اجتماع وزاري لمناقشة تسهيل بيئة الاستثمار مع ممثلي البنوك التجارية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
مسقط- الرؤية
عقد اجتماع مع ممثلي قطاع البنوك التجارية أمس بحضور معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد ومعالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وسعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني وجمعية المصارف العمانية، وعدد من الرؤساء التنفيذيين للبنوك التجارية ومختصين من برنامج الاستدامة المالية، وعدد من المسؤولين بالجهات الحكومية والخاصة، وذلك في إطار جهود تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
ويأتي الاجتماع ضمن توصيات اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الوزراء لعقد اجتماعات دورية بين القطاعين الحكومي الخاص باعتباره شريكا في تسهيل بيئة الأعمال وجلب الاستثمار.
وناقش الاجتماع أهمية التنسيق والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لتسهيل إجراءات بدء الأعمال التجارية في سلطنة عمان استكمالًا للتسهيلات التي تقدمها الحكومة لتسهيل بيئة الاستثمار عبر فتح الحسابات البنكية للمستثمرين للمساهمة في جلب الاستثمارات الأجنبية والتنويع الاقتصادي، إضافة إلى الحديث عن عدد من المقترحات لتطوير قطاع الاستثمار من خلال البنوك التجارية ومشاركة البنوك التجارية في المؤتمرات والفعاليات الخاصة بقطاع الاستثمار للتعريف بالتسهيلات التي تقدمها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: البنوک التجاریة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع النواب مع وزير التربية والتعليم لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم
واصلت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التعليم، وسط تأكيدات حكومية على الالتزام الكامل بمبدأ مجانية التعليم وفتح المجال لنقاش مجتمعي موسع.
وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال كلمته أمام اللجنة، أن مجانية التعليم "حق دستوري لا يقبل النقاش أو التفاوض"، مشددًا على أن النظام الحالي للثانوية العامة سيظل كما هو، وكذلك شهادة البكالوريا المصرية، التي تمثل أحد مسارات التطوير دون المساس بحقوق الطلاب.
وأوضح الوزير أن ما أثير بشأن فرض رسوم على شهادة البكالوريا لا يتعلق برسوم إجبارية، بل بتكلفة اختيارية مرتبطة بإتاحة فرصة تحسين إضافية للطلاب الناجحين، وهي خدمة تهدف إلى تخفيف ضغوط "الفرصة الواحدة"، مع الإعفاء الكامل للفئات غير القادرة من تلك الرسوم، كما هو متبع في كل عام دراسي.
وأشار عبد اللطيف إلى أن الوزارة أجرت حوارًا مجتمعيًا شاملًا بشأن النظام الجديد شمل خبراء التعليم، وأعضاء مجلس النواب، والإعلام، وأولياء الأمور، ومعلمي المدارس، مؤكدًا أن الوزارة منفتحة على كافة المقترحات التي تضمن الوصول إلى صيغة توافقية تُرضي الجميع.
وشدد على أن الوزارة لا تسعى للحصول على "صلاحيات مطلقة" للوزير في إعداد الأنظمة الدراسية، بل تستهدف المرونة في التطوير مع الحفاظ على الرقابة البرلمانية. كما لفت إلى أن تعديلات مواد التعليم الثانوي التكنولوجي تسعى لتنظيم عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية باعتبارها مستقبل التعليم الفني في مصر.
من جانبه، قال الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم، إن اللجنة حريصة على التعاون مع الحكومة لصياغة تشريع يحفظ التوازن بين متطلبات الدولة واحتياجات المواطنين، مؤكدًا التزام اللجنة بالدستور وحق المواطن في تعليم مجاني وعادل.
الجلسة شهدت نقاشات موسعة من النواب حول التكلفة الفعلية لتطبيق شهادة البكالوريا وآليات تنفيذها، إضافة إلى ضمانات عدم المساس بمبدأ تكافؤ الفرص. ويُنتظر أن تستكمل اللجنة مناقشاتها خلال الأسبوع المقبل في ضوء الملاحظات البرلمانية والمجتمعية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف