توضيح هام لأصحاب المعاشات حول موعد صرف الزيادة الجديدة| تفاصيل
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
يتساءل أصحاب المعاشات عن تفاصيل منحة الشهرين التى سبتمبر صرفها وموعد صرفها، هل سيتم الصرف مع معاشات شهر أكتوبر 2023 ؟ حيث أوضح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إنه سيتم زيادة المعاشات بـ 300 جنيه وستكون مستحقة من بداية شهر أكتوبر المقبل ولكن سيتم صرفها في شهر نوفمبر.
وأضاف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية سيتم صرف 300 جنيه زيادة شهر نوفمبر بالإضافة إلي 300 المستحقة عن شهر أكتوبر مع قبض معاشات شهر نوفمبر المقبل، مشيراً إلى أن هذه الزيادة جاءت من الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل حماية المواطن من الظروف الاقتصادية الصعبة.
كما ينتظر جميع المستحقين من أصحاب المعاشات البالغ عدد 11 مليون صاحب معاش ومستفيد، صرف المعاشات متضمنة الزيادة الجديدة، التى وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتى تعمل على تطبيقها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية .
أصحاب المعاشات
وجه اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خالص الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي،على توجيهاته المتتالية وغير المسبوقة في ملف دعم أصحاب المعاشات، التي تعكس مدي شعوره بالمواطنين وفي مقدمتهم أصحاب المعاشات كما توجه بخالص التهنئة للقيادة السياسية وأعضاء الحكومة وشعب مصر العظيم وبصفة خاصة أصحاب المعاشات بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف.
صرف شهرين للمعاشات
وأوضح عوض أنه فور صدور توجيهات رئيس الجمهورية بحزمة الحماية الإجتماعية ومن بينها زيادة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بمبلغ 300 جنيه إعتباراً من أول أكتوبر القادم ، قامت الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية لإعداد مقترح مشروع القانون لحزمة الحماية الإجتماعية والذي وافق عليه مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 20/9/2023 وتم إحالة مشروع القانون إلي مجلس النواب الذي سيبدأ دور الانعقاد القادم في الأسبوع الأول في شهر أكتوبر وعقب إقرار مجلس النواب لمشروع القانون سيتمكن أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من صرف معاش شهر نوفمبر مضافاً إليه المنحة المستحقة عن شهري أكتوبر ونوفمبر وسيتم الصرف بداية من نوفمبر .
11 مليون صاحب معاش ومستفيد
وأشار عوض إلي أن تكلفة المنحة الإستثنائية تبلغ 32 مليار جنيه سنوياً ويستفيد منها ما يقارب من 11 مليون صاحب معاش ومستفيد.
وأكد رئيس الهيئة علي أن إهتمامات رئيس الجمهورية بفئة أصحاب المعاشات جاءت منذ تولي سيادتة المسئولية عام 2014 و قد إنعكست بشكل مباشر علي قيم المعاشات حيث بلغت قيمة المعاشات المنصرفه في العام المالي المنتهي 2022/2023 مبلغ 340 مليار جنيه بينما كانت 86.5 مليار في العام المالي 2013/2014 مشيراً إلي أن آخر زياده للمعاشات كانت منذ 6 أشهر و تحديداً في 1/4/2023 بنسبة 15% من إجمالي المعاش بحد أدني 170 جنيه و حد أقصي 1635 و بتكلفة سنوية 55 مليار جنيه .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اصحاب المعاشات معاشات شهر أكتوبر زياده أصحاب المعاشات الهیئة القومیة شهر أکتوبر شهر نوفمبر
إقرأ أيضاً:
رئاسة على المحك: هل يجرؤ النواب على تغيير الوجوه على أعتاب الدورة الجديدة: هل آن أوان فرز رئيس جديد
صراحة نيوز – د. خلدون نصير – المدير المسؤول
مع اقتراب انعقاد الدورة العادية الجديدة لمجلس النواب في تشرين الثاني المقبل، يعود إلى الواجهة مجددًا ملف رئاسة المجلس، وسط تسريبات تؤكد نية الرئيس الحالي أحمد الصفدي الترشح لولاية رابعة .
وهنا، يطرح سؤال: هل يمكن أن تستمر المؤسسة التشريعية بذات القيادة حتى لو لم تُقنع الشارع ولم تحمِ هيبة النواب أو تعزز دورها الرقابي؟
الإجابة، باختصار: لا.
رئاسة استنزفت رصيد المجلس
خلال الدورة الماضية، وعلى مدار أكثر من عامين، لم تُفلح الرئاسة الحالية في تعزيز صورة المجلس أو في رفع سويّة الأداء التشريعي أو الرقابي. بل على العكس، ظهر الرئيس في أكثر من مناسبة بموقع “عريف صف”، كما يصفه ناشطون عبر الفضاء الاكتروني. كما برزت ملامح تفرد في إدارة الجلسات، وتهميش لأدوات المساءلة، وسوء تعامل مع نواب يمثلون قوى حزبية وازنة.
وما زاد الطين بلة، أن رئاسة المجلس لم تتمكن من مساءلة الحكومة بجدّية، رغم حجم الأسئلة والاستفسارات التي طُرحت، كما لم تُناقش أي من الاستجوابات التي تقدم بها النواب تحت القبة، ما حوّل المجلس إلى ما يشبه منصة شكلية.
أرقام لا تكذب: تقرير “راصد” نموذجًا
في معرض تقييمه لأداء الدورة العادية، يؤشر مركز “راصد” إلى ضعف الأداء الرقابي؛ إذ قُدّم 898 سؤالًا من 105 نواب، لكن نسبة الأسئلة النوعية لم تتجاوز 1.4%، فيما استحوذت الأسئلة الشكلية على النسبة الأكبر، في انعكاس مباشر لضعف التوجيه والإدارة تحت القبة.
الاستجوابات لم تجد طريقها للنقاش، والنظام الداخلي ظل حبرًا على ورق في عديد جلسات، وسط غياب الحزم وضعف السيطرة على الإيقاع النيابي. هذه الحال لا يمكن إعفاؤها من مسؤولية الرئاسة، لا شكلاً ولا مضمونًا.
التغير لمصلحة النواب اولا قبل القواعد الشعبية
الدعوة للتغيير لا تأتي فقط استجابةً لرغبة الشارع أو من منطلق التقييم السياسي، بل تنبع من حاجة ملحّة للنواب أنفسهم لاستعادة هيبتهم التي تآكلت، وقدرتهم على التأثير والرقابة والتشريع. فبقاء القيادة الحالية لن يُفضي سوى إلى مزيد من فقدان الثقة بين الشعب وممثليه، وسيعزز مشاعر السخط والتشكيك في جدوى البرلمان.
التغيير هو بمثابة حق وواجب في آنٍ واحد، وهو بوابة نحو تجديد الأداء، وإعادة بناء صورة المجلس كمؤسسة قادرة على حمل الملفات الوطنية ومحاسبة الحكومة لا مجاملتها.
ورسالتي الى النواب المحترمين أنتم أمام مفرق طرق، فإما أن تختاروا رئيسًا جديدًا قادرًا على ضبط الإيقاع وتفعيل أدوات الرقابة، وإما أن تُعيدوا المشهد الذي دفع الناس إلى اليأس من المجالس والتمثيل.
اختيار الرئيس ليس إجراءً بروتوكوليًا، بل هو رسالة سياسية تُطلقونها للناس: هل أنتم مع التغيير والإصلاح؟ أم مع التكرار والاستمرار في إخفاقات لا يحتملها الوطن؟
خلاصة القول:
إذا أراد النواب أن يُعيدوا للمجلس اعتباره، وإذا أرادوا أن يُحسنوا تمثيل شعبهم، وإذا أرادوا أن يثبتوا أنهم أصحاب قرار لا أدوات ضمن مشهد مُجهَز سلفًا، فعليهم أن يبدأوا التغيير من الأعلى، من رئاسة المجلس.
التغيير ليس مطلبًا شعبيًا فحسب، بل فرصة نيابية لإنقاذ مؤسسة دستورية يجب أن تبقى قوية ومهابة
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026