وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد: وقائع خطيرة متابع بها بن مرادي وتمار أهلكت الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
صرح وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد. أن وقائع خطيرة متابع بها الوزيرين السابقين محمد بن مرادي وتمار عبد الحميد اهلكت الاقتصاد الوطني.
وقال إنها وقائع خطيرة تثبت متابعة المتهمين بتهم ثقيلة تتعلق بتبديد اموال عمومية. و قيامهم بإرتكابهم أعمال مجرمة قانونا في حق “الشركة العمومية ” وبيعها بأثمان بخسة للأجانب.
وتم دفع الشطر الأول و المقدر ب 40 بالمائة أي ما يعادل 500 ألف اورو أنذاك في حين دفع الشطر الثاني و الثالث من حساب الشركة.
وأضاف الوكيل ان التحقيق اثبت ان عملية تقييم التنازل عن الشركة طالته عدة شبهات. بعد تغيير طريقة التنازل من طريقة الشراكة إلى التنازل عن أسهم الشركة بنسبة 100 بالمائة. كما اصبحت الشركة تستفيد من جميع الامتيازات الخاصة باي شركة عمومية .
وأضاف وكيل الجمهورية خلال مرافعته أن المتهمين في قضية الحال عاثوا فيها فسادا رغم تلقيهم مراسلات رسمية عن خوصصة الشركة. مؤكدا في الاخير ان هذه التصرفات اهلكت الاقتصاد الوطني.
كما أنكر محمد بن مرادي بصفته الوزير السابق للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. رفقة بقية المتهمين التهم المنسوبة اليهم اثناء مثولهم امام قاضي محكمة القطب الاقتصادي والمالي التهم المتابع بها. من بينها تبديد أموال عمومية، منح امتيازات بدون وجه حق، استغلال النفوذ. إبرام صفقات على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير.
كما تغيب عن جلسة المحاكمة الوزير السابق للمساهمات وترقية الاستثمار عبد الحميد تمار، الذي صدرت في حقه مذكرة توقيف دولية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
النائب مصطفى سالمان: الرئيس السيسي يضع الاقتصاد الوطني على رأس أولوياته
ثمن النائب مصطفي سالمان ، عضو مجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه اليوم مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، والتي شدد خلالها على ضرورة مواصلة العمل وتكثيف الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص.
وقال النائب مصطفي سالمان، إن هذه التوجيهات تأتي في توقيت بالغ الأهمية يعكس وعي القيادة السياسية بالتحديات الاقتصادية الحالية عالميًا ومحليًا.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ ، أن الرئيس السيسي يضع الاقتصاد الوطني على رأس أولوياته، ويسعى بكل قوة إلى تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، مشيرًا إلى أن الدولة أصبحت أكثر جاهزية وجاذبية للاستثمار في ظل الاستقرار السياسي والبنية التحتية المتطورة والتسهيلات التشريعية والإجرائية.
وأكد النائب مصطفي سالمان ، أن تمكين القطاع الخاص هو أحد المحاور الرئيسية لتحقيق النمو المستدام، من خلال تحفيزه على المشاركة الفاعلة في تنفيذ المشروعات الكبرى، وخلق فرص عمل، وتحقيق التوازن بين دور الدولة والمستثمر في التنمية الاقتصادية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ ، أن ما جاء في الاجتماع من تركيز على التنسيق بين السياسات المالية والنقدية يعزز الثقة في الاقتصاد المصري، ويبعث برسائل طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب، داعيًا إلى مواصلة جهود الإصلاح وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي.
الوزراء: نستهدف الشركات العملاقة ونقدم لها كل الدعم لتنطلق في استثماراتها واعمالها في مصر