المجلس الأطلسي: مأساة انهيار السد يرجع إلى الإهمال والنواب وحفتر وحكومة الدبيبة يتحملون مسؤولية كارثة درنة
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
قال المجلس الأطلسي الأمريكي إن كارثة درنة علامة على أن المجتمع الدولي بحاجة إلى التحرك في ليبيا.
وأضاف المجلس في تقرير له، أن درجة الإهمال وسوء الإدارة التي أسهمت في الكارثة، تعود في المقام الأول إلى حكم حفتر الاستبدادي، وازدواجية قيادة مجلس النواب، الذي لعب دورا مدمرا في إدارة مدن شرق ليبيا، وفق تعبيره.
وأشار المجلس إلى أن حكومة الوحدة بالرغم من أنه لا يمكن إلقاء اللوم بشكل مباشر عليها ولكنها تتحمل مسؤولية كبيرة بسبب عدم رغبتها في حل الانقسامات، أو تقديم نموذج للحكم الرشيد؛ مشددا على ضرورة الضغط من أجل تشكيل حكومة تركز على إدارة حالة الطوارئ والإعداد للانتخابات.
وعن البحث عن المسؤول، لفت المجلس إلى أن الإحصائيات والتاريخ تؤكد أنه نادرا ما أدت هذه المرحلة الثانية من الكارثة ـ أي مرحلة البحث عن المسؤول ـ إلى مساءلة ذات معنى في البلدان المحيطة بالبحر الأبيض المتوسط ونادراً ما يتم إسناد المسؤوليات، وأن القاعدة هي عدم اعتبار أي شخص مذنباً.
وأوضح المجلس إلى أن النخبة الحاكمة لم تعد تنظر إلى مسؤولية الحادثة وأصبح التركيز على إعادة الإعمار وإعادة البناء مما يسمح لها بتحويل الأموال المخصصة لهذه المرحلة، مما يؤدي إلى الفساد وسوء الإدارة والمحسوبية، مؤكدا أن ذلك يدفع الحدث برمته إلى طي النسيان ومنع الرأي العام من المطالبة بالعدالة الفعالة وجبر الضرر على الرغم من الفضائح التي سبقتها، وفق المجلس.
وذكر المجلس أن حفتر يقدم نفسه الآن على أنه منقذ المدينة بعدما زارها بالفعل في 15 سبتمبر، وأعلن عن خطط إعادة إعمار فورية، ومساعدة الجرحى، ودعم النازحين، لافتا إلى أنه في عام 2017 أخضع المدينة لحصار لمدة عام، وفي عام 2019 لقصف عنيف وتوغلات عسكرية، من خلال حملته للقضاء على الإسلاميين في ليبيا معتقدًا أن درنة هي معقل لهذه الجماعات، كما ادعى أنه يخدم الشعب لكنه لعب دورًا مدمرًا في إدارة مدن شرق ليبيا. وفق المجلس.
وأرجع المجلس مأساة انهيار السد إلى إهمال صيانة السدود، والبنية التحتية للمدينة، والخدمات المدنية، مثل عدم تدريب وتجهيز رجال الإطفاء والعاملين الطبيين بشكل كاف، وغياب نظام إنذار، والعديد من القضايا الأخرى، بحسب المجلس .
المصدر: المجلس الأطلسي الأمريكي
المجلس الأطلسيدرنةرئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونسيف المجلس الأطلسي درنة رئيسي
إقرأ أيضاً:
الفيتوري: شخص واحد من يقوم بإدارة مصرف ليبيا ولا يوجد مجلس إدارة ولجنة للسياسية النقدية
ليبيا – علق عطية الفيتوري أستاذ الاقتصاد في جامعة بنغازي على التقرير الصادر عن المصرف المركزي، معتبراً أن التقرير الذي عرضه مصرف ليبيا ويدعي أنه تطبيقاً للشفافية فيه الكثير من النقاط التي لا تزال غامضة ولا يوجد فيها شفافية.
الفيتوري قال خلال تصريح على قناة “ليبيا الحدث” وتابعته صحيفة المرصد إن التقرير الشهري الذي يصدره المصرف أحياناً يعطي الوضع الصحيح خاصة أنه يتكلم عن الإيرادات النقدية والمصروفات النقدية التي خرجت منه وهناك إيرادات ومصروفات في الطريق.
وتابع “أكيد صدرنا بعض النفط وجاءت القيمة للمصرف خلال هذه الفترة، هناك مصروفات ربما لم تصل له، نعتد بتقرير الذي يصدر في 31-12 من أي سنة لأنه يعبر عما حصل في تلك السنة، مثلاً مرتبات شهر 5 غير مشمولة في الباب الأول! والنقاط المهمة التي تم اثارتها يقول إنه تم توزيع 26 مليار و 700 مليون دينار وزعت ! المرتبات 20 مليار و 400 مليون لأن شهر 5 غير مشمول، السؤال توزع أكثر من 26 مليار والمرتبات 20 مليار والباقي أين ذهب؟ أين عدت السيولة؟”.
كما أضاف “المفروض أن السيولة عندما تعدي للمصارف تودعها مرتبات ولو ان هناك اعمال اخرى وفواتير تدفع بالصكوك وليس بالكاش ! 26 مليار و700 مليون يفترض أن تغطي الباب الأول والناس تكون مرتاحه ومرتباتهم يأخذونها بالكامل لكن نرى العكس في الواقع الليبي نرى الناس محتاجين السيولة ! آلية التوزيع كيف ؟”.
كما استطرد خلال حديثة “الإيرادات الرسم فوق بيع العملة الاجنبية المحافظ يقول نقترح فرض رسم ضريبة بصفة مؤقتة على سعر الصرف الرسمي بقيمة 27 % لكافة الأغراض باستثناءات القطاعات التي تمول من الخزينة العامة وذات الطابع السيادي والخدمي وجميع المصروفات التي يديرها القطاع الخاص تخضع لهذه الضريبة والمصروفات تذهب عن طريق المصارف وهي عبارة عن اعتمادات والاستخدامات للأفراد تمثل 8 مليار و 50 مليون، 8 مليار ضرب 27 %، النتيجة 2 مليار و174 مليار دولار”.
وفيما يتعلق بالتنمية التي دائماً المؤسسات الدولية تقول إن ليبيا تحقق في معدل نمو عالي بسبب النقد النمو يقوده قطاع النفط وعندما تزيد الصادرات واسعار النفط يحقق نمو لكنه “اعرج”، مؤكداً على ضرورة وجود نمو في القطاعات الأخرى غير النفطية.
وأفاد أن شخص واحد من يقوم بإدارة مصرف ليبيا ولا يوجد مجلس إدارة ولجنة للسياسية النقدية بل يوجد موظفين يصدرون تقارير بخصوص ما يأتيهم من المحافظ، لافتاً إلى أن لجنة السياسة النقدية مفروض أن يكون فيها أشخاص مستقلين من خارج المصرف ومتخصصين وهم الذين يقودون السياسة النقدية في المصرف.
وفاة مبتكر «دواء» القلوب