فرنسا تدعو إلى «خيار ثالث» لحل أزمة الرئاسة اللبنانية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
باريس (وكالات)
أخبار ذات صلةدعا الموفد الفرنسي الخاص إلى لبنان جان إيف لودريان المسؤولين اللبنانيين إلى إيجاد «خيار ثالث» لأزمة انتخابات الرئاسة بعد نحو 11 شهراً من الشغور.
وقال لودريان، في تصريحات إعلامية، بعد ثلاثة أشهر من بدء مهمة كلفه بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمحاولة إخراج لبنان من أزمته: «من المهم أن تضع الأطراف السياسية حداً للأزمة التي لا تطاق بالنسبة إلى اللبنانيين وأن تحاول إيجاد حل وسط عبر خيار ثالث».
ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية أكتوبر 2022، أفشلت ميليشيات «حزب الله» الإرهابية، محاولات البرلمان 12 مرة في انتخاب رئيس.
وقال لودريان: «المؤشرات الحيوية للدولة اللبنانية تشي بأنها في دائرة الخطر الشديد»، وذلك في خضمّ أزمة سياسية وانهيار اقتصادي متماد منذ 4 أعوام.
وأوضح لودريان «ليس بإمكان أي منهما الفوز، ولا يمكن لأي من الخيارين أن ينجح».
ومنذ تعيينه في يونيو مبعوثاً خاصاً، زار لودريان لبنان ثلاث مرات، آخرها الشهر الحالي، والتقى مسؤولين لبنانيين وقادة أحزاب فاعلة من دون أن تثمر جهوده، ويعتزم القيام بزيارة رابعة خلال الأسابيع المقبلة.
ورداً على سؤال، رفض لورديان تسمية مرشّح، مؤكداً أنه ليس إلا «وسيطاً»، وأنّ الأمر متروك للبنانيين لإبرام تسوية.
وقال: «أجريت مشاورات أظهرت أنّ أولويات الأطراف الفاعلة يمكن بسهولة أن تكون موضوع توافق».
وكان لودريان دعا المسؤولين اللبنانيين عقب زيارته الثانية إلى بيروت في يوليو إلى تحديد الأولويات والكفاءات المطلوب توفّرها لدى الرئيس المقبل.
ويزيد الشغور الرئاسي في لبنان الوضع الاقتصادي سوءاً في وقت تشهد البلاد منذ 2019 انهياراً اقتصادياً صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850.
ومنذ أشهر، تدير البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية فيما يشترط المجتمع الدولي إصلاحات ملحة من أجل تقديم دعم مالي يساعد لبنان على النهوض من مأزقه الاقتصادي المزمن.
ونبّه لودريان إلى أن الدول الخمس التي تتابع الملف اللبناني، بدأت تفقد صبرها وتهدّد بوقف الدعم المالي الذي تقدمه للبنان.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فرنسا الرئاسة اللبنانية الأزمة اللبنانية الرئيس اللبناني لبنان أزمة لبنان جان إيف لودريان
إقرأ أيضاً:
الحكومة اللبنانية تشدد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة
بيروت (الاتحاد)
شدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، معترفاً بوجود تقصير منذ «اتفاق الطائف» في معالجة هذه المسألة. وقال سلام: إن استعادة سلطة الدولة تعتمد على استكمال اتفاق الطائف وتصحيح سوء تطبيقه. وأكد أن جوانب أساسية، مثل اللامركزية الموسعة والتنمية المتوازنة، لا تزال غير مُنفّذة، وأنه من دون هذه الأمور، لا يمكن تحقيق الاستقرار في لبنان. وقال نواف سلام: «لا استقرار في لبنان من دون انسحاب إسرائيل الكامل ووقف أعمالها العدوانية، ودون شعور اللبنانيين بالأمان، مما يتطلب حصر السلاح بيد الدولة وحدها». وكان سلام كشف قبل أشهر عن نزع السلاح من أكثر من 500 مخزن في الجنوب اللبناني، وأكد أن «الوقت حان لبناء الدولة واستعادة السيادة وضمان الأمن على أراضي البلاد كافة».
وأمس الأول، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون لوزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أنه لن تكون هناك أي قوة مسلحة في جنوب لبنان غير القوى الأمنية الشرعية وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل». وأوضح عون للامي خلال استقباله له في قصر بعبدا الرئاسي، أنه «لن تكون هناك أي قوة مسلحة في الجنوب غير الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية، إضافة إلى «اليونيفيل»، مشيراً إلى أن عديد الجيش في الجنوب سيصل إلى 10 آلاف عسكري في منطقة جنوب الليطاني، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية. ونوه عون إلى أن الجيش اللبناني انتشر في منطقة جنوب الليطاني باستثناء الأماكن التي لا تزال تحتلها إسرائيل، ولا سيما التلال الخمس والتي ترفض الانسحاب منها على رغم الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية أميركية وفرنسية، ونال موافقة الحكومة اللبنانية وتأييد المجتمع الدولي.
ورأى الرئيس اللبناني أن استمرار احتلال هذه التلال الخمس التي لا قيمة عسكرية لها في ظل التطور التقني لأجهزة المراقبة، يحول دون تثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب، كما أن امتناع إسرائيل عن إعادة الأسرى اللبنانيين المحتجزين لديها وعدم توقف الأعمال العدائية التي تطاول أحياناً الضاحية الجنوبية لبيروت والطرق المؤدية إلى العاصمة، يجعل من الصعب على الدولة اللبنانية بسط سلطتها بشكل كامل، وحماية مواطنيها، وتطبيق قراراتها ومنها حصرية السلاح.
ودعا عون إلى الضغط على إسرائيل لسحب قواتها وتقديم الضمانات اللازمة لعدم تكرار الاعتداءات على لبنان، والتقيد بالقرار 1701 بكل بنوده. وأكد الرئيس اللبناني أنه يتطلع إلى استمرار دعم بريطانيا للبنان في المحافل الإقليمية والدولية، من أجل التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب «اليونيفيل»؛ لأن الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة، تفرض بقاء هذه القوات لتطبيق القرار 1701 بشكل كامل. وأوضح الرئيس عون أن الحكومة اللبنانية ماضية في القيام بالإصلاحات التي تعتبرها أولوية لبنانية قبل أن تكون مطلباً دولياً، لافتاً إلى إنجاز قانون تعديل قانون السرية المصرفية، ومناقشة مجلس النواب لقانون إعادة تنظيم المصارف، وتحضير مجلس الوزراء لقانون الفجوة المالية، إضافة إلى إجراءات أخرى تعيد الثقة المالية بلبنان وباقتصاده.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات