هل يحق للتربية إعطاء الطلبة مطاعيم دون موافقة الأهل؟
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
#سواليف
قال عضو مجلس النواب الدكتور فريد حداد، إنه ورد للمجلس ملاحظات بأن #وزارة_التربية تنوي القيام بحملة #تطعيم واسعة لطلبة #المدارس التابعة لوزارة التربية.
وأضاف حداد في حديث لنشرة أخبار “حياة اف ام“، اليوم الاثنين، أن الوزارة تنوي إعطاء مطعوم جديد للحصبة الألمانية، لافتا إلى أن أهالي #الطلبة اعتادوا على #المطعوم الثلاثي mmr وهو يعطى بأعمار معينة حسب البروتوكول الدولي.
وتساءل النائب حداد، عن مصدر المطعوم ومأمونية التجارب التي أجريت عليه واعتماده وماذا أجري عليه في الاردن من حيث الدراسة والمكونات واعتماده من مؤسسة الغذاء والدواء ومأمونية على المدى القصير والبعيد.
ولفت إلى أن الطلبة الذين سيأخذون اللقاح الجديد قرابة مليون ونصف المليون طالب وطالبة في مدارس وزارة التربية.
وحول سؤال مفاده، هل يحق لوزارة التربية أن تعطي المطاعيم للأطفال دون موافقة الأهل، أوضح حداد أن القانون الجديد الذي يخص الأوبئة والوقاية منها وأقره مجلس النواب، ينص على أن لكل الجهات المختصة والحكومة الحق بالقيام بالأعمال اللازمة بالوقوف أمام الجوائح والأوبئه والعمر الذي حدده هذا القانون هو 18 عام ولا يجوز تطبيقه على الأطفال دون 18 إلا بإذن الأهل.
وقال: إن #القانون الجديد يفرض على الحكومة #موافقة_الوالدين ولا يجب تجاوزه واتخاذ الإجراءات المناسبة في حال رفض الأهل تجاه هذا الطفل.
وبين أن وزارة التربية قد أعلنت عن 4 إصابات بالحصبة، مشيرا إلى أن هذا الرقم لا يحتاج للخوف وحملات وطنية للتطعيم.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزارة التربية تطعيم المدارس الطلبة افتحوا موانئ غزة القانون موافقة الوالدين
إقرأ أيضاً:
استعدوا .. احسب هتدفع إيجار كام قبل تطبيق القانون الجديد على المستأجرين
وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة القانونية والمالية بين المالك والمستأجر في العقود القديمة التي استمرت لعقود دون تعديل.
ويأتي مشروع قانون الإيجار القديم ليضع نهاية لثبات الأسعار التي أدت إلى وجود وحدات مؤجرة بقيم رمزية لا تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية أو أسعار السوق. وهو ما أشار إليه حكم المحكمة الدستورية العليا.
زيادة الإيجار القديمبحسب مواد مشروع قانون الإيجار القديم، فإن أولى خطوات التعديل تبدأ بتطبيق زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية، تختلف حسب المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة، إذ تم تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية. وينص مشروع القانون على أن تكون القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية حاليًا، وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا، بينما تكون في المناطق المتوسطة عشرة أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا.
ومن أجل تحديد هذه الفئات، ستقوم لجان متخصصة، تُشكَّل بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، بحصر وتقسيم المناطق العقارية حسب مجموعة من المعايير تشمل الموقع الجغرافي، نوع البناء، وجود المرافق، مستوى الخدمات، ومتوسط أسعار الضريبة العقارية للعقارات المماثلة.
وتلتزم هذه اللجان بإتمام عملها خلال 3 أشهر من تطبيق القانون، مع إمكانية مد المدة لمرة واحدة فقط بقرار من رئيس الوزراء.
زيادة مباشرة 250 جنيهوحتى صدور قرارات هذه اللجان ونشر نتائجها رسميًا، أقر القانون أن يلتزم المستأجرون بدفع مبلغ مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا كقيمة إيجارية موحدة. وبعد انتهاء اللجان من عملها، سيتوجب على المستأجر سداد الفروق المالية، إن وجدت، على أقساط شهرية تمتد لذات المدة التي استحقت عنها، دون فوائد أو غرامات.
كما ينص القانون على زيادة سنوية للقيمة الإيجارية بنسبة 15%، تبدأ بعد تطبيق القيمة الجديدة، وهو ما يعني أن الإيجار لن يظل ثابتًا حتى خلال السنوات الخمس أو السبع التي يسمح بها القانون ببقاء المستأجر، بل سيتدرج سنويًا بما يواكب التضخم وتكاليف المعيشة.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق