وزيرة التنمية الاجتماعية تناقش استراتيجية العمل الاجتماعي بجامعة الشرقية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن» :
التقت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية أمس بطلبة جامعة الشرقية في مقر الجامعة، حيث قدَّمت معاليها عرضًا مرئيًّا حَوْلَ (الخدمات والبرامج التي تقدِّمها وزارة التنمية الاجتماعية لمختلف فئات المجتمع). استعرضت معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية خلال اللقاء رؤية ورسالة الوزارة، والقوانين والتشريعات التي تعمل عليها كقانون الضمان الاجتماعي، وقانون الطفل، واستراتيجية العمل الاجتماعي، وقانون رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، كذلك الخطة الخمسية العاشرة، وتحديد اختصاصات الوزارة واعتماد هيكلها التنظيمي، واللوائح التنظيمية، والاتفاقيات الدولية التي انضمَّت لها سلطنة عُمان وتشرف عليها الوزارة كاتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتناولت معاليها الأهداف والتوجيهات الاستراتيجية المبنية على رؤية (عُمان 2040) حَوْلَ أولويات: الرفاه والحماية الاجتماعية، حوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع، والتعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية.
كما تطرقت معالي الدكتورة إلى القطاعات التي تخدمها الوزارة: قطاع الرعاية الاجتماعية ويشمل الضمان الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية والأحداث وكبار السِّن، وقطاع تنمية الأُسرة والمُجتمع المعني بشؤون المرأة والطفل وتنمية وتمكين الأُسرة والحماية الأُسرية، والإرشاد والاستشارات الأُسرية، وفي قطاع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تقدِّم الوزارة خدمات: التأهيل المهني وصرف الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة حسب الحاجة ومنح بطاقة «شخص ذو إعاقة» لتمكين حاملها من التسهيلات المقدَّمة من مختلف الجهات، ومنح تصريح مواقف السيارات للأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم خدمة الترجمة بلغة الإشارة، وأيضًا الخدمات المقدَّمة لهم في مراكز التأهيل كالعلاج الطبيعي الوظيفي وعلاج النطق، أمَّا قطاع الجمعيات وأندية الجاليات فيتضمن جمعيات المرأة العُمانية، والمهنية، والخيرية، ومؤسَّسات خيرية، وأندية الجاليات، إلى جانب الفِرق الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية في مختلف ولايات سلطنة عُمان.
? اللقاء ناقش عددًا من الموضوعات المتعلِّقة بالرعاية الاجتماعيَّة
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التنمیة الاجتماعیة ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تبحث فرص الاستثمار المستدام داخل المحميات الطبيعية مع أحد المستثمرين
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع أحد المستثمرين لبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية، وذلك بحضور ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، وهدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، ومحمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، والدكتور محمد صلاح مساعد الوزيرة للشئون القانونية، والمستشار محمد منسي، مستشار الوزيرة للشئون القانونية، واللواء خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي.
وأكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع أن الدولة تضع الاستثمار البيئي على قائمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد المسارات الواعدة لتنمية موارد المحميات الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن دوره في دعم السياحة البيئية التي تشهد إقبالًا متزايدًا محليًا ودوليًا.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على أن أي استثمار داخل المحميات الطبيعية يجب أن يتم وفق ضوابط صارمة تضمن حماية النظم البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية من أي ضغوط أو تأثيرات سلبية. موضحة أن الوزارة تتبنى نهجًا يقوم على الدمج بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الطبيعة، من خلال مشروعات تراعي خصوصية كل محمية وتستخدم مواد وتصميمات متناغمة مع البيئة المحيطة.
كما أكدت د.منال عوض أن المشروعات المقترحة يجب أن تعتمد على الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، وأن تسهم في رفع جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، لاسيما أن المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مقصدًا مميزًا للسياحة البيئية العالمية.
وخلال الاجتماع، شددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على ضرورة تقديم الدراسات الفنية والبيئية التفصيلية الخاصة بالمشروع، بما يشمل تقييم التأثيرات البيئية، وخطط الإدارة المستدامة، وآليات الحد من أي تأثيرات محتملة على الموارد الطبيعية ليتم عرضها على خبراء قطاع حماية الطبيعة والجهات الفنية المختصة داخل الوزارة، لدراستها بدقة قبل إصدار أي موافقات، وذلك لضمان توافقها مع الاشتراطات البيئية وقواعد الاستثمار داخل المحميات.
ولفتت الدكتورة منال عوض أن الدولة ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات السياحة البيئية، شريطة الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط البيئية التي تضمن حماية المحميات وصون مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.
جديرا بالذكر ان وزارة البيئة تعمل على تطوير البنية التحتية البيئية بالمحميات، وتحسين خدمات الزوار، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الأنشطة السياحية، بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثماري بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية وحماية الطبيعة، ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا في إدارة المحميات الطبيعية.\\
اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية تتابع سير انتخابات مجلس النواب بالدوائر الملغاة
تعاون «التنمية المحلية» و «جامعة القاهرة» لبناء قدرات الإدارة المحلية وتطوير برامج التدريب بمركز سقارة