الخارجية الفلسطينية: تعايش المجتمع الدولي مع جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومُستوطنيه يقوّض حل الدولتين
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، من تعايش المجتمع الدولي مع مشهد المعاناة الفلسطينية اليومي الناتج عن انتهاكات الاحتلال وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، كأنه بات اعتياديًا ولا يستدعي أي تدخل أو موقف جدي.
وطالبت الوزارة - في بيان صحفي - المجتمع الدولي بوقف ازدواجية المعايير الدولية والتحلي بالجرأة والشجاعة في تطبيق القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة، بما في ذلك تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما يضمن وضع حد للاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين.
وأدانت الوزارة انتهاكات قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين وعناصرهم ومنظماتهم المسلحة وجرائمهم المتواصلة ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، إضافة إلى الاستهداف المتواصل للمسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي، بهدف تهويدهما وفرض السيطرة الإسرائيلية عليهما.
كما أدانت الوزارة عمليات التطهير العرقي التي تمارسها قوات الاحتلال ضد الوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة "ج"، وآخرها الإخطار بوقف البناء في 21 منزلا ومنشأة في قرية سرطة غرب سلفيت بشمال غرب الضفة الغربية المحتلة.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن التصعيد الحاصل في جرائم الاحتلال ومستوطنيه وانتهاكاتهم جزء لا يتجزأ من حرب الاحتلال المفتوحة على الشعب الفلسطيني وحقوقه، وتندرج ضمن مخطط استيطاني إحلالي رسمي يهدف إلى استكمال عمليات الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن موجات التصعيد المتلاحقة ونتائجها الكارثية على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، وتداعياتها أيضا على فرص إحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، كما حمّلت المجتمع الدولي المسؤولية عن فشله في إجبار دولة الاحتلال على وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية، والاكتفاء ببعض البيانات والمواقف الإعلامية التي لا تجد أي صدى لها من الطرف الآخر، ولا تترجم إلى خطوات وأفعال عملية للجم العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا، وإجبار دولة الاحتلال على الانخراط في عملية سياسية تفاوضية حقيقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة الإسرائيلية الخارجية الفلسطينية الشعب الفلسطيني الاحتلال الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
المركز الدولي للدراسات السياسية: آلاف المعتقلين الفلسطينيين يتعرضون للتعذيب والإخفاء القسري في سجون الاحتلال
كشفت ورقة موقف صادرة عن الهيئة الدولية لدعم حقوق الفلسطينيين، أعدتها الباحثة ياسمين قاسم، عن تصعيد مروع وغير مسبوق في الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر 2023. وأكدت الورقة أن إسرائيل تستخدم منظومة متكاملة من العقاب الجماعي والتعذيب الممنهج والإخفاء القسري، في انتهاك صارخ لكافة القوانين والمواثيق الدولية.
وأكدت الورقة أن أكثر من 6000 مواطن فلسطيني من قطاع غزة لا يزالون معتقلين في مراكز اعتقال سرية وغير معلنة، في ظل تعتيم تام من سلطات الاحتلال، محرومين من أبسط الحقوق المكفولة بموجب اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني. وأشارت الورقة إلى أن هذه الاعتقالات التعسفية تزامنت مع ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتدمير ممنهج وتجويع جماعي بحق سكان القطاع.
قدمت الورقة أدلة على أن سلطات الاحتلال تطبق سياسات العقاب الجماعي داخل السجون، حيث أُغلقت المقاصف، ومُنعت زيارات المحامين ومنظمات حقوق الإنسان، وصودرت أجهزة التلفزيون والراديو، وأصبح المعتقلون لا يتلقون الأخبار إلا من خلال السجناء الوافدين حديثًا، في مشهد أشبه بـ"سجون معزولة عن الزمن والإنسانية". صودرت الأغطية والفرشات أو قُيّدت، ومُنعت أدوات النظافة الشخصية والاستحمام والتعرض لأشعة الشمس، بينما صودرت الكتب الدينية وحُظرت الممارسات الدينية.
جلسات تعذيب علنية في ساحات السجون،وثقت الصحيفة شهاداتٍ صادمة عن جلسات تعذيب علنية في ساحات السجون، واستخدام "الشبح" (أوضاع إجهاد) قاسية للغاية، تُجبر المعتقلين على القرفصاء أو الاستلقاء على بطونهم لأيام متواصلة، معصوبي الأعين ومكبلي الأيدي، بطرقٍ تُسبب إصاباتٍ دائمة كالغرغرينا وبتر الأطراف. كما وثّقت عملياتٍ جراحية أُجريت دون تخدير، واستخدام مياه الصرف الصحي والغازات السامة داخل الزنازين.
كما وثّقت الورقة استخدام ما يُسمى بـ"غرف الطيور"، حيث يُزرع مُخبرون بين المعتقلين للتلاعب بهم نفسيًا وانتزاع اعترافات منهم بالإكراه. ورُكّبت كاميرات مراقبة في الزنازين على مدار الساعة، مما حرم المعتقلين من أي خصوصية قانونية أو إنسانية.
أما فيما يتعلق بأساليب التعذيب الفردية، فقد أكدت الورقة انتشار استخدام القتل والتعذيب بدافع الانتقام، بما في ذلك: الضرب بقضبان معدنية، والتعرية القسرية، واستخدام الكلاب البوليسية، والصعق الكهربائي، وحرق المعتقلين بالسجائر، والتحرش الجنسي، والاغتصاب، وتغطية الرأس بأكياس قذرة، والإيهام بالغرق، والشبح لفترات طويلة لساعات وأيام، والحرمان من النوم والطعام والدواء. كما أشارت إلى أساليب مهينة كإجبار السجناء على تقليد أصوات الكلاب، وغناء النشيد الوطني الإسرائيلي، والتبول عليهم، وضربهم على أجزاء حساسة من أجسادهم.
وذكرت الصحيفة أن قوات الاحتلال تتبع سياسة ممنهجة لإذلال المعتقلين عبر ما يسمى بوضعية "الشبح الموزة"، حيث يتم إجبار المعتقلين على الانحناء إلى الأمام بشكل شديد لأيام أو أسابيع، ما يؤدي إلى إصابات بالغة وكسور في الأطراف.
وأكدت الصحيفة أنه لم تتم إدانة أي محقق إسرائيلي منذ نقل مسؤولية التحقيقات إلى وزارة العدل في عام 1994، وأن أفراد أجهزة الأمن يتمتعون بحصانة شبه كاملة فيما يتعلق بممارسات التعذيب والاعتقال.
وفي قسم آخر، سلطت الورقة الضوء على جريمة الاختفاء القسري كجريمة ضد الإنسانية تمارسها إسرائيل بشكل ممنهج، حيث حرمت آلاف المعتقلين -وخاصة من غزة- من أي حماية قانونية أو اتصال بالعالم الخارجي، في انتهاك صارخ لكافة الاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (2006)، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (المادة 7)، واتفاقية جنيف الرابعة (المادة 147)، وإعلان الأمم المتحدة لعام 1992 بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
ووثقت الورقة أبرز الانتهاكات التي تشكل اختفاء قسريا، مستشهدة بحالات محددة مثل اعتقال الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، والذي أنكرت السلطات الإسرائيلية وجوده في أي مركز احتجاز رسمي على الرغم من تسريب صور له وهو مقيد اليدين، مما يؤكد استمرار إنكار إسرائيل لوجود آلاف المعتقلين.
وأكدت الورقة أن إسرائيل اعتمدت تشريعات عنصرية ووسعت إطارها القانوني الزائف لإضفاء الشرعية على التعذيب، وأبرزها "قانون المقاتل غير الشرعي" الذي صدر في عام 2002 وتم تعديله بعد 7 أكتوبر 2023، والذي أعلن بموجبه وزير الأمن الإسرائيلي جميع المعتقلين من غزة "مقاتلين غير شرعيين" - وهو تصنيف قانوني مستعار من تجربة غوانتانامو الأميركية، ويستخدم للتحايل على الحماية الممنوحة للمعتقلين بموجب اتفاقيات جنيف.
وبحسب الصحيفة، يتم احتجاز المعتقلين في معسكرات عسكرية وسجون معزولة مثل «سديه تيمان»، و«عناتوت»، و «مجيدو»، و «عوفر»، و «دامون»، وفي مواقع عسكرية سرية قرب حدود غزة، وهي مرافق تقع خارج أي رقابة قانونية أو حقوقية، مما يتيح ارتكاب جرائم خطيرة في الخفاء.
وأشارت الورقة إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت نحو 31 قانوناً وأكثر من 77 نظاماً وأمرا إدارياً تشرعن التعذيب الجماعي والانتقام، ما يعكس سياسة ممنهجة مدعومة من المؤسسات السياسية والقانونية الإسرائيلية.
في الختام، دعت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان «ICSPR» المجتمع الدولي، ومجلس حقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمحكمة الجنائية الدولية، إلى التحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال المستمرة ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. وحثت على فتح تحقيقات دولية مستقلة، وتوفير الحماية القانونية والإنسانية العاجلة، ومحاكمة جميع المسؤولين الإسرائيليين المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وخاصة تلك المرتكبة بعد 7 أكتوبر.
ودعت اللجنة أيضا هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة إلى تفعيل آليات المساءلة، وتجاوز الإدانة الخطابية، والعمل على إجبار إسرائيل على إطلاق سراح جميع المعتقلين المختفين قسرا، والكشف عن مصير المفقودين، ووقف انتهاكاتها الصارخة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
اقرأ أيضاًالاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على الجنوب اللبناني
«جيش الاحتلال» يعلن اغتيال عنصر في فيلق القدس الإيراني قرب بيروت
20 شهيدا في استهداف الاحتلال "المجوعين" والنازحين
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي