السوداني يوجه بإجراءات عاجلة إثر حادثة الحريق المؤسف في قضاء الحمدانية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
وجّه رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، الوزارات والمحافظات ومؤسسات الدولة كافة، باتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة، وذلك على إثر حادثة الحريق المؤسف في إحدى قاعات الأعراس في قضاء الحمدانية (بغديدا) بمحافظة نينوى.
حيث وجه سيادته بالآتي:
1- تواجد وزيري الداخلية والصحة ميدانياً في محل الحادث، لأجل الإغاثة الفورية للمصابين والإشراف على عمليات الإنقاذ وتقديم المساعدة.
2- تبنّي الجهات الصحية المختصة علاج الجرحى والمصابين وتوفير أقصى حالات الرعاية، وحسب متطلبات الحالات للعلاج في داخل العراق أو خارجه.
3- تشكيل لجنة تحقيقية تباشر على الفور في التحقيق وكشف ملابسات الحادث، للوقوف على الأسباب وكشف نواحي التقصير.
4- إعداد الجهات المعنية قائمة دقيقة لضحايا الحادث وذويهم، لضمان حقوقهم القانونية والاعتبارية وتعويضهم مادياً.
5- إعلان الحداد العام في مؤسسات الدولة كافة، لمدّة ثلاثة أيام، عزاءً في الضحايا ومواساةً لذويهم وأهلهم.
6- استمرار الوزارات والمحافظات كافة، بإجراء الكشوفات للبنايات والتحقق من إجراءات السلامة، وتُحمل الجهات المعنية مسؤولية أي خلل.
7- استمرار مديرية الدفاع المدني بجميع فروعها في المحافظات، بتأكيد الإجراءات السابقة للكشوفات الميدانية والسلامة الإنشائية، ومضاعفة جهود الفحص الدوري للمباني الكبيرة والمولات والمطاعم وقاعات المناسبات والفنادق، والتأكد من توافر إجراءات السلامة فيها، وتحديد المخاطر المحتملة والتوجيه بمعالجتها، وتشخيص المباني المخالفة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الصحة: أكثر من 120 مليار جنيه خصصتها الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية الطبية في كافة أنحاء الجمهورية
شاركت وزارة الصحة والسكان، في جلسة حوارية حول «تمويل الصحة»، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ78 لجمعية الصحة العالمية، تحت شعار «عالم واحد من أجل الصحة» المنعقد في مدينة «جنيف» بسويسرا.
حضر الجلسة الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة، نيابة عن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، حيث استهل كلمته بتأكيد حرص الدولة المصرية على مواصلة جهودها في بناء نظام صحي قوي وعادل، والتزامها الكامل بتأسيس نظام رعاية صحية مرن، يرتكز على التغطية الصحية الشاملة كأولوية قصوى، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية التي أثرت على مختلف القطاعات.
وقال الدكتور عمرو قنديل، إن نظام التأمين الصحي الشامل الذي تم إطلاقه عام 2019 يمثل حجر الزاوية في جهود الدولة بالملف الصحي، حيث أنه من المستهدف أن يتم تغطية 12.8 مليون مواطن بنهاية المرحلة الثانية، ومازالت الدولة المصرية تواصل التوسع في تطبيق المنظومة بمحافظات الجمهورية.
ونوه نائب الوزير أن ميزانية الصحة في مصر تضاعفت أربع مرات منذ عام 2014حيث حرصت الحكومة المصرية على زيادة موازنة قطاع الصحة بنسبة 30% في العام المالي 2023/2024، مع خطط لزيادة إضافية بنسبة 25% في موازنة 2025/2026، بما يساهم في تحسين الخدمات الطبية وتوافر الأدوية، وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية، مشيرًا إلى تخصيص أكثر من 120 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية الصحية في أنحاء الجمهورية، فضلًا عن 1300 مشروع تحت التنفيذ، لتحسين خدمات الرعاية الصحية، مما يعكس اهتمام الدولة الواضح بتعزيز القطاع الصحي.
وفي حديثه عن «تمويل الصحة» تطرق نائب الوزير إلى الحديث عن دور قطاع الدواء في دعم المنظومة الصحية، مستعرضًا جهود وزارة الصحة، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد، لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، والتوسع في التصدير بهدف تعزيز الأمن الدوائي.
وأشار الدكتور عمرو قنديل، إلى أن وزارة الصحة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، حيث تم خلال عام 2018، إطلاق خطة وطنية يجري تنفيذها على مستوى الجمهورية، وذلك للوصول إلى نسبة 60% من الاعتماد على المضادات الحيوية من فئة الإتاحة، بما يسهم في تقليل خطر ظهور مقاومة المضادات الحيوية.
وتناول نائب وزير الصحة في حديثه التحديات الصحية الكبرى التي تواجه الدولة، وعلى رأسها الأمراض غير المعدية التي تتسبب في 86% من الوفيات، بالإضافة إلى تحديات الصحة النفسية، وتغير المناخ، مشيرًا إلى أن الدولة تتبنى نهجًا يجمع بين التوسع في مشروعات البنية التحتية الصحية على نطاق واسع وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم المنظومة الصحية.
وفي ختام كلمته، شدد نائب وزير الصحة على أن النهوض بمنظومة الصحة جزء لا يتجزأ من رؤية مصر 2030، سعيا نحو تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في الرعاية الصحية، من خلال تحسين جودة الخدمات، والاعتماد على التكنولوجيا، وتنمية الكوادر الطبية، مؤكدًا أن الدولة تمضي قدمًا نحو بناء نظام صحي قوي يستطيع مواجهة التحديات من خلال التعاون المحلي والدولي، والاستثمار في القوى البشرية والبنية التحتية، والاعتماد على التحول الرقمي كركيزة أساسية في تطوير القطاع الصحي.