فيلم «دولارت دولارت» يحقق 21 ألف جنيه إيرادات في 24 ساعة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
حقق فيلم «دولارت دولارت» إيرادات متواضعة أمس في دور العرض، إذ ينافس 10 أفلام أخرى بموسم الصيف، واحتل المركز السادس بين الأفلام الأخرى المنافسة.
إيرادات فيلم «دولارت دولارت»وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنّ فيلم دولارات دولارات حقق أمس 21 ألف جنيه، وتعتمد أحداثه على الكوميديا والتشويق.
العمل يدور في إطار تشويقي ويتناول بعض العوالم الخفية التي يتعرض لها الشباب الذين يسلكون طرقا غير مشروعة فتتغير حياتهم بين يوم وليلة وتنقلب رأسا على عقب وذلك في إطار تشويقي.
أبطال فيلم دولارات دولاراتفيلم دولارات دولارات، من بطولة الفنان صلاح عبدالله، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، ومدحت تيخا، وشيما الحاج، وعلاء مرسي، وأمينة، ومحمد أوتاكا، وطاهر أبو ليلة، وإبرام سمير، وحسن عبدالفتاح، وصبري عبدالمنعم، ومحمود فارس وعلاء زينهم، وهو من تأليف طارق رمضان وإخراج محمد خضري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فيلم دولارت دولارت فيلم صلاح عبد الله علاء مرسي
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:السوداني يفرض ضرائب على المواطنين لتعظيم إيرادات الدولة!!
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 2:24 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- في بيان صادر عن مكتب النائب رائد المالكي ،اليوم، أكد استغرابه من “إصرار حكومة السوداني على تعظيم الإيرادات من جيوب الناس، دون تقديم مبررات واضحة”، عادا أن “هذا النهج يعكس فوضى مالية وعجزا في إدارة الموارد ترفض الحكومة الاعتراف به علانية”.وتساءل المالكي: “أين يذهب المواطن حين تكون لديه شكوى جزائية، إذا كانت الدولة تفرض عليه رسوم لقاء تقديم الشكوى؟”، مشيرا إلى أن “بعض المواطنين يضطرون كذلك إلى دفع مبالغ لشيوخ أو وسطاء تحت مسميات مختلفة، ما يفاقم من كلفة الوصول إلى العدالة”.النائب أكد أن “هناك إمكانيات حقيقية لتمويل الدولة دون اللجوء إلى إرهاق المواطن، وذلك عبر ضبط الإيرادات الحالية وتقليل النفقات غير الضرورية”.وأشار في هذا السياق إلى قرار مجلس الوزراء الأخير الذي خصص 160 مليار دينار لمشروع “بغداد أجمل”، قائلا إن “هذا المشروع قد يتحول إلى وسيلة لتوزيع الأموال على مرشحين، كل في منطقته أو شارعه، بدلا من توجيه الإنفاق نحو ما يمس حياة المواطن اليومية”.وختم المالكي تحذيره قائلا: “نخشى أن تؤدي مثل هذه الرسوم إلى ابتعاد الناس عن اللجوء إلى القانون، واتجاههم نحو الحلول الفردية والعشائرية، وهو أمر خطير على أمن المجتمع واستقراره”.وشهدت الأسابيع الأخيرة في العراق موجة من الانتقادات الشعبية والرسمية بعد إعلان الحكومة فرض رسوم جديدة على عدد من الخدمات، من بينها رسوم على إقامة الدعاوى الجزائية، وهو ما أثار جدلا واسعا في الأوساط القانونية والاجتماعية.ويأتي هذا الإجراء في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتراجع واضح في القدرة الشرائية للمواطن، مما زاد من المخاوف من تفكك منظومة العدالة والاتجاه نحو البدائل العشائرية أو العنف الفردي في حل النزاعات.وتأتي تصريحات النائب رائد المالكي في هذا الإطار، لتسلط الضوء على الهوة المتزايدة بين السياسات الحكومية واحتياجات المواطنين اليومية، ولتدق ناقوس الخطر بشأن أثر هذه الرسوم على ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها العدلية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية