وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 8 مواقع حول المملكة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (8) مواقع حول المملكة، ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.
وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة نجران اليوم، بتقديم الخدمة للرجال في مقر البريد السعودي "سبل" في مدينة نجران، ويوم الأربعاء للنساء في محافظة حبونا لمدة يومين لكل منهما.
كما تقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة القصيم يوم الثلاثاء خدماتها للنساء في ثانوية مركز الربيعية، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال في محافظة النبهانية، وفي الجمعية الإنسانية بمحافظة عنيزة لمدة يوم واحد لكل موقع.
وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية يوم الثلاثاء خدماتها للنساء في محافظة طريب بمنطقة عسير لمدة يومين، ويوم الأربعاء تقدم الخدمة للرجال في مركز التأهيل الشامل بمنطقة حائل، ويوم الخميس في محكمة طريف العامة بمنطقة الحدود الشمالية لمدة يوم لكل منهما.
وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.
وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية نأتي إليك الوحدات المتنقلة للأحوال المدنیة لمدة یوم
إقرأ أيضاً:
بالوثيقة..نواب يوقعون مذكرة تطالب بمناقشة ملف مستخدمي «الخدمة المدنية» في الأمن العام
صراحة نيوز- تقدّم عدد من أعضاء مجلس النواب الأردني بمذكرة خطية موجّهة إلى رئاسة المجلس، طالبوا فيها بإدراج بند على جدول الأعمال لمناقشة أوضاع فئة من الموظفين المنتسبين لجهاز الأمن العام ممّن يعملون وفق نظام الخدمة المدنية، وذلك بهدف بحث إمكانية تسوية أوضاعهم الوظيفية.
وتُظهر الوثيقة — المُوقّعة من مجموعة من النواب — طلبًا رسميًا بالاستناد إلى المادة (140) من النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تتيح للنواب تقديم مذكّرات خطية تطلب مناقشة قضايا تتعلق بالشأن العام. وجاء في المذكرة أنّ الهدف هو تنظيم أوضاع هذه الفئة بما يتوافق مع المادة 76 من نظام موظفي الأمن العام، والمتعلقة بالجوانب الإدارية والاجتماعية.