رئيس هيئة الرقابة النووية: نسعى لدعم وبناء قدرات الهيئات الصديقة في الدول الإفريقية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
شارك اليوم الدكتور سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في اجتماع لجنة التسيير الـ٢٠ لإتحاد الهيئات الرقابية الأفريقية وذلك بصفته نائب رئيس الاتحاد على هامش مشاركته لليوم الثاني من اجتماعات المؤتمر العام لمنظمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
أكد أن اتحاد الهيئات الرقابية يسعى جاهدًا لدعم وبناء قدرات الهيئات الرقابية في الدول الأفريقية.
وفي ذات الشأن، قدم الدكتور سامي شعبان خلال الجلسة عرضًا متضمنًا المحاور الرئيسية لبناء كيانات رقابية مستقلة قادرة على تنظيم كافة الأنشطة النووية والإشعاعية بما يضمن سلامة الإنسان والممتلكات والبيئة، مستشهدًا في ذلك بالتجربة المصرية في بناء هيئة رقابية مستقلة.
وأشار خلال العرض إلى ضرورة بناء إطار قانوني وتنظيمي فعَّال وفقًا لخطوات محددة، تبدأ من التقييم الذاتي للنظام القانوني القائم، الاستعانة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية في عمليات المراجعة، والمراجعة بالنظراء، وضع وتنفيذ خطة عمل واضحة ومتابعة تنفيذها، بالإضافة الى الحصول على الدعم السياسي أن التجمعات الاقليمية مثل AFCON، وكذلك دعم الشركاء الدوليين مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نشر ومشاركة المعرفة مع الدول الإفريقية.
كما أوضح أنه لضمان استدامة استقلالية الجهات الرقابية لابد من توافر الموارد المالية اللازمة، الموارد البشرية الكافية، ضمان فصل دقيق بين الجانب الرقابي والترويجي، وجود نظام إدارة متكامل، إرساء مبادئ الحوكمة والشفافية وثقافة الأمن والأمان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هيئة الرقابة النووية والإشعاعية
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة تبحث مع «القابضة للاتصالات» تحديات القطاع وإجراءات المعالجة العاجلة
عُقد اجتماع موسّع بمقر هيئة الرقابة الإدارية، ترأسه رئيس الهيئة عبد الله قادربوه، بحضور رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات، إلى جانب رؤساء مجالس إدارات شركات الاتصالات التابعة (المدار الجديد، ليبيانا، هاتف ليبيا، الاتصالات الدولية، الجيل الجديد، بريد ليبيا، ليبيا للاتصالات والتقنية، شركة البنية، الأكاديمية الليبية للاتصالات)، إضافة إلى مديري الإدارات والمكاتب ولجان متابعة قطاع الاتصالات بالهيئة.
وخصص الاجتماع لمتابعة التحديات الراهنة التي تواجه القطاع، واستعراض الملاحظات المتعلقة بأداء الشركات والعقود المبرمة، مع التأكيد على الالتزام بأحكام القانون رقم (2) لسنة 2023، والذي أضاف اختصاص الرقابة على العقود إلى مهام الهيئة.
وشملت المناقشات تقديم ملاحظات فنية تفصيلية حول المشروعات الجارية في مجال الاتصالات وتحديد أبرز العقبات التي تعرقل الكفاءة وتحول دون تحقيق الأهداف الاستراتيجية.
كما تم بحث الوضع المالي لشركات القطاع، وطرح مجموعة من الحلول الاستباقية لتعزيز الموارد وضبط الأداء المالي، بما في ذلك إعداد القوائم المالية بدقة عالية لضمان الشفافية وترسيخ النزاهة في العمل المؤسسي.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على ضرورة تنفيذ خطة عمل عاجلة لتحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة البنى التحتية، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مخالفات تُسجّل ضد المسؤولين في حال الإخلال بالمهام الموكلة إليهم، بما يخدم المصلحة العامة ويضمن تطوير قطاع الاتصالات في مختلف أنحاء البلاد.
آخر تحديث: 27 يوليو 2025 - 16:48