اقتصادية النواب: اجتماعات البنك الآسيوى كشفت الإنجازات الكبيرة لمصر فى البنية التحتية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية استضافة مصر لاجتماعات البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، وأنها تعكس الدور الريادي الذي تلعبه مصر إقليميًا وعالميًا، مشيراً إلى أن هذه الاجتماعات كشفت لجميع الدول المشاركة فى هذا الحدث العالمى الكبير حجم المشروعات القومية العملاقة بصفة عامة والمشروعات العملاقة بالبنية التحتية والاساسية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع أنحاء البلاد.
وأشاد "عبدالحميد" فى بيان له أصدره اليوم بحرص البنك الآسيوى للاستثمار في البنية التحتية على اعطاء أولوية قصوى لعقد شراكات مع القطاع الخاص بتسهيلات تمويلية جاذبة للاستثمارات الخاصة في البنية التحتية بمفهومها الشامل والمتكامل بما يساعد في تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم معتبراً هذا المؤتمر بمثابة فرصة كبيرة وجيدة للترويج للفرص الاستثمارية والتنموية ذات المزايا التنافسية والتفضيلية التي تجعل مصر مركزًا إقليميًا وعالميًا للإنتاج والتصدير.
كما أشاد الدكتور محمد عبد الحميد، بجميع القضايا التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام هذا المؤتمر بصفة عامة وحرصه خلال كلمته على استعراض التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية والاحتياجات التنموية للشعب المصري والتي تحتاج إلى تمويلات ضخمة لضخ المزيد من الاستثمارات على نحو يدعم المسار التنموي القارى بصفة خاصة ، مؤكداُ أن كلمة الرئيس السيسى سوف آفاقًا واسعة وكبيرة أمام البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتُسهم في دفع الحراك التنموي متعدد الأطراف والعابر للحدود.
وأكد الدكتور محمد عبد الحميد، الأهمية الكبيرة للتمويلات التى قدمها البنك الآسيوى والتى وصلت لأكثر من 44 مليار دولار لـ35 دولة إلى 232 مشروعا مشيراً الى أنه منذ انضمام مصر للبنك ساهم البنك في تمويل عدد من المشروعات التي تأتي في ضوء الأولوية الاستراتيجية للدولة للقطاعين الحكومي والخاص لتسجل المحفظة نحو 1.3 مليار دولار، في قطاعات البنية التحتية المختلفة، في لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.
وأعرب الدكتور محمد عبد الحميد عن ثقته التامة فى أن مشروعات البنية التحتية والاساسية العملاقة التى تمت فى مصر سيكون لها اثارها الايجابية والكبيرة فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية لمصر خلال السنوات القليلة القادمة فى مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها ، مؤكداً أن مصر أصبحت من الدول الواعدة اقتصادياً على مستوى منطقة الشرق الاوسط باسرها وافريقيا والعالم كله.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استضافة مصر اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار الدکتور محمد عبد الحمید البنیة التحتیة البنک الآسیوى
إقرأ أيضاً:
وكيل خطة النواب: تحسين مناخ الاستثمار أولوية لمواجهة التحديات الاقتصادية
أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل أولوية استراتيجية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأشار عمر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن الدولة تمتلك حوافز عديدة لتشجيع المستثمرين، إلا أن هناك حاجة ملحة لتذليل العقبات أمامهم، والقضاء على الروتين والبيروقراطية التي تعيق انسيابية الأعمال.
وشدد على أهمية تطبيق قانون الاستثمار الجديد بشكل صحيح، بما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار بشكل مناسب.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية. وأضاف أن هذه التوجيهات تأتي في توقيت حاسم، لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات.
وأكد عمر أن تحسين مناخ الاستثمار يتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، من خلال تطوير التشريعات، وتبسيط الإجراءات، وتوفير الحوافز المناسبة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي.
ودعا النائب ياسر عمر إلى ضرورة تكثيف التعاون بين جميع الجهات المعنية، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه المستثمرين، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار.
وتواصل الدولة جهودها الحثيثة لتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية، باعتباره شريكاً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع رفيع المستوى مع المجموعة الاقتصادية، بمواصلة العمل على تحفيز مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية غير الضريبية عن المستثمرين، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتضمن الاجتماع استعراض تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ومراجعة الإجراءات الخاصة بحصر الشركات المملوكة للدولة، بهدف تعظيم العائد الاستثماري لها، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص من خلال آليات استثمار مبتكرة ومستدامة.
تأتي هذه التوجيهات الرئاسية، في ضوء رؤية الدولة لتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وضمان الاستخدام الأمثل للأصول العامة، فضلاً عن دعم البيئة التشريعية والإجرائية، التي تُعد عنصراً محورياً في خريطة الاستثمار.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية