فشل محاولات رئيس النواب الأمريكي تمرير مشروع تمويل الإنفاق الدفاعي
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أزمة جديدة تلاحق الولايات المتحدة الأمريكية بعدما زاد خطر إغلاق الحكومة بداية أكتوبر المقبل، بعد عدة محاولات من رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، تمرير مشروع تمويل الإنفاق الدفاعي والتي باءت جميعها بالفشل.
مناقشة مشروع قانون مخصصات الدفاعووفقا لتقرير عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، وصوت مجلس النواب الأمريكي ضد بدء مناقشة مشروع قانون مخصصات الدفاع بأغلبية 216 صوتا مقابل 212 بعدما فشل في إقرار أحد الاحتمالين المقترحين، أحدهما قرار استمرار قصير المدى والآخر قانون تمويل لمدة عام كامل.
من جانبه، وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن اللوم للنواب الجمهوريين لعدم اتخاذ خطوات فورية لمنع إغلاق الحكومة قبل الموعد النهائي في الثلاثين من الشهر الجاري، وتعدد هذه الإغلاقات يؤثر بالسلب على الاقتصاد الأمريكي، إذ إن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أشارت إلى خفض تصنيف ديون الولايات المتحدة بسبب أن مفاوضات اللحظة الأخيرة للكونجرس تهدد قدرة الحكومة على سداد فواتيرها.
وجاءت معارضة الجمهوريين برنامج الإنفاق بأنهم يريدون الاعتمادات المالية لعام 2024 ألا تتجاوز الحد الأقصى لعام 2022 والبالغة تريليون و470 مليار دولار وسيكون هذا أقل بـ120 مليار دولار عما أقره مكارثي في القانون الجديد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الأمريكية مشروع تمويل مجلس النواب الأمريكي
إقرأ أيضاً:
وكيل "حقوق إنسان النواب": قانون المنشأت الصحية يمثل تخلي للحكومة عن واجباتها
رفض النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قانون منح والتزام وتشغيل وتطوير المستشفيات الصحية قائلًا: أن هذا يمثل تخلي الحكومة عن واجباتها الاجتماعية ويمثل القانون خطورة للغاية.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس،والتي تناقش مشروع قانون منح التزام إدارة وتشغيل المنشآت الصحية.
وقال إن القانون لم يضع ضمانات لعلاج المواطنين محدودي الدخل والأكثر احتياجًا، وكان من الأولى أن تخلص التأمين الصحي، وبالنسبة لضمان الوحدات الصحية وطب الأسرة فهي لا تقدم غير شهادات الميلاد والتطعيمات.
وأشار "عبد العزيز" إلى أنه كان يجب أن تطور الوحدات في تقديمات خدمات الكشف وإجراء العمليات وتابع قائلًا: وكان يجب أن أعطي القطاع الخاص حق إنشاء مستشفيات خاصة وامنحه حوافز ضريبية وفي الكهرباء وغيرها بدل من مستشفيات الغلابة مؤكدًا ان القانون يمثل تهديدات للجبهة الداخلية في هذه الظروف.
من جانبه أكد النائب محمد عبدالرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، أن الدولة تعمل على توفير الرعاية الصحية بحكم المادة 18 من الدستور ونظراً لارتفاع أسعار جميع الأجهزة الطبية وانتشار الأمراض الجديدة وكذلك ارتفاع أسعار الدواء ، وتابع راضي قائلاً: “وكان لزاماً على الدولة ووزارة الصحة ايجاد موارد جديدة لتقديم افضل خدمة صحية للمواطنين.
وأشار "راضي" إلى أن وزارة الصحة قامت بالاعلان عن توفير (7 آلاف) سرير رعاية اقل سعر للسرير 350 الف دولار شامل الارض والتكلفة والخدمة، وأن خطة الوزارة توفير 17 ألف سرير بحلول 2025 بتكلفة تقديرية 2 مليار و450 مليون دولار بسعر الصرف تقريباً 117 مليار جنيه مصري.
وأوضح " راضي" : أن الدولة طبقت في عدد 6 محافظات منظومة التامين الصحي الشامل عدد سكان تلك المحافظات لا يتجاوز 6 مليون نسمه بتكلفه قبل التعويم 51 مليار جنيه مصري وطبقا لخطه الوزارة سيتم تطبيق منظومه التامين الصحي الشامل في عدد 5 محافظات أخري لخدمة عدد 12 مليون مواطن بحلول 2032 طيب على سبيل المثال محافظه مثل محافظة القاهرة عدد سكانها 10 ملايين مواطن تقريبا هتحتاج كام سرير رعاية تكلفتها مهولة فلذلك الدولة تسابق الزمن لتوفير افضل منظومة صحيه شاملة للمواطنين ولابد من توفير موارد لنجاح هذه المنظومة.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية