عربي21:
2025-06-07@01:15:35 GMT
استطلاع للرأي يظهر حظوظ ترامب وبايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "واشنطن بوست" وشبكة "إي بي سي" الإخبارية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يكافح للحصول على أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأوضحت "واشنطن بوست"، أن هناك استياء متزايد من طريقة إدارة الرئيس الأمريكي لملفي الاقتصاد والهجرة، وسط مخاوف واسعة بشأن عمره الذي بلغ 80 عاما ولا يزال يسعى لولاية رئاسية ثانية.
وقالت الصحيفة إن بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب، يبدو أنهما يتجهان إلى إعادة المباراة في منافستهما لعام 2020، على الرغم من أن 3 من كل 5 ديمقراطيين ومستقلين يفضلون مرشحا آخر غير بايدن، لكن يصر مستشارو بايدن على أن الرئيس الأمريكي هو أقوى ديمقراطي لعام 2024.
وأظهر استطلاع الرأي أن بايدن يتخلف عن ترامب بنسبة 10 نقاط مئوية في هذه المرحلة المبكرة من الدورة الانتخابية، على الرغم من أن الهامش الكبير لتقدم ترامب في هذا الاستطلاع يتعارض بشكل كبير مع استطلاعات الرأي العامة الأخرى.
ورأت "واشنطن بوست" أن الفرق بين هذا الاستطلاع وغيره، بالإضافة إلى التركيبة غير العادية لتحالفي ترامب وبايدن في هذا الاستطلاع، يشير إلى أنه ربما يكون استثنائيًا.
واعتبرت أن ترامب يتمتع بموقف قوي على المستوى الوطني على الرغم من مواجهته العديد من التهم الجنائية، إذ يحظى بتأييد 54 بالمئة من الجمهوريين والمستقلين ذوي الميول الجمهورية.
ويواجه ترامب 91 تهمة جنائية في أربع ولايات قضائية، بما في ذلك حالتان تم فيهما اتهامه بمحاولة قلب نتائج انتخابات 2020.
وردا على سؤال عما إذا كان الرئيس السابق يحاسب بموجب القانون مثل أي شخص آخر سيقع ضحية خصومه السياسيين أو يقع ضحية ظلما، قال 53 في المئة من الأمريكيين إنه يحاسب مثل الآخرين، ويقول 40 في المئة إنه يقع ضحية ظلما.
وتم طرح سؤال مماثل حول التحقيق الذي بدأ مؤخرا لعزل بايدن من قبل الجمهوريين في مجلس النواب، على الرغم من عدم وجود دليل مباشر على جريمة تستوجب عزل الرئيس.
وحول هذا السؤال، يقول 58 بالمئة من الأمريكيين إن بايدن يحاسب بموجب القانون مثل أي رئيس آخر، بينما يقول 32 بالمئة إنه يقع ضحية ظلما من قبل المعارضين السياسيين.
وينقسم الجمهور بشكل متساو حول ما إذا كان ينبغي للكونغرس أن يبدأ إجراءات عزل بايدن، حيث يؤيده حوالي 7 من كل 10 جمهوريين ومؤيدين جمهوريين بينما يعارضه حوالي 8 من كل 10 ديمقراطيين.
وسأل الاستطلاع أيضا الأشخاص عما إذا كانوا، يوافقون أو يرفضون الطريقة التي تعامل بها ترامب مع مهمة الرئاسة، وكانت النتيجة أن 48 بالمئة قالوا إنهم يوافقون، و49 بالمئة قالوا إنهم لا يوافقون.
وتعد نسبة الموافقة البالغة 48 في المئة أفضل بعشر نقاط مما كانت عليه عندما ترك منصبه في كانون الثاني/ يناير 2021 وأعلى مما كانت عليه طوال فترة رئاسته بأكملها تقريبا.
دور الاقتصاد
وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن بايدن أمضى الأسابيع الأخيرة في الترويج لسجله الاقتصادي "اقتصاد البيديوم"، حيث تحدث عن انخفاض معدلات البطالة والإنفاق على البنية التحتية والاستثمار في برامج التعامل مع تغير المناخ، لكن المخاوف بشأن التضخم استمرت، وفق الاستطلاع حيث انخفضت موافقته على التعامل مع الاقتصاد إلى 30 بالمئة، في أدنى مستوى منذ رئاسته.
وبحسب الاستطلاع يقول 3 من كل 4 أمريكيين إن الاقتصاد ليس جيدا أو سيئا، وعلى الرغم من بقاء معدل البطالة أقل من 4 بالمئة لأكثر من عام، فإن 57 بالمئة يصنفونه بشكل سلبي.
وأوضح الاستطلاع أن هناك تقييمات أسوأ لأسعار الغاز أو الطاقة، حيث يقول 87 في المئة إنها ليست جيدة أو سيئة جدا، والتي ارتفعت مؤخرا مرة أخرى، كما صنف 91 بالمئة أسعار المواد الغذائية بشكل سلبي.
كما أن ثلاثة من كل أربعة لديهم تصور سلبي لحالة دخل المواطن الأمريكي العادي، حيث أظهر الاستطلاع أن 44 في المئة أصبحوا في وضع غير جيد، مقارنة بنحو 15 في المئة قالوا إنهم أفضل حالا، بينما رأى 39 بالمئة أن أوضاعهم لم تتغير.
تأثير حرب أوكرانيا
ومنذ بداية الحرب في فبراير 2022، تحول الرأي العام بعيدا عن دعم الأوكرانيين، ووجد الاستطلاع الحالي أن 41 في المئة يقولون إن الولايات المتحدة تفعل الكثير للمساعدة، ويقول 31 في المئة إن هذا المبلغ مناسب، ويقول 18 في المئة إنه أقل من اللازم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة بايدن الانتخابات ترامب امريكا انتخابات بايدن ترامب صحافة صحافة صحافة تغطيات سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة على الرغم من واشنطن بوست المئة إنه
إقرأ أيضاً:
قلم الرئيس الذي يكتب لوحده | نخبرك ما نعرفه عن مزاعم ترامب بسرقة توقيع بايدن
هل تساءلت يوما عن الوقت الذي يمضيه الرؤساء في توقيع الأوراق الرسمية وغير الرسمية، أو دعوات العشاء، أو رسائل التهاني، أو عن الوقت الذي يحتاجه رئيس جامعة لتوقيع مئات شهادات التخرج؟
ورغم أن بعض التوقيعات تحمل رمزية في حالات الأوامر التنفيذية الهامة، أو الاتفاقات الدولية الكبيرة، إلا أنها في كثير من الأحيان تصبح عبئا على الشخصيات المهمة لا سيما الرؤساء، فكيف إذا كان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي آخر مظاهر الجدل حول معاركه مع سلفه بايدن، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء بفتح تحقيق للاشتباه بأنّ مستشارين لبايدن تستروا على الحالة العقلية المتدهورة لبايدن واستولوا على صلاحياته لتوقيع أوراق هامة.
ما اللافت في الأمر؟
يعتبر اتهام ترامب الأخطر من نوعه في تاريخ الولايات المتحدة، ويشكك في جميع القرارات التي اتخذها بايدن على مدار أربع سنوات.
وكان ترامب روج قبل أيام على منصته تروث سوشيال للنظرية القائلة بأن بايدن ليس إنسانا بل روبوتا مستنسخا.
أين المشكلة؟
اتهم ترامب المقربين من بايدن بالاستيلاء على توقيعه الخاص عبر نظام إلكتروني يسمى "أوتوبن" أو القلم الآلي، الذي يقوم بوضع توقيع الرئيس على الوثائق أتوماتيكيا.
ومن شأن ذلك إن ثبتت مزاعم ترامب أن يؤثر على قانونية وصحة العديد من القرارات التي صدرت بتوقيع سلفه الديمقراطي.
ما هو القلم الآلي؟
القلم الآلي جهاز يقوم بتقليد التوقيع بعد مسحه ضوئيا وتكراره بشكل دقيق ويستخدم لتوقيع الوثائق الكثيرة التي لا يستطيع الشخص العادي توقيعها مثل مئات شهادات التخرج في الجامعات التي تحمل توقيع رئيس الجامعة، على سبيل المثال.
هل يستخدمه الرؤساء الأمريكيون؟
نفى البيت الأبيض لسنوات طويلة استخدام القلم الآلي لوضع توقيع الرؤساء على الأوراق المهمة والقرارات التنفيذية، لكن هذا لا يعني بالضرورة عدم وجود جهاز مماثل في البيت الأبيض.
وتشير مؤسسة "شابيل للمخطوطات" إلى أن الرئيس الثالث وأحد مؤسسي البلاد، توماس جيفرسون اشترى أحد الأجهزة بعد فترة وجيزة من تسجيل براءة اختراعه عام 1803.
واستخدم الرئيس ليندون جونسون القلم الألي وسمح بتصويره لصالح صحيفة "ذي ناشونال إنكواير" إلى جانب مقال عام 1968 بعنوان "الروبوت الذي يحل محل الرئيس".
وزعم الكاتب تشارلز هاميلتون الذي ألف كتابا حول القلم الآلي أن اعتماد الرئيس جون إف. كينيدي على التوقيع الآلي جعل توقيعه الأصلي أندر التوقيعات الرئاسية، لكنه مزاعمه لم تثبت.
وخلال إدارة الرئيس جيرالد فورد، كان الرئيس والسيدة الأولى بيتي فورد يوقعان وثائق ومراسلات أخرى يدويًا، لكن موظفي البيت الأبيض كانوا يستخدمون القلم الآلي في كثير من الأحيان لإعادة إنتاج توقيعاتهم على الرسائل والصور.
وفي عام 2005، سأل الرئيس جورج دبليو بوش وزارة العدل عما إذا كان أمرا دستوريا استخدام القلم الآلي لتوقيع مشروع قانون، وخلصت الوزارة إلى أن "الرئيس ليس بحاجة إلى القيام شخصيا في وضع توقيعه على مشروع قانون يوافق عليه"، لكنه فضل رغم ذلك التوقيع على القرارات بنفسه.
في مايو/أيار 2011، وأثناء مشاركته في قمة مجموعة الثماني في فرنسا، أصبح باراك أوباما أول رئيس أمريكي يستخدم جهاز القلم الآلي عن بعد لتوقيع قانون "باتريوت آكت" الذي كان على وشك الانتهاء.
وفي نوفمبر من العام نفسه، وقع من إندونيسيا مشروع قانون للمخصصات باستخدام الجهاز ذاته. ثم عاد لاستخدامه مجددًا في عام 2013 من هاواي لتوقيع قانون "الهاوية المالية" قبل انقضاء المهلة المحددة.
هل استخدمه ترامب؟
نعم، استخدم ترامب القلم الآلي بنفسه، لكنه قال إنه يستخدمه لتوقيع الأوراق غير المهمة للغاية، مبررا ذلك بأنه يتلقى آلافا من الرسائل، مثل رسائل دعم الشباب، وأصحاب الأمراض، في إشارة إلى أنه يرد على آلاف الرسائل بتوقيع إلكتروني، لكن ليس الأوامر التنفيذية وأوامر العفو الرئاسية.
ماذا قالوا؟
◼ قالت الرئاسة الأمريكية إنّ ترامب كلّف محامي البيت الأبيض بالتحقيق بشأن ما إذا كان بعض الأفراد مارسوا صلاحيات الرئيس ومسؤولياته خلافا للدستور.
◼ قال ترامب إنه يتّضح بشكل متزايد أنّ مستشارين سابقين للرئيس بايدن استولوا على سلطة التوقيع الرئاسية من خلال استخدام نظام توقيع آلي، إنها مؤامرة وفضيحة خطيرة ومقلقة.
◼ قال بايدن: "أنا من اتّخذ القرارات خلال رئاستي. أنا من اتّخذ القرارات المتعلقة بالعفو والأوامر التنفيذية والتشريعات والإعلانات. أيُّ تلميح إلى أنّني لم أفعل ذلك هو أمر سخيف وكاذب".
◼ قالت شركة "أوتوبن" أشهر مصنعي آلات القلم الآلي إن أجهزتها مستخدمة بشكل واسع في الجامعات والوكالات الحكومية والمؤسسات الأخرى منذ أكثر من 60 عاما.
ماذا ننتظر؟
يبدو أن قضية ترامب ستنتهي قبل أن تبدأ وتهدف للإلهاء والهجوم على بايدن ليس أكثر وذلك لكون الدستور الأمريكي يقول إن العفو الرئاسي يصبح نافذا بمجرد أن يقبله الرئيس، ولا يوجد ما يشير إلى أنه يمكن التراجع عن أو إلغائه بعد صدوره.
ويقول أستاذ القانون الدستوري الأمريكي في جامعة بوسطن، جاي ويكسر، إن الدستور لا يشترط في الأصل أن يكون العفو مكتوبا، كما أنه لا يوجد أي اشتراط قانوني بأن يكون العفو موقعا من الأساس.
ويخول القانون الأمريكي الرئيس الأمريكي بالطلب من أي من موظفيه بوضع توقيعه على وثيقة معينة، أو في حالات أخرى "جهاز القلم الآلي".
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات