ضبط كمية من اللحوم مجهولة المصدر
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
ضبط رجال مباحث التموين، بمديرية أمن الجيزة، كمية من اللحوم مجهولة المصدر بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
شنت إدارة مباحث التموين بالجيزة، حملة أمنية استهدفت عددا من ثلاجات حفظ السلع الغذائية، والمحلات التجارية والأسواق، أسفرت عن ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع بحوزته كمية من اللحوم مجهولة المصدر، يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى ضبط عدد من قضايا الغش التجاري، واحتكار سلع عن البيع.
كما أسفرت الحملة عن تحرير محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، وإدارة منشآت بدون ترخيص، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رجال مباحث التموين مجهولة المصدر السلع الغذائية مباحث التموين حملة أمنية
إقرأ أيضاً:
ضبط 10 أطنان أرز مجهول المصدر قبل دخولها منافذ بورسعيد| صور
وجه رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد ضربة قوية لمحاولات تهريب السلع مجهولة المصدر إلى أسواق المحافظة، حيث تمكنت الأجهزة الرقابية من ضبط سيارة نقل محملة بـ10 آلاف كيلو جرام من الأرز أثناء محاولة دخولها منافذ بورسعيد دون أي فواتير أو مستندات توضح مصدرها.
جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، وتعليمات الأستاذ محمد حلمي مدير عام المديرية، وإشراف الأستاذة أماني صقر وكيلة المديرية، وقادها الأستاذ أحمد العربي مدير الإدارة المركزية للرقابة، والأستاذ محمد السحراوي رئيس الرقابة المركزية.
منافذ بورسعيدوأسفرت جهود الحملة عن التحفظ على الكمية المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 45 لسنة 2022 الذي يُلزم التجار بالاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر السلع الغذائية.
وأكدت مديرية التموين أن هذه الضبطية تأتي ضمن سلسلة الحملات المكثفة لتشديد الرقابة على المنافذ والأسواق، ومنع تداول السلع مجهولة المصدر، حفاظًا على حقوق المستهلكين وضمان سلامة المنتجات المتداولة داخل المحافظة.
وناشدت المديرية المواطنين بضرورة الشراء من أماكن موثوقة، والتأكد من وجود فواتير توضح بيانات المنتج وتاريخ الصلاحية، للمساهمة في حماية الأسواق وصون حقوق المستهلك.