القابضة للبتروكيماويات تكشف تطورات مشروع الصودا آش بتكلفة 684 مليون دولار
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
قال المهندس إبراهيم مكى رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات إنه تم خلال العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ إطلاق أعمال مشروعى إنتاج السيليكون و إنتاج الصودا آش، حيث عٌقدت الجمعية التأسيسية لشركة الصودا آش وتسهم الشركة القابضة للبتروكيماويات بنسبة 20% في رأس مال المشروع ممثلة لقطاع البترول، بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص في هذا المشروع الذي يساهم في إحلال الواردات
، وأوضح مكي ، خلال الجمعية العامة للشركة ، أنه تم الانتهاء من دراسة الجدوى للمشروع ، والبدء في إجراءات اختيار المقاول العام ، وتبلغ التكلفة الاستثمارية نحو 684 مليون دولار، وتدخل مادة الصودا آش في العديد من الصناعات كالزجاج والصابون والمنظفات والورق والمنتجات الطبية والأطعمة والمشروبات والأعلاف الحيوانية والأسمدة والتعبئة والتغليف واللدائن والمطاط والبلاستيك والدهانات .
وأشار إلى أن مشروع العلمين لمنتجات السليكون يساهم فيه قطاع البترول بنسبة 40% بالشراكة مع استثمارات للقطاعين الحكومي والخاص ، وأنه يندرج ضمن المشروعات الاستراتيجية والقومية للدولة، و يهدف لإستغلال خام الكوارتز فائق النقاوة المتاح محلياً كمادة تغذية لإنتاج 45 ألف طن سنوياً من السيليكون المعدني كمرحلة أولى بتكلفة استثمارية 172 مليون دولار، الأمر الذي سيلبي احتياجات السوق المحلى من هذه المادة التي تستخدم في العديد من التطبيقات الصناعية كصناعة الألومنيوم .
واشار إلى تقدم أعمال تنفيذ مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة MDF لشركة تكنولوجيا الأخشاب باستثمارات 351 مليون يورو ويهدف إلى إنتاج 205 ألف متر مكعب سنوياً من ألواح MDF من قش الأرز بهدف تلبية جزء من الاحتياجات المحلية وإحلال الواردات بالإضافة إلى المساهمة في الحد من التلوث البيئي الناتج عن حرق قش الأرز ، وقد انتهت أعمال التصميمات الهندسية التفصيلية و توريد كامل معدات خط الإنتاج وجاري الانتهاء من الانشاءات والتركيبات .
وأشار العرض التوضيحى خلال الجمعية إلى أنه يجري حالياُ تنمية مجمع العلمين للبتروكيماويات لإنتاج المنتجات البتروكيماوية المتخصصة والمنتجات البترولية ، وجار الترويج للمشروع مع عدد من المستثمرين الاستراتيجيين .
وفي إطار تنفيذ مشروع إنتاج الإيثانول الحيوي بطاقة تصميمية 100 ألف طن سنوياً وبتكلفة استثمارية 120 مليون دولار، فقد تم الانتهاء من التصميمات الهندسية الأساسية للمشروع ، كما تم توقيع مذكرات تفاهم تلسويق المنتجات و توقيع مذكرة الشروط والأحكام الخاصة بتمويل المشروع ، وفيما يتعلق بمشروع إنتاج مشتقات الميثانول والذي يهدف لإنتاج 140 ألف طن سنوياً باستثمارات 120 مليون دولار، فقد تم ضغط الجدول الزمني للمشروع والمضي قدماً في تنفيذه .
وأوضح رئيس القابضة للبتروكيماويات أن الإنتاج الحالي من البتروكيماويات بلغ نحو 3ر4 مليون طن سنوياً خلال العام المالي الاخير ، مستعرضاً المشروعات الجارية للتوسع وزيادة الكفاءة والطاقة الإنتاجية بالمشروعات القائمة من قبل وتشمل توسعات وزيادة إنتاج مصنع إيلاب لإنتاج الألكيل بنزين بالاسكندرية و مشروع إنتاج البولي إيثيلين الملون بمجمع إيثيدكو وزيادة السعة الإنتاجية بمصنع اليوريا بمجمع موبكو ، ومشروع التطوير وزيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع شركة البتروكيماويات المصرية بالاسكندرية ، ومشروع إنتاج الكهرباء والبخار بنظام الدورة المركبة بشركة سيدي كرير للبتروكيماويات .
كما أشار إلى بدء اجراءات مشروعات الطاقة الخضراء متمثلة في مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء في دمياط بالشراكة مع شركة سكاتك النرويجية بطاقة 150 ألف طن سنوياً ، وتم تأسيس شركة دمياط لإنتاج الأمونيا الخضراء بنظام التأسيس الالكتروني .
من جانبه ، أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن تعظيم فرص مشاركة القطاع الخاص للاستثمار في المشروعات البتروكيماوية الجديدة لدعم الاقتصاد الوطنى ، يأتي ضمن المحاور الرئيسية لإستراتيجية الوزارة المٌحَدَثة لصناعة البتروكيماويات حتي عام 2040 والتي وضعت الوزارة والشركة القابضة للبتروكيماويات من خلالها خريطة لصناعة البتروكيماويات خلال الفترة المقبلة تحدد اولويات الاستثمار فيها وفقاً لاحتياجات الدولة وخططها التنموية .
جاء ذلك خلال رئاسة الوزير اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2022/2023 .
و أضاف الملا ان الخريطة الجديدة لصناعة البتروكيماويات المصرية توجهت إلى تنويع رؤوس الاموال و جذب استثمارات وطنية و عالمية إلى مشروعات البتروكيماويات الجديدة من خلال شراكات استثمارية مع كيانات قطاع البترول وتشجيع شراكة القطاعين الحكومي والخاص في البتروكيماويات ، لافتاً إلى أن مشروع إنتاج الصودا آش( كربونات الصوديوم ) الجاري إجراءات إقامته بمدينة العلمين الجديدة يعتبر بداية حقيقية لهذه المشاركة وأنه قد تم التعاون كذلك مع قطاعات الدولة و القطاع الخاص في مشروع إنتاج السيليكون الجار اقامته بالعلمين و الذي سيوفر منتجات تستفيد منها قطاعات وصناعات مختلفة يحتاجها السوق .
و أوضح الملا أن الوزارة توجهت في إطار استراتيجيتها المٌحَدَثة إلى إقامة هذين المشروعين الفريدين إلى جانب الإسراع بمشروع إنتاج الألواح الخشبية MDF من قش الأرز بالبحيرة لما لها من أهمية بالغة في توفير منتجات وخامات يتم استيرادها بتكلفة كبيرة علي الاقتصاد وإحلالها بمنتج مصري الصنع خاصة وأن المشروعات الثلاثة لا تتطلب استثمارات ضخمة وتعتمد على مواد خام متوفرة محليا ، كما أن إحداها وهو مشروع إنتاج الواح MDF ذو مردود بيئي كذلك للمساعدة في الاستفادة من قش الأرز بدلاً من حرقه ، كما أصبحت هذه المشروعات نموذجاً في الاقتصاد الوطني يشجع المستثمرين علي ضخ استثمارات في مشروعات مماثلة .
و أضاف أن الوزارة حرصت علي تهيئة كافة الامكانيات والمقومات مثل الأراضي و غيرها وتقديم التسهيلات اللازمة لتنمية و قيام الصناعات والمشروعات الجديدة للبتروكيماويات مما يمثل عاملاً مؤثراً في تحفيز الاستثمار وخاصة بمنطقة العلمين الجديدة المهيئة لإقامة مجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة مستقبلاً .
و أكد الملا أن الوزارة تعمل إلى جانب ذلك علي زيادة طاقة الإنتاج من مختلف المشروعات والمجمعات الصناعية القائمة للبتروكيماويات وتطوير وحداتها الإنتاجية وهناك خطط جارٍ تنفيذها مشيراً إلى ماتم مؤخراً من تطوير لمصانع شركة البتروكيماويات المصرية إحدى قلاع القطاع العام بالاسكندرية لتعظيم إنتاجها الذي يتسم بارتفاع جودته و يحتاجه السوق المحلي .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول السيليكون الصودا آش مجمع العلمين طارق الملا وزير البترول ألف طن سنویا ملیون دولار مشروع إنتاج قش الأرز
إقرأ أيضاً:
وزير الري: استرداد 11.30 مليون متر مربع من أملاك الوزارة خلال موجات إزالة التعديات
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة إجراءات إزالة التعديات على أملاك الوزارة، ومتابعة إجراءات إستثمار أملاك الوزارة وتعظيم الإستفادة منها لدعم الاقتصاد القومى وتنفيذ مشروعات توفر فرص العمل للشباب ولخدمة أبناء الوزارة .
وتم خلال الإجتماع عرض ما تحقق خلال الفترة بين عام ٢٠٢٢ وعام ٢٠٢٥ من حيث مشاركة الوزارة في العديد من المشروعات القومية بتقديم ٥٤ قطعة أرض بمساحة حوالى ١.٢٠ مليون متر مربع لتنفيذ مشروعات النفع العام عليها، و٧٠ قطعة أرض بمساحة ١٧٠ ألف متر مربع لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عليها.
كما تم ترسية أراضى بمساحة تتجاوز ٢٠٠ ألف متر مربع من أملاك الوزارة لاستغلالها بمقابل انتفاع، كما تم توقيع بروتوكولات تعاون مع محافظات (أسوان – المنوفية – القليوبية – الغربية - الدقهلية) باجمالى ٣٢ موقع .
كما تواصلت مجهودات الوزارة بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة ولجنة إنفاذ القانون، وبالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة لإزالة التعديات على أملاك الوزارة، حيث بلغ إجمالي مساحات الأراضي المستردة خلال موجات الإزالة حوالى ١١.٣٠ مليون متر مربع .
كما تم استعراض ما تحقق من إجراءات لتحقيق الحوكمة والتحول الرقمي في إدارة أملاك الوزارة حيث تم إنشاء "منظومة لمتابعة التراخيص بمقابل انتفاع"، وتم إدراج عدد ١٧ ألف ترخيص على هذه المنظومة، بما يُمكن المسئولين بالوزارة من متابعة موقف التراخيص، كما تم إنشاء تطبيق للتعديات والإزالات كقاعدة بيانات جغرافية لإمكان تحقيق المتابعة والإعداد لموجات إزالة التعديات، كما يتم إدارج البيانات المطلوبة على المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة التابعة لوزارة الاتصالات، وأيضاً على المنظومة الإلكترونية للتقنين التابعة للجنة استرداد أراضي الدولة.
وقد وجه الدكتور سويلم للإدارة المركزية للأملاك بالإستمرار فى دراسة أفضل سُبل إستغلال الأملاك، وتقييم موقف البروتوكولات السابق توقيعها مع عدد من المحافظات، ودراسة التوسع في إضافة قطع جديدة من الأراضى، والإسراع بأعمال التقييم المساحي للأراضى بهدف تسريع إجراءات الطرح والتعاقد.
كما وجه بمواصلة قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمرور على الطبيعة للتأكد من إلتزام المستثمرين بتنفيذ الأعمال التى اقرتها الوزارة، وبما يضمن عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنظومة المائية أو البيئة .
كما وجه بقيام أجهزة الوزارة المعنية بمواصلة التنسيق مع لجنة إنفاذ القانون والمحليات لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه التعديات على أملاك الوزارة تمهيداً لازالتها خلال موجات إزالة التعديات المتعاقبة ، مع إستمرار المرور الدورى على الأراضي التى يتم إزالة التعديات عليها لضمان عدم تكرار التعدى على نفس قطع الأراضى مرة أخرى .
وأشار الدكتور سويلم لأهمية استثمار أملاك الوزارة في دعم الخزانة العامة للدولة، وتوفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة لتحسين الوضع المادى لهم وتحسين الخدمات الإجتماعية والطبية المقدمة لهم والتأمين على جميع العاملين بالوزارة، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى، بالإضافة لإستغلال الأملاك فى تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب، شريطة اتباع هذه المشروعات لكافة الاشتراطات والقوانين المنظمة، ومراعاة عدم تأثير المشروعات المنفذة على عملية إدارة المياه أو نوعية المياه .