وزير التعليم يستعرض 9 سنوات من الإنجازات في قطاع التعليم قبل الجامعي
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
شارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، في جلسة نقاشية تحت عنوان "بناء الإنسان..حكاية وطن ما بين الرؤية والإنجاز" التي جاءت في إطار فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك في جامعة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية.
واستعرض الدكتور رضا حجازي، خلال الجلسة، 9 سنوات من الإنجازات في قطاع التعليم قبل الجامعي تحدث فيها عن فلسفة إصلاح التعليم قبل الجامعي، موجهًا الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على فلسفة الإصلاح التعليمى، موضحًا أن إصلاح التعليم عملية ليست بسيطة أو هينة، حيث تم مواجهة العديد من التحديات ومن بينها عدم قدرة الأبنية التعليمية على تلبية الخدمات المطلوبة، فضلا عن المناهج القديمة المعتمدة على الحفظ والتلقين، في الوقت الذي يشهد فيه العالم بأكمله تطورات متلاحقة وثورات صناعية وتكنولوجية والتحول الرقمى والذكاء الاصطناعى، والتي أثرت بدورها على اندثار وظائف واستحداث وظائف أخرى.
وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية تواجه كل ما سبق طامحة أن يمتلك أبناؤنا الطلاب المهارات والقدرة على الإبداع والابتكار وبناء شخصياتهم، لذا فالمدرسة هى المكان الحقيقي للتعليم.
وتابع الوزير قائلًا: "يسعدنا أن برنامج إصلاح التعليم الذى أطلقه فخامة رئيس الجمهورية من مناهج واحتياجات توافق العصر ونمو الشخصية المتكاملة ومخرجات التعليم، مع وجود أبنية تعليمية ذات فراغات مناسبة، ومعلمين متوافقين وقادرين على مواكبة التطوير".
كما أشار الوزير إلى أنه منذ عام ٢٠١٤ إلى ٢٠٢٢ بلغ الإنفاق الحكومى على التعليم بما يزيد عن تريليون جنيه، مشيرا إلى أنه ارتفع من 80.9 مليار جنيه في عام 2014/2013 إلى 118 مليار جنيه في 2023/2022 بزيادة قدرها 46%، وهذا يعكس اهتمام الدولة بالتعليم، مؤكدًا أن ميزانية العام الدراسي 2023- 2024 تبلغ 160 مليار جنيه، وهو مؤشر يؤكد اهتمام الدولة بالتعليم ووضعه على رأس أولوياتها.
وأكد الوزير أن التعليم هو الأساس الحقيقي الذي تنطلق منه الدولة المصرية، مشيرًا إلى أنه هناك تحدي يتمثل في زيادة معدل المواليد، حيث ينضم 750 ألف طالب إلى منظومة التعليم سنويا مما يتطلب 20 ألف فصل، و20 ألف معلم سنويا لمواجهة هذه الزيادة.
واستعرض الوزير المحاور الاستراتيجية لتطوير قطاع التعليم ما قبل الجامعي والتي تتضمن التوسع في الأبنية التعليمية، وتطوير المناهج التعليمية، والاهتمام بالمعلم، والتعليم الفني، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للأبنية التعليمية فقد تم التوسع في عدد المدارس وشكل المدارس، حيث أنه قبل عام 2014 لم يكن شكل المدرسة جاذبًا، ولا يتوفر فيها فراغات تسمح للطلاب بالتعلم المتطور، إلا أنه في ظل الجمهورية الجديدة طرأ تغيير كبير في الأبنية التعليمية بشكل يلبي تنمية المهارات، والابتكارات، وتوفير البنية التكنولوجية لأبنائنا الطلاب.
وأشار الوزير إلى أنه تم تجهيز المباني المدرسية تكنولوجيًا في عدد 552 ألف فصل، حيث إنه في الفترة من 2014 إلى 2023 تم بناء 120 ألف فصل، بالإضافة إلى تطوير أكثر من 9246 معمل حاسب آلي مطور، و36210 شاشة ذكية، واستخدام شبكات الفايبر في توصيل الإنترنت في 2476 مدرسة، مما ساعد على استكمال العملية التعليمية أثناء جائحة كورونا، مؤكدا أن مصر من الدول القليلة التي تمكنت من ذلك في تلك الفترة وذلك بفضل البنية التكنولوجية.
كما استعرض الوزير التوسع في المدارس المتميزة حيث أشار إلى وجود مدارس النيل المصرية وهي واحدة من المدارس التي تمنح شهادة مصرية دولية، ومدارس المتفوقين في العلوم والرياضيات والتي يصل عددها الآن إلى 21 مدرسة في 18 محافظة، مشيرًا إلى أن طلاب هذه المدارس يحصلون على جوائز دولية من خلال مشاركاتهم في العديد من المسابقات، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف التوسع في عدد تلك المدارس على مستوى الجمهورية، كما تم إنشاء مدرسة العباقرة لتضم الطلاب الأوائل من مدارس المتفوقين بالصف الأول الثانوي بالإضافة للطلاب الحاصلين على الجوائز العالمية في العلوم والرياضيات، وتنفيذ توأمة مع عدد من المدارس بمختلف دول العالم، فضلًا عن التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية المصرية والدولية لضمان تقديم محتوى تعليمي وتدريبي متميز لهم، وتعزيز مواهبهم وقدراتهم.
ولإتاحة فرصة للالتحاق بتعليم دولي بمصروفات مناسبة، أوضح الوزير إلى أنه تم إنشاء المدارس الرسمية الدولية IPS، مشيرا إلى أن هناك رؤية مستقبلية للتوسع فيها لتصل إلى 200 مدرسة، كما تم إنشاء المدارس اليابانية المصرية والتي تركز على بناء شخصية الطفل والاعتزاز بالذات وتنمية المهارات وتطبيق أنشطة التوكاتسو، مضيفًا أنه جاري إطلاق مدارس مصر المتكاملة للغات.
أما بالنسبة لمحور تطوير المناهج التعليمية، قال الوزير: "إن المناهج القديمة جامدة لا يمكن الإصلاح فيها لأنها مبنية على الحفظ والتلقين، لذا كان يجب أن يكون هناك تغييرًا جذريًا فى المناهج، حيث تم إعداد مجموعة من المناهج وفق خبرات مصرية ودولية قائمة على بناء الشخصية وتفاعل الطلاب، ومنها كتب متعددة التخصصات وكتاب القيم واحترام الآخر، موضحًا أنه تم تطوير المناهج الدراسية حتى الصف السادس الابتدائي بإجمالي ٤٩ منهجًا دراسيًا، وجارٍ الانتهاء من الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية، والوثائق النوعية للمواد الدراسية المختلفة.
وتابع الوزير أن الدولة المصرية تدرك أهمية الإسراع فى تطوير مناهج المرحلة الثانوية وعدم الانتظار ثلاث سنوات حتى يتم الانتهاء من المرحلة الإعدادية، لذا تم تكليف المركز القومي للبحوث التربوية والمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بدراسة منظومة المرحلة الثانوية من حيث مناهجها، وآليات القبول فى الجامعات، وتم التوصل إلى ثلاث توصيات، أولها أن النماذج التعليمية فى العالم تشير إلى مبدأ الإسراع فى التعليم، وهذا يعنى أن الطالب يمكنه الانتهاء من المناهج فى عام واحد، كما يمكن لطالب آخر الانتهاء منها فى عامين، وهذا موجود بالفعل فى مصر فى المدارس الدولية، مضيفًا أن التوصية الثانية تؤكد على تعدد محاولات الاختبار، فلا يمكن الحكم على طالب من امتحان واحد فى وقت واحد، أما التوصية الثالثة فترى حرية الاختيار حيث يجب أن يجد الطالب مسارات مختلفة يختار منها ما يناسبه، موضحًا أن الوزارة تستهدف الوصول إلى آليات للقبول بالجامعات بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق مؤتمر يتضمن حوارا مجتمعيا لمناقشة تطوير منظومة مرحلة الثانوية العامة بمشاركة العديد من الخبرات الدولية والمحلية، داعيًا السيد رئيس الجمهورية لرعاية وحضور هذا المؤتمر.
وبالنسبة لمناهج التعليم الفني، فقد تم تطوير 80% من المناهج المطبقة في أكثر من 400 مدرسة، مشيرًا إلى أهمية التعليم الفنى باعتباره احد اعمدة نمو الاقتصاد، موضحا أن الصورة الذهنية للتعليم الفنى تغيرت فى مصر.
أما بشأن تعزيز المحتوى الرقمي، قال الوزير إن هناك مواد تعليمية رقمية كثيرة جدًا على المنصات الرقمية وبنك المعرفة كما أصبح لدينا قنوات تعليمية، وهذا العام تم إتاحة مواد تعليمية وتدريبية قام بإعدادها كوادر تعليمية متميزة، وتشتمل على المفاهيم الأساسية، وتساعد على إتاحة أقصى درجات التحصيل للطلاب بالتكامل مع الكتب المدرسية، بهدف تقديم شرح مبسط وأكثر تفصيلًا لتعميق الفهم والتدريب على الأسئلة لكل وحدة من وحدات كل مادة دراسية، فضلا عن وجود اختبارات مميكنة على كل وحدة تعليمية لتحديد نقاط القوة والضعف لدى الطالب في التحصيل الدراسي.
وأضاف الوزير أن الوزارة أعدت بنوك أسئلة في إطار مشروع "التقويم من أجل التعلم" تتيح لكل وحدة جميع أنواع الأسئلة التي تقيس المستويات المعرفية المختلفة، كما تم تخصيص بريد إلكتروني لأكثر من 16 مليون طالب يتم مراسلتهم من خلاله.
وقال الوزير إنه فى ظل التحول الرقمى بدأت الوزارة فى تقليل حجم الكتب ووضع روابط إلكترونية يستطيع الطالب الدخول من خلالها والاطلاع على مواد إثرائية تساعده على التعلم.
وتطرق الوزير إلى الحديث حول تطوير نظم التقييم، مؤكدًا على أنه تم تطبيق نظام التقييم وبنوك الأسئلة وميكنة الامتحانات، حيث يتم سحب الامتحانات من خلال بنوك الأسئلة وفقًا للمعايير والمواصفات الامتحانية، كما تم عقد امتحانات الصف الأول والثانى الثانوى هذا العام إلكترونيًا وبشكل كامل لعدد ٨ مليون طالب على مستوى الجمهورية، وتم تصحيح الثانوية العامة إلكترونيا من خلال تابلت المعلم سواء أسئلة المقال القصير أو أسئلة الاختيار من متعدد، وتم البعد عن العنصر البشرى فى نظام التقييمات لتحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص وبما ساهم فى تقليل التظلمات فى الثانوية العامة.
وأضاف الوزير أنه تم إجراء اختبار بيرلز وهى مسابقة دولية تساعدنا فى التصنيف العالمى على مستوى الفهم القرائى، مشيرًا إلى أن تقدمت فى هذه المسابقة ٤٨ نقطة لطلاب الصف الرابع، كما سيتم الاشتراك في مسابقة بيزا لعام ٢٠٢٥ تتضمن الفهم الثلاثى القرائى والرياضى والعلوم وحل المشكلات، كما تم إجراء اختبار وطنى للفهم القرائى والحسابى لطلاب الصف الرابع.
بالنسبة لتقييم الأداء، أوضح الوزير أنه أصبح التقييم الآن فى العملية التعليمية بشكل أعمق فقد تم تحويل تقييم المهام الأدائية إلى مشروعات بحثية للطلاب فى جميع الصفوف على المشروعات القومية التى تقوم بها الدولة المصرية والتحديات التى تواجهها، بالإضافة إلى التقييم الوطنى للصف الرابع الذى يعده المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى.
وفيما يتعلق بالأنشطة المدرسية، أكد الوزير أنها من أحد المقومات الجاذبة للطلاب فى المدرسة، مشيرًا إلى أن الوزارة أعدت يومًا للنشاط الرياضى والثقافي والفني من كل أسبوع فى جميع المدارس بالتعاون مع وزاراتي الشباب والرياضة، والثقافة، بالإضافة إلى المشروع الوطنى للقراءة والذي يعد أحد الأنشطة الهامة التي يشارك فيها الطلاب المصريين وحصلوا فيها على العديد من الجوائز بجانب جوائز دولية أخرى، لافتًا إلى وجود كويكب أطلقته وكالة ناسا على اسم الطالبة ياسمين يحيى بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا والتى فازت بالمركز الأول بمشروع طاقة الرياح في مسابقة آيسف المنعقدة بالولايات المتحدة الأمريكية.
وبالنسبة لمحور المعلم، قال الوزير إن المعلم يمثل عنصرا هاما فى العملية التعليمية، ولا بد من تنمية مهاراته لأنه هو الذى يقوم بنقل المناهج للطلاب، مشيرًا إلى المبادرة الرئاسية لتعيين ١٥٠ ألف معلم على مدار خمس سنوات، بواقع 30 ألف كل عام، مؤكدا على أنه أصبح هناك آلية جيدة لانتقاء المعلمين، من خلال اختيار الأكفاء والأجود فى ظل نظام التعليم الجديد الذي يقوم فيه المعلم بدور المرشد والموجه لمصدر للمعلومات، كما تم إجراء اختبارات مميكنة من خلال الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ليس بها تدخل للعنصر البشرى تماما، وبعد اجتياز المعلمين لهذه الاختبارات قامت الوزارة بتدريبهم، وتوجيههم لجهة مختصة لقياس مدى اجتيازهم لهذا التدريب، مؤكدا أن هذه المسابقة تمت على مستوى واحتياجات كل مديرية تعليمية.
وفيما يخص مبادرة " ١٠٠٠ مدير مدرسة" لإعداد مدير متميز ويعى الرؤية الاستراتيجية للتعليم، فقد تم تدريبهم في منحة لمدة ٦ أشهر فى الأكاديمية العسكرية، وجامعة حلوان لحصولهم على دبلومة فى القيادة التربوية والأمن القومي، وهو الذي سيصنع الفارق فى اختيارات المديرين.
وأضاف الوزير أنه تم تدريب عدد مليون و١٩٣ ألف معلم، بالإضافة إلى تدريب المعلمين الجدد، مشيرًا إلى أنه تم استكمال سد العجز فى المعلمين من خلال الاستعانة بالمعلمين بنظام العقد بالحصة، وتم ضخ ٤٠٠ مليون جنيه من موازنة الوزارة لهذا الغرض، بالإضافة إلى الاستعانة بالخريجين من الخدمة العامة.
وأوضح الوزير أن هذا التطوير أدى إلى ارتفاع تصنيف التعليم قبل الجامعي في مصر في التصنيفات الدولية كما جاء في ارتفاع مؤشر المعرفة العالمي من ترتيب 83 عام 2020 إلى 79 في عام 2023.
وبالنسبة لمحور التعليم الفنى، أكد الوزير أن التعليم الفني يساعد فى صنع الاقتصاد، وقد تم تغيير الصورة الذهنية للمجتمع عن التعليم الفنى، وذلك بفضل جهود أصحاب العمل والقطاع الخاص، حيث تم إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتى بلغ عددها الآن 62 مدرسة، بالتعاون مع القطاع الخاص ومبادرة ابدأ، مؤكدًا على الإقبال المتزايد على هذه المدارس لما لها من مميزات كضمان حصول الطالب على العمل، بالإضافة إلى فرصة التحاقه بالجامعات،مشيرا إلى أن الوزارة تسعى نحو التوسع فى هذه النوعية من المدارس.
وقال الوزير إنه تم استحداث مدارس تكنولوجيا تطبيقية تخدم المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة المصرية مثل تخصصات الطاقة الشمسية والبرمجيات والحلي والذهب والطاقة النووية والنقل النهري ومياه الشرب والبترول والبتروكيماويات وغيرها، كما أن هناك طلب متزايد من دول أجنبية على الطلاب من خريجي هذه المدارس نظرًا للمهارات التي اكتسبوها خلال فترة الدراسة، مشيرًا إلى أن هناك اهتمام بتعليم هؤلاء الطلاب لغة تساعدهم على السفر والتعايش في الخارج.
وأكد الوزير أن الوزارة تتعاون مع القطاع الخاص وشركاء النجاح لتحقيق التكامل وإحداث النقلة النوعية في التدريب الفني، حيث يتيح الشركاء من القطاع الخاص التدريبات والمعامل التي تحاكي طبيعة عمل الطالب المستقبلية.
وتابع الوزير أن مؤشرات التعليم الفني ارتفعت خلال السنوات الماضية حيث ارتفع مؤشر التعليم الفني والتقني والتدريب من ١١٣ عام ٢٠١٧ إلى المركز ال٨١ عام ٢٠٢٢، كما ارتفع مؤشر التدريب المستمر من ١٢٨ عام ٢٠١٧ إلى ٩٨ في عام ٢٠٢٢، وارتفع أيضًا مؤشر مستوى تدريب العاملين من ١٠٧ عام ٢٠١٧ إلى ٤٣ في عام ٢٠٢٢، وارتفع مؤشر المهارات المهنية والتقنية من ٦٩ عام ٢٠١٧ إلى المركز ال ٥١ في عام ٢٠٢٢، كما أصبح مركز مصر في مؤشر ارتباط نظام التعليم بالاقتصاد في عام ٢٠٢٢ ال ٧٥ بعد أن كان في المركز ال ١١٧ في عام ٢٠١٧، وارتفع مؤشر سهولة الحصول على عمالة ماهرة من المركز ال ٦٨ عام ٢٠١٧ ليصبح المركز ال ٣٠ عام ٢٠٢٢.
وبالنسبة لمحو الأمية وتعليم الكبار، أوضح الوزير أنه تم محو أمية أكثر من ٥ مليون مواطن منذ عام ٢٠١٤، لكن الأمر لا يقتصر على محو الأمية الأبجدية حتى لا يحدث إحجام أو ارتداد ولسد منابع الأمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تتعاون مع منظمة اليونسكو لتحقيق الوعي والتمكين وليس فقط التحرر من الأمية، مضيفًا أن مدارس التعليم المجتمعي يبلغ عددها الآن ٤٨٦١ وذلك لإعطاء فرصة ثانية لمن تسرب من التعليم وللقضاء على منابع الأمية، مضيفا أن الوزارة بصدد إطلاق مؤتمر قومي لمناقشة كافة الآليات المتعلقة بمحو الأمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير التعليم الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر التعلیم قبل الجامعی ا إلى أن الوزارة الدولة المصریة رئیس الجمهوریة التعلیم الفنی الوزیر إلى أن بالإضافة إلى عام ٢٠١٧ إلى الانتهاء من فی عام ٢٠٢٢ الوزیر أنه التوسع فی على مستوى المرکز ال العدید من الوزیر أن ا إلى أنه تم إنشاء من خلال أنه تم کما تم
إقرأ أيضاً:
من فرنسا.. وزير الزراعة يستعرض رؤية مصر لتنمية المصايد والاستزراع السمكي
استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رؤية مصر لتنمية قطاعي المصايد الطبيعية والاستزراع السمكي، فضلًا عن الجهود التي تبنتها الدولة المصرية للنهوض بهذا القطاع بما يحقق الأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الوزارية التي عُقدت على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات، والذي يُعقد حاليًا بمدينة نيس الفرنسية، حيث شارك في الجلسة عدد من الوزراء وممثلو الاتحادات والمنظمات الدولية والإقليمية.
وأشار فاروق إلى أهمية هذا المؤتمر الهام المعني باستدامة موارد البحار والمحيطات، فضلًا عن مشاركته في المنصة الحوارية المعنية بتحويل مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود.
وأوضح وزير الزراعة، أن مصر اتخذت خطوات حقيقية وجادة لمواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه قطاعي المصايد والاستزراع السمكي، حيث تبنت رؤية طويلة الأجل تهدف إلى تحقيق توازن بين استدامة الموارد البحرية، والأمن الغذائي، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وذلك إدراكًا للدور الحيوي الذي يلعبه هذا القطاع في تعزيز الصمود الوطني.
وأكد فاروق أن المصايد تعد أحد الركائز الأساسية لمنظومة الأمن الغذائي في مصر، حيث تُعتبر مصدرًا رئيسيًا للبروتين الحيواني لملايين المواطنين، وتُسهم بشكل كبير في تنوع النظام الغذائي. كما يُعد هذا القطاع مصدر دخل أساسي لقطاع كبير من السكان، وخاصة في المجتمعات الريفية والساحلية، مشيرًا إلى أن مصر قد نفذت خطة شاملة وطويلة الأجل لإدارة المصايد الطبيعية بشكل مستدام، حيث تضمنت: تطوير أنظمة للرصد والتقييم، تطبيق مبادئ الإدارة القائمة على النظام البيئي، فضلًا عن مكافحة الصيد الجائر، وتوسيع المناطق البحرية المحمية.
وأوضح الوزير أن هذه الجهود تهدف إلى تجديد المخزونات السمكية، وضمان استمرارية الإنتاج، والحفاظ على صحة النظم البيئية، كما تسعى مصر إلى تطوير هذا القطاع من خلال: الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، تعزيز نُظم الاستزراع السمكي المقاومة لتغير المناخ، فضلًا عن تطوير سلاسل القيمة التي تخلق فرص عمل، خاصة في المجتمعات الريفية، إضافة إلى تعزيز القدرات المؤسسية، وتحسين جمع البيانات، وتشجيع المشاركة المجتمعية الفعالة.
وقال إن الدولة المصرية تُولي أهمية كبيرة للتوسع الذكي والمستدام في الاستزراع السمكي، من خلال تبني تقنيات حديثة وصديقة للبيئة، ودعم صغار المزارعين، ودمج أنشطة الاستزراع السمكي ضمن سلاسل القيمة الأوسع، لافتًا إلى أن مصر قد أقامت مؤخرًا عددًا من مزارع الاستزراع السمكي مثل: مزرعة غليون ومشروع الفيروز، للمساهمة في سد العجز في إنتاج أسماك الجمبري، بالإضافة إلى تربية أنواع من الأسماك البحرية لدعم مشاريع الأقفاص البحرية.
وأشار الوزير إلى التعاون المثمر بين مصر وعدد من المنظمات الدولية مثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والمركز الدولي للأسماك لتطوير استراتيجية قوية للأمان الحيوي تهدف إلى حماية الاستزراع السمكي من مخاطر الأمراض، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق نمو مستدام، لافتًا إلى أن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية قد بدأ في تنفيذ نظام تكويد جميع المزارع السمكية، الأمر الذي يضمن تتبع المنتجات السمكية من المزرعة حتى المستهلك، للتأكد من جودتها وسلامتها محليًا ودوليًا.
وفي سياق متصل، أشاد فاروق بالدور المحوري للهيئة العامة لمصايد البحر الأبيض المتوسط في دعم جهود مصر لتعزيز التعاون الإقليمي، وبناء القدرات، وتوفير الدعم الفني، وتسهيل تبادل المعرفة، فضلًا عن التركيز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية في الاستراتيجيات الوطنية، ودعم نُظم غذائية مرنة لمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والضغوط الاقتصادية.
وأردف الوزير أن مراكز تنمية الاستزراع السمكي في مصر، وعلى رأسها مركز الاستزراع بمنطقة العامرية بالإسكندرية، يُعد عنصرًا أساسيًا في تحقيق رؤية الهيئة العامة لمصائد أسماك البحر الأبيض المتوسط، حيث يقود جهود تطوير تقنيات الاستزراع البحري بنظام الأقفاص البحرية، ويعمل كمركز تدريبي إقليمي في المنطقة والدول المجاورة، لافتًا إلى جهود الدولة المصرية لتطوير الاستزراع البحري من خلال استخدام أنظمة الأقفاص البحرية في المناطق الاقتصادية الواسعة التابعة لها في البحرين الأبيض والأحمر.
وقال إن هذه الأنظمة تقوم على مفهوم الاستزراع المتعدد التغذية، الذي يحد من الآثار السلبية على البيئة البحرية، ويعزز الإنتاج، لافتًا إلى أنه من خلال التعاون مع جهات دولية مثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا" تعتمد مصر على تقنيات متقدمة لتحسين جودة المياه، مما يخفف الضغط على الموارد المائية، خاصة في ظل انخفاض نصيب الفرد من المياه العذبة.
وأكد فاروق أن الاستراتيجية المصرية لتنمية قطاعي المصايد والاستزراع السمكي، تُعبر عن التزام قوي بالحفاظ على البيئة، وتعزيز الصمود الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال الابتكار، والتعاون الدولي، والتركيز المستمر على الاستدامة، حيث تمهد مصر الطريق نحو اقتصاد أزرق مزدهر يعود بالنفع على المواطنين والبيئة في منطقة البحر المتوسط بأكملها.
حضر الجلسة الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والدكتور احمد سني الدين رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل والمهندس عاطف صلاح مدير عام المصايد بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك