الحكومة المغربية توضح حالة السدود القريبة من مركز الزلزال
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أكدت السلطات المغربية، اليوم الأحد، أن السدود القريبة من مركز الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز وسط البلاد قبل نحو أسبوعين لم تتضرر من الكارثة.
وقال وزير التجهيز والماء في المغرب نزار بركة إن السدود المغربية في المنطقة المتضررة آمنة، على اعتبار أن تشييدها تم وفق المعايير الدولية المعتمدة لبناء السدود.
وجاءت تصريحات وزير التجهيز والماء في المغرب خلال جولة على السدود في إقليم الحوز، حسبما أظهر فيديو نشرته الوزارة على صفحتها الموثقة على "فيسبوك".
وأكد الوزير أنه "لم يكن هناك أي انعكاس للزلزال على سد لالا تاكركوست"، الذي كان يتحدث بجواره، مشيرا إلى أن "الأمر يعود لكون بناء السد كان صلبا، وشيد وفق المعايير الدولية لمواجهة الزلازل".
وأضاف بركة أنه "كانت هناك بعض الأمور الثانوية، لكن بناء السد الأساسي لم يتعرض لأي مشكلة وفقما أظهرت التحليلات التي أجريت بعد الكارثة".
وهذا أقرب سد إلى مركز الزلزال، بحسب الوزير المغربي.
وكانت وزارة التجهيز والماء بالمغرب نفت، قبل أيام، تضرر بعض السدود بإقليم الحوز، لا سيما سدود لالا تاكركوست ويعقوب المنصور وأبو العباس السبتي.
وأكدت الوزارة في بيان أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية، أن السدود المذكورة في حالة جيدة وتضطلع بوظائفها بشكل طبيعي.
وأوضحت أنه "على إثر تداول بعض الأخبار عبر شبكات التواصل الاجتماعي حول تضرر بعض السدود بإقليم الحوز من الزلزال، تؤكد الوزارة أن هذه الأخبار غير صحيحة وتؤكد أن السدود المذكورة توجد في حالة جيدة وتضطلع بوظائفها بشكل عاد".
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المغرب زلزال إقليم الحوز زلزال المغرب
إقرأ أيضاً:
رغم إثارته للجدل.. المغرب يصادق على قانون «العقوبات البديلة»
صادق مجلس المستشارين في المغرب، على “مشروع قانون “العقوبات البديلة”، والذي أثار جدلا واسعا في البلاد خلال الآونة الأخيرة.
وبحسب وسائل إعلام مغربية، “يتضمن قانون “العقوبات البديلة” جملة من المقتضيات للتقليص من ظاهرة الاكتظاظ في كافة السجون المغربية، التي باتت معضلة تعاني منها”.
كما “يستهدف القانون الجديد توسيع دائرة الاستفادة منها، مع استثناء الجرائم الخطيرة والأشخاص العائدين، بالإضافة إلى التنصيص على تدابير إصلاح أضرار الجريمة”، وفق نص القانون.
كما جاء في نص القانون، أنه “يستثنى القانون جرائم وحالات محددة، هي “أمن الدولة والإرهاب، والاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، وغسل الأموال، والاتجار الدولي بالمخدرات، والاتجار بالمؤثرات العقلية، والاتجار بالأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة”.
ويشمل نص القانون “عقوبة “الغرامية اليومية”، والعقوبات البديلة في العمل من أجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وفرض تدابير تأهيلية أو علاجية، مثل الخضوع لعلاج نفسي أو العلاج من الإدمان على الكحوليات والمخدرات والمؤثرات العقلية، وأخرى تقييدية مثل عدم الاقتراب من الضحية، والخضوع للمراقبة لدى مصالح الشرطة والدرك الملكي، والخضوع لتدريب، وغيرها”.
وقال رئيس المرصد المغربي للسجون، عبد اللطيف رفوع، لصحيفة “هسبريس” المغربية: “إن القانون سيسهم في “الحد من ظاهرة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية”، مبينا أن “هناك أكثر من 23% من الساكنة السجنية “عقوبتهم قصيرة، تتراوح ما بين شهرين وعامين فقط”.
يذكر أنه وفي فبراير الفائت، “كشفت صحيفة “هسبريس” المغربية، “في استطلاع أجرته حول تطبيق “العقوبات البديلة”، عن أن أغلب المشاركين عبّروا عن رفضهم لتفعيل هذه العقوبات”.
ووفقا للصحيفة، “فإن نتائج الاستطلاع كانت 61.45 في المئة عن رفضهم تطبيق العقوبات البديلة في حق الجانحين، مقابل تأييد 38.55 في المئة”.
ولي العهد يستعرض مع ولي عهد الكويت أوجه العلاقات وتطويرها