«الجنايات» تواجه متهماً في قضية غسل أموال بمبلغ 104 آلاف دينار.. والأخير يرد: 124 آلف دينار تم إدخالها بحسابي
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
واجهت محكمة الجنايات متهماً «سائق سيارة إسعاف» في قضية غسل أموال بمبلغ 104 آلاف دينار، حيث رد المتهم: «المبلغ اللي دخل حسابي 124 ألف تم سحبه مرة أخرى عبر أشخاص آخرين قالوا لي إنهم يعملون بالاستثمار وعطيتهم رقم حسابي البنكي ولم أعلم أنها أموال مسروقة من حساب شخص آخر».
.المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
شركة صينية تقاضي بلوجر بمبلغ 1.4 مليون دولار بسبب تجربة سيارة
في مشهد غير معتاد في عالم السيارات، تصدرت سيارة Avatr 12 الكهربائية الصينية العناوين، ليس بسبب تصميمها أو أدائها، بل بسبب نزاع علني بين الشركة ومدون سيارات شهير يدعى زيورخ باي لي يي، بعد أن شكك الأخير في مدى ديناميكيتها الهوائية.
إدعاءات مثيرة تثير الجدلبدأت القصة عندما نشر باي لي يي مقطع فيديو يُشكك في صحة الرقم الرسمي الذي تعلنه أفاتر حول معامل السحب (Cd) لسيارتها الكهربائية الجديدة، والذي يُقدّر بـ 0.21 فقط، وهو رقم مذهل في عالم السيارات.
ولكن بعد تجربته الخاصة، أعلن أن الرقم الحقيقي أقرب إلى 0.281، وهو اختلاف كبير لا يمكن تجاهله.
وحظي هذا الادعاء بانتشار واسع على الإنترنت، حتى أن إيلون ماسك نفسه علق عليه ساخرًا على تويتر، مما زاد من حدة الموقف.
لم تصمت شركة أفاتر أمام هذه الادعاءات، بل ردت بطريقة غير تقليدية، من خلال تنظيم اختبار مباشر في نفق الرياح بحضور الصحافة والمراقبين، في محاولة لإثبات صحة أرقامها.
ووفقًا لنتائج الاختبار، فإن السيارة سجّلت معامل سحب قدره 0.2175 عند سرعة 120 كم/ساعة، باستخدام طراز إنتاجي مزود بكاميرات جانبية بدلًا من المرايا التقليدية.
وعند استخدام عجلات رياضية بدلاً من العجلات منخفضة السحب، ارتفع الرقم إلى 0.2326، بينما استخدام مرايا جانبية تقليدية ورفع نظام التعليق أدى إلى تسجيل 0.2509.
أما أسوأ نتيجة سجلت فكانت 0.2743، عند فتح الشبك الأمامي، وهي قريبة جدًا من رقم المدون.
ورغم عرض أفاتر، لم يقتنع المدون، ونشر مقطع فيديو جديدًا قال فيه إن الشركة استخدمت نموذجًا أوليًا وليس سيارة إنتاج فعلية في اختبار نفق الرياح، وهو ما نفته الشركة بشكل قاطع.
ورد أفاتر لم يأتِ على شكل بيان فقط، بل بدعوى قضائية ضد باي لي يي، تطالبه بتعويض قدره 10 ملايين يوان صيني (حوالي 1.4 مليون دولار)، بتهمة تشويه السمعة والتسبب بأضرار اقتصادية للشركة.