وزارة التجارة: بدء قرار حظر تصدير البصل 1 أكتوبر لمدة 3 شهور
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أعلن المركز الإعلامي لوزارة التجارة والصناعة، اليوم السبت، أن قرار حظر تصدير البصل سيتم تطبيقه اعتبارا من يوم الاحد 1اكتوبر المقبل وحتى 31 ديسمبر 2023 وذلك لمدة 3 أشهر، وفقا لقرار مجلس الوزراء.
قرار حظر تصدير البصلوذكر المركز الإعلامي أنه لم يتم إلغاء موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه يوم الأربعاء الماضي، على حظر تصدير البصل، ولكن تم إرجاء تنفيذ القرار حتى مطلع أكتوبر للانتهاء من تسليم الصفقات المتفق عليها مسبقا للمصدرين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البصل حظر تصدير وزارة التجارة والصناعة مجلس الوزراء حظر تصدیر البصل
إقرأ أيضاً:
اجتماع مشترك بين مجلسي الوزراء والشورى لتعزيز التعاون المؤسسي
مسقط - الرؤية
في إطار ما نصّ عليه النظام الأساسي للدولة، وقانون مجلس عُمان، عُقد اجتماع مشترك بين مجلس الوزراء ومجلس الشورى، تأكيدًا على نهج التعاون المستمر بين مؤسسات الدولة، وترسيخًا لمبادئ العمل المؤسسي المشترك الذي يُسهم في دعم مسارات التنمية وتحقيق تطلعات المواطنين.
جاء هذا الاجتماع تجسيدًا للحرص المشترك على تبادل الرؤى حول السياسات العامة، ومناقشة الأولويات الوطنية، بما يعزز من فاعلية الأداء الحكومي والرقابي، ويُكرّس مبادئ الشراكة والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يحقق المصلحة العليا للبلاد.
ويُعد اللقاء امتدادًا لسلسلة من الاجتماعات التنسيقية بين المجلسين، بما يعكس التزام مؤسسات الدولة بتعزيز قيم الحوار البنّاء والتعاون الإيجابي، وحرصها على الدفع قدمًا نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية عُمان المستقبلية.
وقد أكد صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، أهمية الدور الذي يضطلع به مجلس الشورى في التنسيق مع الحكومة، دعمًا لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها سلطنة عُمان في مختلف المجالات.
واستعرض سموه عددًا من النقاط التي من شأنها دعم أُطر التعاون بين المجلسين، بما يعزز من تكامل الجهود الوطنية الرامية إلى خدمة الوطن والمواطنين، وتحقيق المزيد من المكتسبات التنموية في المرحلة القادمة.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على إعطاء مجلس الوزراء الأولوية لدعم دور مجلس الشورى كشريك في مسيرة العمل الوطني. وتواصلًا لهذا النهج فإن أصحاب المعالي وزراء الخدمات يلبون دعوة مجلس الشورى لتقديم البيانات الوزارية التي تتضمن الجهود الحكومية في تنفيذ المشروعات وفقًا لأولويات كل مرحلة لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين، إلى جانب ما تُبديه الحكومة من استجابة لطلبات مجلس الشورى في استضافة المسؤولين الحكوميين لتقديم العروض المرئية، والتباحث بشأن الموضوعات التي تتدارسها لجانه، حيث يتم الأخذ بمقترحات وآراء أعضاء المجلس وإدراج ما تضمنته في الخطط والبرامج الاقتصادية والاجتماعية.
بالأرقام.. الداخلية تكشف عدد الشكاوى حتى الساعة