المغرب يتوقع نموا بـ 2.9% في 2023 و3.2% في 2024
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
توقع بنك المغرب (البنك المركزي المغربي) تحسن نمو اقتصاد البلاد في العام الحالي، ليصل إلى 2.9 بالمئة، وإلى 3.2 بالمئة في عام 2024.
وأوضح بنك المغرب، بعد اجتماع مجلسه، اليوم الثلاثاء، أن معدل النمو المتوقع لا يأخذ بعين الاعتبار آثار زلزال الحوز وتداعيات تدابير إعادة الإعمار والإنعاش المعلنة بعين الاعتبار.
ورجح مجلس البنك المركزي المغربي، في توقعاته، أن يكون هذا التحسن "ناتجا عن ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5 بالمئة في 2023، وبواقع 5.9 بالمئة ي 2024 مع فرضية تحقيق متوسط إنتاج حبوب قدره 70 مليون قنطار".
وبخصوص "الأنشطة غير الفلاحية"، أكد أنه "من المنتظر أن تتباطأ وتيرة نموها إلى 2.6 بالمئة في 2023، قبل أن تتسارع العام المقبل إلى 3 بالمئة".
وكانت الحكومة المغربية راجعت توقعاتها للنمو الاقتصادي للعام الحالي فقد كانت توقعات بلوغ 4 بالمئة في قانون المالية للعام الحالى، غير أنه تحت تأثير تلك العوامل خفضته بـ0,6 بالمئة ، متوقعة أن يستقر في حدود 3,4 بالمئة في نهاية العام الجاري.
تباطؤ التضخم
بحسب بنك المغرب، "سيستمر تباطؤ التضخم بالمغرب"، متوقعا أن "ينخفض من 6.6 بالمئة في 2022 إلى 6 بالمئة في المتوسط خلال 2023، قبل أن يصل إلى 2.6 بالمئة في 2024".
وقال البنك إن توقعات التضخم سواء على المدى المتوسط أو المدى الطويل، انخفضت بشكل ملموس في الربع الثالث من 2023، مشيرا إلى أن "التقييمات الأولية تُظهر أن انتقال قراراته الثلاثة الأخيرة القاضية برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى الأوضاع النقدية وإلى الاقتصاد الحقيقي ظل جزئيا".
وتراجع التضخم من ذروة 10,1 بالمئة على أساس سنوي في شهر فبراير إلى 5 بالمئة في أغسطس، بفضل التدابير الحكومية وتراجع الضغوط التضخمية الخارجية وتشديد السياسة النقدية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المغرب المركزي المغربي التضخم المغرب اقتصاد المغرب الاقتصاد المغربي المغرب المركزي المغربي التضخم أخبار المغرب بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
بنعلي: المغرب أصبح ينتج 45% من احتياجات الكهرباء من الطاقات المتجددة
زنقة 20 ا الرباط
كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن المغرب أصبح ينتج 45 بالمئة من احتياجاته من الكهرباء انطلاقاً من مصادر الطاقات المتجددة، مؤكدة أن المملكة حققت تقدماً كبيراً في هذا المجال خلال السنوات الثلاث الماضية.
جاء ذلك خلال مداخلة الوزيرة، الثلاثاء، أمام مجلس المستشارين ، حيث أوضحت أن نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي الوطني انتقلت من 37 بالمئة سنة 2021 إلى أكثر من 45 بالمئة سنة 2025، مضيفة أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هدف 52 بالمئة بحلول العام المقبل، أي قبل أربع سنوات من الموعد المحدد في الاستراتيجية الوطنية للطاقة.
وأكدت بنعلي أن هذا التقدم المحقق يُعزى إلى تفعيل التوجيهات الملكية السامية، بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد من المستثمرين الأجانب بالعرض المغربي في مجال الطاقات النظيفة.
وسلطت الوزيرة الضوء على عدد من المشاريع الرائدة، على رأسها مشروعا “نور أطلس” و”نور ميدلت”، اللذان أصبحا يتمتعان بتكلفة إنتاجية منخفضة تتراوح ما بين 34 و42 سنتيما للكيلوواط ساعة، مما يجعلها من بين المشاريع الأكثر قدرة على المنافسة إقليمياً ودولياً.
ويأتي هذا التقدم في سياق سعي المغرب إلى تعزيز أمنه الطاقي وتقليص التبعية للخارج، في ظل واقع يستورد فيه المغرب ما يفوق 90 بالمئة من حاجياته الطاقية، وهو ما ازداد تعقيداً منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية سنة 2022 وما رافقها من تقلبات حادة في أسعار الطاقة العالمية.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني