ملتقى مصري بريطاني لبحث فرص الاستثمار في التعليم العالي
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الإثنين، الملتقى المصري البريطاني، بحضور وفد بريطاني رفيع المستوى برئاسة جيفري دونالد سون المبعوث التجاري البريطاني، والسفير جاريث بايلي السفير البريطاني بالقاهرة، ولفيف من قيادات الوزارة، وممثلي 10 جامعات و5 شركات ومؤسسات بريطانية، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور عاشور على ما يشهده التعليم العالي في مصر من تطور ملحوظ، في ظل الدعم اللامحدود للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والجهود التي تبذلها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والعمل الدؤوب لتحسين جودة وتطوير التعليم العالي بمصر، مشيرًا لسعي الوزارة لاستيفاء المعايير الدولية وإقامة شراكات أقوى مع الجامعات الأجنبية، لاسيما التعاون العلمي مع المملكة المتحدة والتي تمثل إحدى الأولويات لتطوير جودة التعليم، وجعل مصر مركزًا للتعليم الدولي، والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي كجسر بين الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى ومختلف دول القارة، حيث تعد مصر سوقًا واعدة للتعليم والبحث الدولي.
وثمن الوزير جهود المكتب الثقافي المصري بلندن، في تعزيز جهود التعليم عبر الحدود وزيادة الشراكات بين الجامعات المصرية والبريطانية بداية من المشاركة بمنتدى الاستثمار في التعليم والذي تم تنظيمه بالمكتب الثقافي المصري بلندن، ثم سلسلة من "الويبينارات" المتتالية بين البلدين والمستمرة حتى اليوم بعقد الملتقى المصري البريطاني والتي تم تنظيمها بالتعاون مع الغرفة التجارية المصرية البريطانية بلندن وبدعم من المجلس الثقافي البريطاني بالقاهرة والسفارة البريطانية بالقاهرة.
وأشار الوزير إلى حجم التعاون العلمي بين مصر بريطانيا والذي يشهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا لاتفاقية التعاون التي تم إبرامها بين البلدين عام 2015 ولمدة 15 عامًا، لافتًا إلى أن هذه الاتفاقية أدت إلى إنشاء صندوق نيوتن مشرفة، وهو مبادرة مُشتركة ناجحة للغاية بتمويل كبير مخصص لتعزيز الروابط البحثية الجامعات في كلا البلدين، وأسفرت الاتفاقية عن 69 شراكة علمية، وتقديم 282 منحة دراسية، الأمر الذي ساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمصر.
وأوضح الوزير إقبال الطلاب المصريين على الالتحاق بالتعليم في الجامعات البريطانية حيث يصل المملكة المتحدة يقرب من 3000 طالب مصري سنويًا، في حين يقوم 24000 طالب مصري بالتسجيل بالبرامج العلمية المشتركة بين الجامعات المصرية والبريطانية في منظومة التعليم العابر للحدود، مما يعكس اهتمام مصر بهذا النوع من التعليم.
ولفت د. أيمن عاشور إلى حرص مصر على تطوير وتحسين منظومة التعليم الخاص بها ليصبح منافس دولي يتمتع بمزايا الجودة التعليمية.
كما ثمن الوزير النجاحات التي تحققها منظومة التعليم العالي في بريطانيا، ودخول ثلاث جامعات بريطانية ضمن أفضل 10 جامعات عالميا، و10 جامعات ضمن أفضل 100 جامعة في تصنيف الجامعات العالمية.
واستعرض الوزير الخطوات التي اتخذتها مصر بالتوسع بإنشاء الجامعات ما بين حكومية وخاصة أهلية وتكنولوجية، مشيدًا بتواجد فروع للجامعات البريطانية على أرض مصر، بما يعكس استقرار مناخ الاستثمار في مجال التعليم العالي بمصر.
ودعا الوزير في ختام كلمته الجامعات البريطانية ومؤسسات التعليم العالي البريطانية للاستثمار في مصر من خلال إنشاء فروع دولية لها على أرض مصر ومنح الشهادات المزدوجة لخريجيها، وتأهيلهم لسوق العمل المحلية والعالمية.
من جانبه، أكد السير / جيفري دونالد سون اعتزازه بزيارة مصر، ولقاء الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مثمنًا العلاقات التي تربط بين مصر وبريطانيا في شتى المجالات لاسيما بمجال التعليم العالي، مؤكدًا أن بريطانيا تعُد من أكبر المُستثمرين الاجانب في مصر.
كما ثمن السير جيفري الجهود المصرية لفتح آفاق الاستثمار مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي البريطانية، وذلك من خلال المشاركة في العديد من "الويبينارات" لمناقشة التعاون العلمي، لافتًا إلى دور المكتب الثقافي المصري بلندن في إنجاح هذا الملتقى، بالتعاون مع الغرفة التجارية المصرية البريطانية وبدعم المجلس الثقافي البريطاني، بهدف تحقيق شراكات متميزة بين البلدين.
وأشاد السير/ جيفري بالتطور الذي يشهده المناخ الاستثماري والاقتصادي في مصر والذي انعكس بدوره على فتح آفاق للاسثتمار بين بريطانيا ومصر، مثمنًا الرؤية المصرية في دعم التعاون الدولي وابرام العديد من اتفاقيات التعاون مع كُبرى المؤسسات التعليمية البريطانية؛ ودور ذلك في تحسين جودة التعليم ومناخ الاستثمار في مصر، مشيرًا لحرص المؤسسات الأكاديمية البريطانية على تقديم الدعم لمؤسسات التعليم العالي المصرية والاستفادة من خبرات الجانب البريطاني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا دعم بريطانيا لمصر كوجهة تعليمية فى الشرق الأوسط، وتشجيع الجامعات والمؤسسات العلمية البريطانية للاستثمار في مصر، في ظل ما يشهده الاقتصاد المصري من إصلاحات واستقرار.
وأضاف السير جيفري أن هناك العديد من أفرع الجامعات البريطانية بمصر مثل جامعات كوفنتري وهيرتفوردشاير، والتي ضربت مثالاً لنجاح الاستثمار بمجال التعليم في مصر، مثمنًا الجهود المشتركة المصرية البريطانية لفتح المجال أمام مؤسسات التعليم العالي البريطانية للاستثمار بقطاع التعليم العالي بمصر، وذلك في ظل السمعة الدولية التي تتمتع بها الجامعات البريطانية.
واستعرضت د. عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية الموقف الدولي للمملكة المتحدة، والذي تضمن وجود 10 جامعات ضمن أفضل 100 جامعة في التصنيف العالمي للجامعات 680 ألف طالب دولي يدرسون في المملكة المتحدة، مشيرة إلى وجود فائدة اقتصادية تبلغ 42 مليار جنيه إسترليني سنويًا للمملكة المتحدة ويبلغ إجمالي الدخل للجامعات من الطلاب الدوليين 20%+.
وأوضحت د. عبير الشاطر أن مصر تعُد الشريك الأفضل للمملكة المتحدة نظرًا لأن التعليم العالي في مصر يعُد أحد أسرع القطاعات نموًا في العالم، ويزداد الطلب على التعليم العالي بشكل مستمر، وكذلك لوجود رغبة قوية للدراسة في المملكة المتحدة، ووجود بيئة استثمارية مناسبة، لافتًا إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في عقد شراكات مع مختلف دول العالم، وإنشاء أفرع للجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة وهي (مؤسسة الجامعات الكندية في مصر، التي تستضيف فرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد وفرع جامعة رايرسون، ومؤسسة جامعات المعرفة الدولية التي تستضيف فرع جامعة كوفنتري البريطانية وفرع جامعة نوفا البرتغالية، ومؤسسة جلوبال التي تستضيف فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية، ومؤسسة "الجامعات الأوروبية في مصر" والتي تستضيف فرعًا لكل جامعة من جامعتي (لندن، وسط لانكشاير)، فضلًا عن منح شهادات دولية مزدوجة.
وناقش المُلتقى سُبل التعاون بين الجانبين ومنها إنشاء أفرع جامعات بريطانية في مصر، والاستثمار في منظومة التعليم العالي المصرية، فضلًا عن بحث إمكانية إنشاء درجات علمية مزدوجة، كما تم توجيه الدعوة للوفد البريطاني للقيام بزيارات ميدانية لعدد من الجامعات المصرية.
وعلى هامش المُلتقى، تم توقيع العديد من بروتوكولات التعاون بين المؤسسات والجامعات المصرية ونظيرتها البريطانية؛ لتعزيز التعاون الثنائي المُشترك ودعم جهود الارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية بما يعود بالنفع على الجانبين.
شهد الملتقى حضور كل من د. مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ود. محمد حلمي الغر أمين مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية والقائم بأعمال أمين مجلس أفرع الجامعات الأجنبية، ود. ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ود. محمد سمير حمزة رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ود. رشا كمال الملحق الثقافي ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا، ود. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، وأ. محمد غانم رئيس الإدارة المركزية لأمانة المجالس الخاصة والأهلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعلیم العالی والبحث العلمی الجامعات البریطانیة الجامعات المصریة المملکة المتحدة منظومة التعلیم الاستثمار فی العدید من فرع جامعة العالی ا فی مصر
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي»: 3 شروط لإعادة النظر في قرار لجنة معادلة الشهادات
دينا جوني (دبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن توفير خدمة جديدة تتيح للمتعاملين التقدم بطلب لإعادة النظر في قرار لجنة معادلة الشهادات، بشأن الاعتذار عن معادلة المؤهل العلمي أو في قرار الالتحاق بالمؤسسات التعليمية للدراسة خارج الدولة. وأكدت الوزارة أن هذه الخدمة متاحة للطلبة لمرة واحدة فقط، خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ استلام قرار اللجنة.
وأوضحت الوزارة أن إعادة النظر في الطلبات ستكون ممكنة فقط في حال توفر واحد من الأسباب الثلاثة التالية، وهي : تقديم مستندات جديدة تدعم طلب المعادلة أو اعتماد البرنامج الأكاديمي أو المؤسسة التعليمية، أو في حال طرأ تغيير على اعتماد المؤسسة أو البرنامج الدراسي المعني، أو إذا تم توفير مستندات رسمية مطلوبة تنقض قرار اللجنة السابق.
ونبّهت الوزارة إلى أن تقديم مستندات أساسية كانت ناقصة في الطلب الأصلي، لا يُعد سبباً كافياً للتقديم على إعادة نظر، وفي هذه الحالة يمكن للمتعامل تقديم طلب جديد بدلاً من ذلك.
وأكدت الوزارة أن قرار إدارة المعادلات يعتبر نهائياً في جميع الحالات الأخرى التي لا تستوفي الشروط المذكورة، مشيرة إلى أن هذه الخدمة مجانية، موضحة أن معالجة الطلب تستغرق من 10 إلى 20 يوم عمل، مع التنويه إلى أن المدة قد تختلف من طلب لآخر بحسب الإجراءات الخاصة بكل حالة.
وتأتي هذه الخدمة، في إطار حرص الوزارة على تعزيز الشفافية وإتاحة الفرصة للمتعاملين لتقديم ما يدعم طلباتهم ضمن ضوابط واضحة ومحددة.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أصدرت القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2025 بشأن نظام الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي من خارج الدولة، والذي حددت بموجبه شروط الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي الصادرة من خارج الدولة، ومن أهمها صحة جميع البيانات الواردة في المؤهل، وأن تكون المؤسسة التعليمية المانحة للمؤهل قائمة قانوناً ومرخصة من السلطات المخولة للترخيص، وأن تكون معتمدة من قبل جهة الاعتماد المعنية في بلد الدراسة.
وأكدت الوزارة أن توفير رحلة متعامل متكاملة يمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهي تعمل الوزارة على إعادة تصميم رحلة الطالب بشكل شامل، لتوفير تجربة سلسة تلبي احتياجات الطلبة الأكاديمية والمهنية وتواكب تطلعاتهم، بما ينسجم مع أهداف برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية».