«التجاري»: نجاح إصدار سندات مساندة بقيمة 50 مليون دينار ضمن الشريحة الثانية لرأس المال
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أعلن البنك التجاري الكويتي نجاح إصدار الشريحة الأولى من برنامج إصدار سندات مساندة بقيمة 50 مليون دينار (نحو 153 مليون دولار أميركي) وذلك ضمن الشريحة الثانية لرأس المال بقيمة لا تزيد عن 100 مليون دينار (نحو 306 ملايين دولار).
وقال البنك في إفصاح منشور اليوم على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت، إن عدد السندات المصدرة بلغ ألف سند بقيمة اسمية 50 ألف دينار (نحو 153 ألف دولار) للسند الواحد وبلغ سعر إصدار سندات الشريحة الأولى 100 في المئة من قيمتها الاسمية ومدة استحقاق 10 سنوات تستحق في 26 سبتمبر 2033.
وعن الأثر المالي لذلك الإجراء أفاد بأنه يتمثل في زيادة الشريحة الثانية من رأس المال المساند للبنك ومن شأن ذلك تعزيز كفاية رأس المال عملا بالأطر الصادرة عن (بازل 3).
وتأسس البنك عام 1960 وأدرج في بورصة الكويت عام 1984 ويبلغ رأسماله المصرح به 250 مليون دينار (نحو 762 مليون دولار) وتكمن أغراضه في القيام بكافة الأعمال المصرفية.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الصادرات يخفض عجز الميزان التجاري غير النفطي 18%
أرجع ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، انخفاض عجز ميزان مصر التجاري غير النفطي بنحو 18% على أساس سنوي إلى 14.3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، إلى نجاح خطط الحكومة في زيادة الصادرات من خلال خطة عمل متكاملة تستهدف وصول العديد من السلع الصناعية المصرية إلى العديد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية ودول آسيا، وعلى رأسها الصين.
وتوقع الجمل استمرار تراجع العجز في حال استمرار نمو الصادرات عبر خطط الإصلاح الصناعي والتحفيز التصديري وتوسيع برامج دعم المصدرين، كما أن التعافي الجزئي للجنيه في السوق الرسمية يجعل الصادرات أكثر تنافسية.
وأكد الجمل أنه ووفقاً لبيانات الحكومة، فقد سجلت الصادرات السلعية غير البترولية لمصر خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفاعًا بنسبة 17.1% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024، إذ بلغت حينها 11.1 مليار دولار، ويعكس هذا النمو المتتابع نشاطاً متسارعا في الأداء التصديري للبلاد.
وشدد على أنه رغم زيادة الصادرات، إلا أن الفرص التصديرية غير المستغلة تظل مؤشراً واضحاً على أن الطريق ما زال مفتوحًا أمام مصر لتعزيز حصتها في الأسواق العالمية.
وأشار الجمل إلى أن الحكومة المصرية تهدف إلى تعزيز دور الصادرات في تدفقات النقد الأجنبي، مستهدفةً رفع قيمتها إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، منها صادرات صناعية بحوالي 118 مليار دولار.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة