وفود من مواطني جنوب سيناء أمام مكاتب الشهر العقاري للتأييد ترشح الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
توافد أعداد كبيرة من مواطني مدن ووديان خليج العقبة أمام مكاتب الشهر العقاري بمدينة شرم الشيخ، كما احتشد أيضا المئات أمام مكاتب الشهر العقاري بطور سيناء ونويبع لتحرير توكيلات تأييد للرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية القادمة.
تأييد العاملين بقطاع السياحة الرئيس السيسيأعلن العاملون بقطاع السياحة بشرم الشيخ تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.
وقالت منار فرج، من سكان شرم الشيخ: جئنا لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة النجاح ولأنه عمل وحدات سكنية للمطلقات والأرامل وأيضا زيادة المعاشات وجعل للمرأة كيان وأخدت حقوقها.
وقال الشيف شريف كمال، جئت اليوم لعمل توكيلات لتأييد الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة لما حدث من تطور بشرم الشيخ وأمن وأمان وبنوجه له رسالة: «إحنا في ضهرك يا ريس و مكملين معاك».
وقال صلاح سالم سويلم من قبيلة المزينة بجنوب سيناء: نؤيد الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة و بنشكره على السدود التي تحمينا من السيول وشكرا على الوديان التي تطورت و دخل بها الخدمات.
وأضاف: التنمية التي حدثت على أرض جنوب سيناء خير دليل على نجاح الرئيس السيسي.. «إيد لوحدها متسقفش والرئيس عمل كتير ومنتظرين يكمل التانية وعمار يا سيناء».
وأشار محمد إبراهيم شعبان، وهو مدير بمصر للطيران: نشارك في تأييد للرئيس السيسي بعمل التوكيلات لما لمسناه من إنجازات على أرض جنوب سيناء من طرق وخدمات ومرافق وأمن وأمان واستقرار.. و نوفر للزملاء الانتقال لعمل التوكيل بالتناوب حتى لا يؤثر غياب الموظف على مصلحة العمل.
وأضاف سيد عبد القادر، وهو مقيم بشرم الشيخ: تواجدنا اليوم شكر وعرفان ودعم للرئيس عبد الفتاح السيسي وتأييده للترشح لفترة رئاسية جديدة واليوم كل الأطياف والأحزاب مجتمعين مع بعض على قلب رجل واحد، فمحافظة جنوب سيناء في الانتخابات السابقة سجلت أعلى نسبة تصويت وأيضا هذه المرة لن نقبل بأن نقل عن ما سبق».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشهر العقاري تأييد الرئيس الرئيس السيسي جنوب سيناء لفترة رئاسیة جدیدة الرئیس السیسی بشرم الشیخ جنوب سیناء
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.