قررت الأمانة العامة لحزب التجمع في اجتماعها اليوم السبت ٢٣ سبتمبر إلى تفويض الاجتماع المشترك  بين المكتب السياسي، والهيئة البرلمانية للحزب، وقيادة اتحادي الشباب والنساء، في إصدار بيان يحدد الموقف من الانتخابات الرئاسية القادمة،  وفقا للحفاظ على الانتصار الشعبي الذي تحقق في ثورة ٣٠ يونيو، بالتخلص من حكم الجماعة الإرهابية، وإسقاط مشروع الدولة الدينية المطروح حتى الآن على أجندة أجهزة الاستخبارات الاستعمارية،  والتي يشكل الإخوان وحلفاؤهم أحد أهم أدواتها.

كما يشمل البيان الموقف من دعم  استقرار الدولة وتقوية مؤسساتها التشريعية والقضائية والسياسية وجيشها وشرطتها المدنية.

 ويتم ذلك عبر سياسة المكاشفة مع الشعب في كل ما يعترض الوطن من مخاطر، ودعم الحريات العامة والتعددية السياسية ، ودعم استقرار الدولة  علي  أساس من  نصوص الدستور، بسلطاتها  التشريعية  والقضائية  والتنفيذية  وقواتها المسلحة، والتصدي لكل محاولات تمرير سيناريو الفوضى الذي يستهدف النيل من هيبة الدولة، تمهيداً لتفكيك الوحدة الشعبية الصامدة في مواجهة هذه المخططات الإرهابية، ورفض كل من لا يلتزم بمواد الدستور ، الذي يصون حقوق  المواطنة، ويرفض قيام أحزاب أو أنشطة  سياسية علي أساس ديني.

ويتضمن البيان الموقف أيضا من إصلاح  إدارة مؤسسات الدولة وتصفيه الفساد بكل صوره، و مكافحة الاحتكارات  والالتزام بقانون عدم تعارض  المصالح  ومراقبة وضبط  الأسواق ،ودعم  ومساندة الإجراءات  الاقتصادية  والاجتماعية  التي تؤدي  إلي الارتقاء بمستوى  المعيشة  وتخفيف الأعباء  علي  الطبقات  الشعبية  والمتوسطة والالتزام  بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وعدم الالتفاف عليها، عبر إجراء التغييرات المناسبة فى التوجه السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي،  والعمل  بمعايير  الكفاءة  والشفافية  في  اختيار  الوظائف  العامة.

واختتم الحزب بيانه قائلا:إن ما تقدم لا نطرحه كمخرج من أزمة، أو كشرط لاختيار المرشح الرئاسي الذي سوف  يدعمه التجمع ، لكنها رؤية لخلق بيئة مناسبة  لتجاوز الأوضاع الحالية،  بما يدعم صلابة  وقوة وحدة الشعب بكل مكوناته، وتدعم خطوات إفشال  المخططات المعادية ، والتي تسعى لعرقلة  الانتقال  إلى المستقبل الأفضل عبر إنجاز اسرع لمهام المرحلة الانتقالية، والتي  يفترض  أن انتخابات الرئاسة القادمة هي ذاتها بداية النهاية للمرحلة الانتقالية نحو بناء الجمهورية المدنية الديمقراطية الحديثة.

6d5272a6-6a84-44a6-90c3-cd1788225a08

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حزب التجمع الانتخابات الرئاسية القادمة المكتب السياسي الجماعة الارهابية

إقرأ أيضاً:

حالات تعرضك لإزالة إعلانك ودفع نفقات التنفيذ .. احذرها

حدد قانون تنظيم الإعلانات، ضوابط وضع الإعلانات في الطرق العامة، وأقر عدة حالات تتسبب في إزالة الإعلانات ودفع نفقات الإزالة على حساب المخالف .

في هذا الصدد، نص القانون في المادة  9 منه على أن كل من وضع إعلانًا أو لافتة أو تسبب في وضعه بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له يعاقب بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات


وفي جميع الأحوال، يقضي بإزالة الإعلان أو اللافتة وبإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة والرد في المدة التي يحددها الحكم جاز للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، ولا يجوز مطالبتها بأي تعويض عن أي تلف يلحق الإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو غيرها.
 


ولصاحب الشأن خلال شهر من تاريخ إخطاره بحصول الإزالة أن يسترد الإعلان ومشتملاته بعد أدائه قيمة نفقات الإزالة وضعف الرسوم المقررة على الترخيص.


فإذا انقضي هذا الميعاد جاز للجهة المختصة بيع الإعلان أو اللافتة ومشتملات أي منهما بالطريق الإداري وتحصيل المبالغ المستحقة لها.


ويكون للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور.

جدير بالذكر أنه يُنشأ جهاز يسمي "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة"، تكون له الشخصية الاعتبارية، يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة وكاميرات المراقبة مع مراعاة النظام العام والآداب.


و طبقا للقانون ، تجدد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخري مماثلة بناءً على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة، حيث منح الجهة المختصة أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص وفقًا لمـا يستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقــة أو بتنظيــم حركة المرور فيها، وذلك دون الإخلال بحق المرخص له في الحصول على تعويض إن كان لذلك مقتض.

ويستأنف مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، غدا الأحد الموافق 25 من شهر مايو.


وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الماضية، الموافقة نهائيا على مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، في ضوء تقرير لجنة الصحة عن التعديل المقدم من الحكومة.


كما وافق مجلس النواب، على تقرير لجنة الصحة عن قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان- المرحلة الثانية، بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.

طباعة شارك قانون تنظيم الإعلانات الإعلانات نفقات الإزالة إعلانات مخالفة مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • الهلال السوداني يكشف حقيقة مشاركته في دوري النخبة ويوضح موقفه من استمرار المدرب
  • عاجل- رئيس الوزراء يسلم وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة أكتوبر الجديدة
  • حالات تعرضك لإزالة إعلانك ودفع نفقات التنفيذ .. احذرها
  • المفوضية تبدأ تسلُّم قوائم المرشحين غداً وحتى 24 حزيران
  • أنشيلوتي يكشف عن موقفه من تدريب نادٍ آخر بعد ريال مدريد
  • «مفيش لاعب يقدر يلوي دراع الأهلي».. إكرامي يكشف موقفه من بيع إمام عاشور قبل مونديال الأندية
  • القضاء الروماني يعتمد نتائج الانتخابات الرئاسية رافضا طعن المرشح اليميني المهزوم
  • التجمع يوافق على تعديلات قوانين الانتخابات ويطالب بإعادة النظر في المادة 102
  • الانتخابات الرئاسية في رومانيا.. المحكمة الدستورية ترفض الطعن المقدم من المرشح القومي
  • توضيح من قبل مفوضية الانتخابات بشأن المرشحين للانتخابات