رئيس جامعة قناة السويس: مصر كانت طاردة للطلاب المصريين قبل الجامعات الأهلية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
قال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن مصر كانت دولة طاردة للطلاب المصريين قبل مشروعات الجامعات الأهلية، والتي عادت بالأمور إلى نصابها من جديد، إذ أن الجامعات الأهلية أصبحت تتيح العديد من القطاعات المختلفة في الوقت الحالي.
رئيس جامعة قناة السويس يتحدث عن الجامعات الأهليةوأضاف "منصور"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي محمد شردي في برنامج "الحياة اليوم" المذاع من خلال قناة "الحياة"، اليوم الثلاثاء، أن بعض الآباء كان يلجأ إلى سفر ابنه للخارج من أجل دراسة الطب أو أي مجال آخر لم يستطع الدخول في الجامعة الحكومية بهذا المجموع، لافتا إلى أن تصنيف تلك الدول العلمي والأكاديمي أقل من مصر، ولكنهم كانوا يروا أن الشهادة التي يتخرج بها الطالب هي الأهم من التصنيف العلمي.
وتابع رئيس جامعة قناة السويس، أن أحد الركائز الأساسية لبعض الدول هي المعرفة والجامعات، حيث إن بعض الدول مثل هولندا مساحتها صغيرة ولكن هولندا جامعاتها مميزة للغاية، "كنا بنقعد 4 أو 5 سنين مش لاقيين مكان فاضي عشان تدرس ماجستير أو أي حاجة".
واستكمل، أن الجامعات قادرة على جذب استثمارات عديدة لمصر من خلال الجامعات الأهلية تحديدًا، خاصة أن سمعة مصر التعليمية مميزة، وكذلك التصنيف الأكاديمي الخاص بجمهورية مصر.
ولفت إلى أنه ناقش مع الرئيس السيسي الوضع الحالي للجامعات الأهلية، باعتباره الملف الأكثر حماسا في الوقت الحالي، موضحا أن الرئيس السيسي كان يرى أن مستقبل التنمية في المناطق مثل شرق بورسعيد أو الإسماعيلية لن يتأتى إلا بوجود جامعة أهلية قادرة على إنشاء مجتمع، وخلق مجتمع جديد، وبالتالي تواجد جامعة جيدة في هذه المنطقة سيكون أمر مهم للغاية.
وأوضح أنه كان هناك تخوف من فكرة الجامعات الأهلية في مصر، ألا أن الرئيس السيسي كان مهتم للغاية بهذا الملف، وكان لديه الجرأة والشجاعة للقيام بهذا المشروع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة قناة السويس الجامعات الاهلية برنامج الحياة اليوم محمد شردي الرئيس السيسي رئیس جامعة قناة السویس الجامعات الأهلیة
إقرأ أيضاً:
مصر والصين.. شراكة صناعية متنامية تحول قناة السويس إلى قلب الاستثمار العالمي
تحولت المنطقة المحيطة بقناة السويس خلال السنوات الأخيرة إلى مساحةٍ حيوية للاستثمارات الصينية في مصر، ليست مجرد نموذج تعاون اقتصادي بل نافذة للصين نحو أسواق إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط. دخول مئات الشركات وتأسيس عشرات المشروعات أعادا تشكيل ملامح النشاط الصناعي واللوجيستي في المنطقة، في وقت تعمل فيه القاهرة على تعظيم الفائدة من موقعها الاستراتيجي وسياساتها التحفيزية.
قوة الأرقام ونمو الاستثمارات
شهدت الاستثمارات الصينية ارتفاعاً ملموساً خلال العام الجاري، إذ سجّلت زيادة قدرها نحو 2.7 مليار دولار في أول أحد عشر شهراً لتصل إلى 5.7 مليار دولار في نوفمبر مقارنةً بفترة سابقة كانت فيها نحو 3 مليارات دولار، وفق بيانات الهيئة المعنية. وعلى مدار ثلاث سنوات ونصف نجحت الهيئة في جذب استثمارات تُقدّر بنحو 11.6 مليار دولار، نصفها تقريباً من شركات صينية، ما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين في هذه المنطقة.
مشروعات استراتيجية وشراكات لوجستية وصناعية
لم تقتصر التدفقات الصينية على أعمال صغيرة بل تضمّنت مشاريع كبرى متعددة المجالات. فالتعاون مع منطقة "تيدا" الصينية داخل المنطقة الاقتصادية شمل أكثر من مئتي مشروع صناعي وخدمي ولوجستي باستثمارات تتجاوز ثلاثة مليارات دولار، فيما بلغ حجم التعاون في منطقة القنطرة غرب الصناعية نحو 700 مليون دولار. أما على صعيد الصفقات الفردية فقد أُبرمت عقودٌ مهمة هذا العام، أبرزها عقد بقيمة مليار دولار لشركة "سايلون" الصينية لتصنيع إطارات السيارات، وعقد آخر لشركة CJN لإنشاء مصنع أسمدة فوسفاتية ضمن مشروع "سخنة 360" المطور من قبل شركة السويدي للتنمية الصناعية باستثمارات مماثلة.
مزايا المنطقة الاقتصادية وجذب المستثمرين
تستفيد الاستثمارات من سهولة الإجراءات، والإعفاءات الجمركية والضريبية التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب موقعها الجغرافي الذي يربط بين قارات العالم ويتيح وصولاً سريعاً إلى أسواق بمليارات المستهلكين. هذه العوامل، إلى جانب التوترات التجارية العالمية وارتفاع تكلفة سلاسل الإمداد التقليدية، دفعت العديد من الشركات الصينية إلى تنويع مواقع إنتاجها واللجوء إلى مصر كمحطة استراتيجية للتصدير وإعادة التصدير.
القاهرة تُظهر حرصًا واضحًا على تعميق شراكتها مع الصين وتوسيع قاعدة الإنتاج المشترك، ليس كهدف رقمي بحت بل كمسار لبناء قدرات صناعية وتكنولوجية حقيقية ذات قيمة مضافة. المسؤولون يؤكدون أن الغاية تتجاوز جلب رأس المال إلى مجرد أرض مصرية؛ الهدف هو خلق صناعة وطنية أقوى، رفع حصة الإنتاج المحلي في سلاسل القيمة، وزيادة الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية مع إبقاء أكبر قدر ممكن من العائد الاقتصادي داخل اقتصادنا.
أما قناة السويس فصارت أكثر من ممر ملاحٍ؛ تحولت إلى حلبة استثمارية تنافسية يشعلها تزايد التدفقات الصينية. ومع استمرار تحسين بيئة الأعمال وربط الحوافز بسياسات التصنيع والتصدير، تبدو مصر في وضع يمكنها من تحويل هذه الاستثمارات إلى محرك نمو حقيقي يعيد تنشيط الصناعة ويوفر فرص عمل جديدة ويعزز موقع البلاد داخل شبكات القيمة العالمية.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"