"الصحة": تدريب أكثر من 1000 فرد من الفرق الطبية ضمن استراتيجية منع الأخطاء الدوائية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، تدريب 1000 فرد من الفرق الطبية، ضمن برنامج تفعيل وحدات السلامة الدوائية بمستشفيات وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، استعدادا ًللحصول على اعتماد المستحضرات الدوائية من منظمه الصحة العالمية.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التدريب شمل الفرق الطبية من العاملين في مستشفيات المرحلة الأولى من البرنامج، والبالغ عددهم 66 مستشفى من مديريات الشئون الصحية على مستوى الجمهورية، والهيئة العامة للتأمين الصحي، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وذلك بنظام الحضور الفعلي والافتراضي، في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بتعزيز ممارسات السلامة الدوائية .
وأضاف "عبد الغفار" أن استحداث وحدة السلامة الدوائية، بجميع قطاعات وهيئات ومستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة، يمثل خطوة مهمة في سبيل تأسيس نظام متكامل للاستخدام الآمن للأدوية في المنشأة الصحية، وتطوير وتنفيذا لاستراتيجيات منع الأخطاء الدوائية والآثار العكسية بشكل استباقي والرصد والإبلاغ حال حدوثها.
من جانبها، قالت الدكتورة غادة يونس رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، إن وحدات السلامة الدوائية تهدف إلى تفعيل ممارسات التتبع الدوائي لضمان مأمونية الدواء ووضع آليات للحد من مخاطر الاستخدام غير السليم، بما يسهم في تقديم خدمة علاجية ذات مستوى عال من الأمان والجودة.
ونوهت الدكتورة غادة يونس، إلى إصدار عدد من الأدلة التشغيلية والفنية لتوضيح مفهوم اليقظة الدوائية وآليات تطبيقها في المنشآت الطبية، بما يتواكب مع القواعد الاسترشادية العالمية، كما تم اختيار مسئول السلامة الدوائية في عدد 66 من مستشفيات وزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى المنسقين الإقليميين بالجهات المعنية، والمنسقين المركزيين بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة للتأمين الصحي الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الدواء المصرية السلامة الدوائیة الصحة والسکان
إقرأ أيضاً:
بالقانون .. حظر فتح معامل للأبحاث الطبية دون ترخيص
نص قانون مزاولة مهن الكيمياء الطبية وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية، على عدة آليات لفتح معامل للأبحاث الطبية، وذلك بالحصول على ترخيص من الجهات المعنية والمختصة.
ونصت المادة 29 من القانون على أنه لا يجوز فتح معمل للأبحاث العلمية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية، ويعتبر معملا للأبحاث العلمية في تطبيق أحكام هذا القانون، كل معمل أو معهد غير حكومي يقوم بالأبحاث في مواضيع الكيمياء الطبية أو البكتريولوجيا أو الباثولوجيا لأغراض علمية فقط، على ألا يقوم بأعمال التشخيص إلا إذا نُصَّ على ذلك في الترخيص الممنوح له من وزارة الصحة العمومية.
ويجب أن يكون المعمل مستوفيا الاشتراطات الصحية والفنية ومزودا بالأدوات والأجهزة الفنية والعلمية اللازمة للعمل فيه، وذلك وفقا لما يصدره وزير الصحة العمومية من قرارات، ولا يجوز استعمال المحال المخصصة للمعمل في غير الغرض الذي منح الترخيص من أجله، ولا يجوز أن يكون للمعمل باب دخول مشترك ولا أبواب موصلة إلى محل عيادة أو محل تجاري أو محل سكن أو أي مكان آخر.
ويعتبر الترخيص بفتح المعمل شخصيا لصاحب المعمل، فإذا تغير لأي سبب من الأسباب؛ وجب على من حل محله أن يحصل على ترخيص جديد به.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل