإعاقة وأسرهم بوضوح خطة زمنية للتنفيذ، وضمان توفير الموارد والكوادر المختصة التي تضمن حقهم في حياة كريمة ومستقلة. كما يسألون عن كيفية حماية حقوقهم في أماكن العمل، وطرق متابعة مدى التزام المؤسسات بتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة لهم.
يبقى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمثابة منصة قانونية هامة للارتقاء بحقوق ذوي الهمم، لكن نجاحه الحقيقي يقاس بمدى سرعة وفعالية تطبيقه على أرض الواقع، ووعي المجتمع والجهات المعنية بأهمية تمكين هذه الفئة ودعمها بكل الوسائل الممكنة.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل