منظمة التعاون الاقتصادي ترفع توقعات النمو العالمي لعام 2025
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن الاقتصاد العالمي أثبت قدرته على الصمود بشكل مفاجئ في مواجهة الحروب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، معلنة رفع توقعاتها للنمو العالمي والأميركي خلال العام الجاري.
توقعات النمو العالمي والأميركيتتوقع المنظمة، التي تضم 38 دولة وتعمل على تعزيز التجارة والازدهار الدولي، أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.
أما الاقتصاد الأميركي، الأكبر عالميًا، فرفعت المنظمة توقعاتها لنموه إلى 2 بالمئة هذا العام، مقارنة بـ1.6 بالمئة في تقديرات يونيو، رغم أنه سينمو بشكل أبطأ بكثير مما كان عليه في عام 2024 والبالغ 2.8 بالمئة.
الحواجز التجارية وتأثيرهامنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، أعاد ترامب صياغة السياسة التجارية الأميركية بفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات، في خطوة لحماية الاقتصاد المحلي.
ورغم المخاوف من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تباطؤ النمو وارتفاع الأسعار، جاءت الرسوم أقل من المتوقع، فيما سارعت الشركات لاستيراد السلع قبل دخولها حيز التنفيذ.
إضافة إلى ذلك، ساهمت الاستثمارات الضخمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم الاقتصادين الأميركي والعالمي.
من جانبه، قال الأمين العام للمنظمة، ماتياس كورمان: ""لقد اتسم الاقتصاد العالمي بالصمود هذا العام، رغم المخاوف من تباطؤ حاد بسبب ارتفاع الحواجز التجارية وعدم اليقين بشأن السياسات التجارية"، محذرًا في الوقت نفسه من أن الرسوم المرتفعة ستؤدي تدريجيًا إلى زيادة الأسعار وتقليص الاستهلاك والاستثمار.
أداء الاقتصادات الكبرىتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تنمو الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بنسبة 5 بالمئة هذا العام، وهي نفس نسبة نموها في عام 2024.
وتتوقع المنظمة أن تنمو اقتصادات الدول التي تستخدم عملة اليورو "منطقة اليورو" مجتمعةً بنسبة 1.3 بالمئة في عام 2025، وهي نسبة ضعيفة، لكنها أعلى من نسبة 0.8 بالمئة المسجلة في عام 2024.
من المتوقع أن تُحقق الهند، التي حلت محل الصين كأسرع اقتصاد رئيسي نموًا في العالم، نموًا بنسبة 6.7 بالمئة هذا العام، ارتفاعًا من نسبة 6.5 بالمئة المسجلة في عام 2024.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ترامب رسوم جمركية الاستثمارات الذكاء الاصطناعي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الهند منظمة التعاون التعاون الاقتصادي النمو العالمي ترامب رسوم جمركية الاستثمارات الذكاء الاصطناعي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الهند اقتصاد بالمئة فی هذا العام فی عام 2024
إقرأ أيضاً:
«الغرف العربية»: دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مفتاح التمكين الاقتصادي
شارك الدكتور خالد حنفى، أمين عام اتحاد الغرف العربية، في الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية الأعضاء في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، الذى عُقد في مقر منظمة العمل الدولية، وحضره ممثلون عن أطراف الإنتاج الثلاثة في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، المتمثلة فى الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال.
وتُعقد الدورة الـ 114 لمؤتمر العمل الدولي (برلمان العمل العالمي) في جنيف، سويسرا، خلال الفترة من 1 إلى 12 يونيو 2026، ويجمع هذا الحدث السنوي وفوداً ثلاثية التكوين تمثل (الحكومات، أصحاب الأعمال، والعمال) من187 دولة عضوا في منظمة العمل الدولية (ILO). وقد تولى وزير العمل المصري (حسن رداد) رئاسة الاجتماعات التنسيقية بصفته رئيساً لمجلس إدارة منظمة العمل العربية.
ونوّه أمين عام الاتحاد الدكتور خالد حنفي، إلى أنّ "رؤية ومشاركة اتحاد الغرف العربية في هذه المحافل الدولية تكمن في تمكين القطاع الخاص، والتشديد على أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل المستدامة، مشددا على أنّ "اتحاد الغرف العربية يدعو إلى تبني سياسات اقتصادية وهيكلية تدعم مرونة الأسواق وتواكب التحولات الرقمية والاقتصاد القائم على المنصات الرقمية، بالإضافة إلى التركيز على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي يرى الاتحاد أنها أساس خلق فرص العمل والتمكين الاقتصادي.
وقال إنّ "اتحاد الغرف العربية يطالب بدمج مبادئ الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات في استراتيجيات القطاع الخاص العربي. كما أنّ من أولويات الاتحاد دعم حقوق العمال والشعب الفلسطيني، والسعي لتوحيد الرؤى بين أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية".
وتركزت مناقشات المجموعة العربية في جنيف حول عدة قضايا استراتيجية تهم المنطقة، وفي مقدّمها حماية الحقوق العمالية في الأراضي المحتلة (فلسطين ولبنان والجولان)، حيث جرى استعراض ومتابعة التقرير السنوي لملحق المدير العام حول انتهاكات الاحتلال بحق العمال، كما تمّ التشديد على أهمية حشد الدعم الدولي لـ "الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين" لإدانة تدمير المنشآت الإنتاجية وتوقف ملايين الوظائف.
وتبنى المجتمعون أهمية صياغة مواقف موحدة بشأن "المعايير الجديدة" حول “اقتصاد المنصات الرقمية”، وتم الاتفاق على تنسيق رؤى أصحاب الأعمال والعمال العرب لضمان أن تتماشى الاتفاقية الدولية الجديدة للعمل عبر التطبيقات مع الهياكل الاقتصادية للدول العربية، كما تمّ التوصل خلال الاجتماع التنسيقي إلى تحديد الموقف العربي من تقرير المدير العام "تسخير الذكاء الاصطناعي في سبيل تحقيق العمل اللائق" لضمان ألا تسبب التكنولوجيا بطالة واسعة في المنطقة.
وطالب الجانب العربي بالتوسع في استخدام اللغة العربية كأداة عمل رسمية في كافة وثائق اللجان والمداولات الفنية للمنظمة الدولية، كما نوه المجتمعون بوجوب دفع المنظمة الدولية لتوجيه المزيد من برامج الدعم والتمويل والتعاون التقني نحو الدول العربية المتضررة من النزاعات والأزمات الاقتصادية.
إلى ذلك عقد الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي بدورته (114).
وركز الملتقى على الأرقام الواردة في ملحق تقرير المدير العام، والتي أظهرت تدمير ما يقرب من 85 ٪ من المنشآت الإنتاجية في قطاع غزة، ووصول معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة (تتجاوز 75%).
وطالبت منظمة العمل العربية بالتعاون مع الوفود الآسيوية والأفريقية بتفعيل صندوق تمويل دولي عاجل تحت إشراف منظمة العمل الدولية، لإعادة تأهيل العمال المصابين وتقديم معونات بطالة عاجلة لعمال الأراضي المحتلة. كما دعت النقابات العمالية العربية نظيراتها الدولية إلى الضغط على الشركات متعددة الجنسيات لسحب استثماراتها من المستوطنات، واعتبار العمل فيها انتهاكاً صارخاً لمعايير العمل الدولية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو