وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد: وقائع خطيرة متابع بها بن مرادي وتمار أهلكت الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
صرح وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد. أن وقائع خطيرة متابع بها الوزيرين السابقين محمد بن مرادي وتمار عبد الحميد اهلكت الاقتصاد الوطني.
وقال إنها وقائع خطيرة تثبت متابعة المتهمين بتهم ثقيلة تتعلق بتبديد اموال عمومية. و قيامهم بإرتكابهم أعمال مجرمة قانونا في حق “الشركة العمومية ” وبيعها بأثمان بخسة للأجانب.
وتم دفع الشطر الأول و المقدر ب 40 بالمائة أي ما يعادل 500 ألف اورو أنذاك في حين دفع الشطر الثاني و الثالث من حساب الشركة.
وأضاف الوكيل ان التحقيق اثبت ان عملية تقييم التنازل عن الشركة طالته عدة شبهات. بعد تغيير طريقة التنازل من طريقة الشراكة إلى التنازل عن أسهم الشركة بنسبة 100 بالمائة. كما اصبحت الشركة تستفيد من جميع الامتيازات الخاصة باي شركة عمومية .
وأضاف وكيل الجمهورية خلال مرافعته أن المتهمين في قضية الحال عاثوا فيها فسادا رغم تلقيهم مراسلات رسمية عن خوصصة الشركة. مؤكدا في الاخير ان هذه التصرفات اهلكت الاقتصاد الوطني.
كما أنكر محمد بن مرادي بصفته الوزير السابق للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. رفقة بقية المتهمين التهم المنسوبة اليهم اثناء مثولهم امام قاضي محكمة القطب الاقتصادي والمالي التهم المتابع بها. من بينها تبديد أموال عمومية، منح امتيازات بدون وجه حق، استغلال النفوذ. إبرام صفقات على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير.
كما تغيب عن جلسة المحاكمة الوزير السابق للمساهمات وترقية الاستثمار عبد الحميد تمار، الذي صدرت في حقه مذكرة توقيف دولية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبنك الإمارات دبي الوطني يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الاستثمار وترويج الفرص الاستثمارية في مصر
وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اليوم مذكرة تفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني لتعزيز التعاون في المجال الاستثماري والترويج للفرص المتاحة في مصر على المستويين المحلي والدولي، بما يسهم في دعم المستثمرين وتعزيز مناخ الاستثمار تحقيقًا لأهداف التنمية الاقتصادية. وقد وقع الاتفاقية كل من الأستاذ/ حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة، والأستاذ/ عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي للبنك.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الهيئة والبنك من خلال الترويج للفرص الاستثمارية في مصر، وتعريف عملاء البنك بالخدمات والمزايا المتاحة للمستثمرين، إضافة إلى تنظيم لقاءات ثنائية وجماعية لعملاء البنك مع قيادات الهيئة للاطلاع على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات. كما ستقوم الهيئة بتقديم المعلومات اللازمة حول التشريعات الاستثمارية والقطاعات ذات الأولوية والفرص المتاحة، لضمان تقديم خدمات متكاملة للمستثمرين وتسهيل التواصل بينهم وبين الهيئة والبنك لضمان تجربة استثمارية ميسرة وفعّالة. وتسعى الهيئة والبنك أيضًا لإجراء الدراسات القطاعية لتحديد الفرص الواعدة ودعم اتخاذ القرار الاستثماري.
وقال الأستاذ/حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: "تعكس هذه المذكرة التزام الهيئة بتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية القادرة على دعم خطط الدولة في جذب وتنمية الاستثمارات، وتمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين القطاعين الحكومي والمصرفي."
وأشار هيبه إلى أن هذا التعاون سيفتح آفاقًا واسعة لبناء شراكات جديدة، وترجمة بنود المذكرة إلى نتائج عملية تسهم في دعم الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدًا حرص الهيئة المستمر على تقديم خدمات متقدمة للمستثمرين والعمل مع القطاع المصرفي والقطاع الخاص لتعزيز بيئة الأعمال ودعم جهود التنمية الاقتصادية.
من جانبه، أكد الأستاذ عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني، أن المذكرة توفر إطارًا متكاملًا لتقديم خدمات نوعية للمستثمرين، وتعزيز التواصل مع الهيئة وتنظيم اللقاءات والفعاليات الترويجية، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويحفز تدفق الاستثمارات الجديدة
وأضاف الشافعي أن البنك يقوم بدور محوري كأداة داعمة للهيئة في الترويج للفرص الاستثمارية، لافتًا إلى بدء العمل على طرح وتسويق فرص استثمارية واعدة، إضافة إلى فرص في عدد من المناطق الإقليمية والدولية مثل الخليج والصين والهند وتركيا وسنغافورة، ضمن جهود فتح آفاق جديدة وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية.
وتعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية ضمن جهود الهيئة لبناء علاقات مستدامة مع البنوك العاملة في السوق المصري، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال، وتقديم حلول تمويلية مبتكرة للمستثمرين، ورفع تنافسية مصر على خريطة الاستثمار العالمية.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر