اللغة الفرنسية تَدفع مترشحين إلى مقاطعة مباراة للتوظيف بـالوكالة والوطنية لمحاربة الأمية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
قاطع مترشحون، أمس الأحد 24 شتنبر الجاري، اجتياز مباراة لتوظيف متصرفين من الدرجة الثانية، نظمتها الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية.
ويرجع قرار مقاطعة الامتحان المذكور إلى فرض الوكالة نفسها على الطلبة المترشحين الإجابة باللغة الفرنسية؛ وهو ما اعتبره الغاضبون "خرقا" لدستور 2011، الذي ينص على أن اللغتين العربية والأمازيغية هما اللغتان الرسميتان للمغرب.
ودفع هذا الوضع المترشحين إلى مقاطعة المباراة، بعدما تضمن الامتحان موضوعين لازم ومؤكد الإجابة عنهما باللغة الفرنسية، دون ترك خيار الإجابة أيضا باللغة العربية التي تعد اللغة الرسمية الأولى للمغاربة.
هذا ويظل مآل الامتحان موضع تساؤلات المتتبعين والمعنيين به؛ بين من يرى أن الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية ستعيد تنظيمه لاحقا، مع إدراج العربية ضمن خيارات الإجابة؛ وبين متخوف من إلغائها بشكل نهائي، ما يعني ضياع فرص شغل لعدد من خرجي شعبة القانون الذين ينتظرون مباريات من هذا القبيل لولوج سوق الشغل.
تجدر الإشارة إلى أن الفصل الخامس من الدستور جاء فيه أن "العربية تظل اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها. كما تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء".
وزاد الدستور المغربي أن "الدولة تعمل على صيانة الحسانية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية الموحدة، وعلى حماية اللهجات والتعبيرات الثقافية المستعملة في المغرب، وتسهر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية، وعلى تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم؛ باعتبارها وسائل للتواصل، والانخراط والتفاعل مع مجتمع المعرفة، والانفتاح على مختلف الثقافات، وعلى حضارة العصر".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تعاون سعودي– تركي لمحاربة التطرف والإرهاب
البلاد – الرياض
وقّع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ورئيس الشؤون الدينية بجمهورية تركيا الدكتور علي أرباش، أمس (الأحد)، مذكرة تفاهم في مجالات الشؤون الإسلامية.
وتتضمن المذكرة التعاون في إبراز وسطية الإسلام وسماحته، والتصدي للفكر المتطرف والغلو وقضايا الإرهاب، من خلال تبادل المعلومات والخبرات والتجارب، وتنظيم المؤتمرات والندوات والاجتماعات المشتركة، والتنسيق في المشاركات الدولية ذات الصلة بالشؤون الإسلامية.
يأتي توقيع المذكرة في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة، وتركيا، وحرص البلدين الشقيقين على تفعيل أوجه التعاون المشترك في كافة المجالات، ومنها الشؤون الإسلامية.