بدء التداول على أذون الخزانة بالبورصة المصرية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
بدأ اليوم الأحد، الموافق 24-سبتمبر-2023، التداول على أذون الخزانة في السوق الثانوي من خلال شاشات البورصة المصرية معلنا تدشين مرحلة جديدة من مراحل التطوير المستمر لسوق الأوراق المالية كأحد مستهدفات استراتيجية البورصة المصرية لخدمة الاقتصاد الوطني.
ويأتي هذا التطوير في إطار من التنسيق التام مع كل من البنك المركزي المصري ووزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية و"الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية" على مدار الأشهر الماضية لإطلاق هذا المشروع تنشيطا للتداولات على سوق أدوات الدين الحكومي وذلك وفقا للضوابط التشريعية الحاكمة والمنظمة.
وصرح السيد الأستاذ/ أحمد الشيخ- رئيس البورصة المصرية أن هذا اليوم يمثل ثمرة مجهودات متواصلة قام بها فريق العمل في البورصة على مدار الفترة الماضية، فنظام التداول GFIT والذي تم تطويره ذاتيا عن طريق فريق تكنولوجيا المعلومات بالبورصة لإدارة وتنفيذ التعاملات على سندات الخزانة أصبح الآن قادرا على تنفيذ التداولات على أذون الخزانة أيضا، بعد أن أُضيفت إليه خصائص جديدة تتوافق مع طبيعة وقواعد التداول الخاصة بأذون الخزانة، وتم الربط مع البنوك المصرية من المتعاملين الرئيسيين وغير الرئيسيين لدعم قدراتهم على التداول في السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومي. وأضاف الشيخ: إن تداول أذون الخزانة من خلال البورصة يعمل على زيادة الطلب وتسهيل عمليات التداول وعنصر جذب إضافي للمستثمرين".
وصرح رئيس البورصة أنه استعدادا لبدء التداول على أذون الخزانة، فقد قامت إدارة البورصة بتنظيم سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية لأطراف عملية التداول خلال الأسابيع الماضية بمشاركة ممثلو نحو 35 بنكا من المتعاملين الرئيسيين وغير الرئيسيين في الأدوات المالية الحكومية.
هذا وقد بلغت قيمة التداولات على أذون الخزانة في أول أيام التعامل نحو 33.8 مليار جنيه مصري بعدد 109 عملية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
سوريا: إعادة افتتاح التداول بسوق دمشق للأوراق المالية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الحكومة السورية، اليوم الاثنين، عن إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية، بعد توقف استمر نحو ستة أشهر، في خطوة تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز الشفافية في التداولات المالية.
وقال وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، إن استئناف العمل جاء عقب مراجعات تنظيمية شملت الإفصاحات المالية للشركات المدرجة والتأكد من الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال، ومنع استغلال السوق في أنشطة غير مشروعة.
وأشار برنية إلى أن السوق ستعمل، في المرحلة الأولى، بـ3 جلسات تداول أسبوعيا، على أن يتم توسيع النشاط تدريجيا، ضمن خطة لتطوير البنية التشريعية والفنية لقطاع الأوراق المالية.
وأضاف الوزير: "إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية رسالة بأن الاقتصاد السوري بدأ في التحرك والانتعاش"، لافتا إلى أن بورصة دمشق ستكون شركة خاصة ومركزا حقيقيا لتطوير الاقتصاد السوري.
وتشمل الخطة تحديث منظومات التداول والتسوية الإلكترونية، وتوسيع قاعدة الأدوات الاستثمارية، إلى جانب تعزيز التوعية المالية وزيادة جاذبية السوق للمستثمرين.
وكانت التداولات قد عُلّقت في السوق نهاية العام الماضي، لإجراء تقييمات تشغيلية ومالية للشركات المدرجة، وسط تقارير عن وجود مخالفات في الإفصاح المالي.
وتأتي إعادة الافتتاح في وقت تواجه فيه سوريا تحديات اقتصادية معقدة، تسعى الحكومة إلى احتوائها عبر خطوات إصلاحية تستهدف استعادة الثقة بالبيئة الاستثمارية في البلاد.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!